رمز گشایی«سراج24» از پالس های جدید به فتنه گران

سرمشق جدید " بی بی سی فارسی " به جریان "فتنه-اصلاحات" برای مهار قوه قضائیه/تندروها مرجع مستند ساز گزارش های حقوق بشری

سرمشق جدید " بی بی سی فارسی  " به جریان "فتنه-اصلاحات" برای مهار قوه قضائیه/تندروها مرجع مستند ساز گزارش های حقوق بشری

یکی از محورهایی که طی چند ماه گذشته به کرات به طور وسیعی در سطح رسانه های جریان تجدیدنظر طلب،اصلاح طلب، فتنه و اپوزیسیون مطرح می شود انتقاد به سیستم قضایی کشور به عنوان تابعی از نقض حقوق شهروندی و حقوق بشر در ایران می باشد.

به گزارش سراج24 نگاهی به رسانه های جریانات ذکر شده نشان می دهد که به طور متوسط این رسانه ها به بهانه های مختلف همچون وضعیت زندانیان فتنه 88، برخی اعدام ها و نیز توقیف برخی نشریات، خبرهای مختلفی را در رسانه های خود طرح کرده و گزارش گران حقوق بشر نیز همچون احمد شهید این مطالب را به عنوان مرجع و مستند گزارش های ضد حقوق بشری خود علیه ایران به کار می گیرند.

در این زمینه آن چه که هم اکنون از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است، تشدید خبرهای مزبور در رسانه های جریان های ذکر شده می باشد بگونه ای که کمتر روزی یافت می شود که خبرهایی علیه دستگاه قضایی کشور و به بهانه های مختلف به تیترهای اصلی این رسانه ها تبدیل نشود.

در این میان برای تحلیل چرایی این مساله باید گفت که بر اساس نگاه آسیب شناسانه جریان تجدیدنظر طلب، این جریان به این باور رسیده است که یکی از مهمترین ساختارها در نظام جمهوری اسلامی ایران که به عنوان مانع در برابر جریان مزبور قد علم کرده، دستگاه قضایی می باشد که به دلیل ماهیت انتصابی خود از دسترس اصلاح طلبان خارج است.

بر اساس برآوردهای احصاء شده در سطح فضای رسانه ای می توان تاکید کرد که تلاش هدفمندی برای تحت فشار قرار دادن دستگاه قضایی برای تغییر سیاست های خود در حال عملیاتی شدن است که فوری ترین نتیجه هدف گذاری شده، جمع کردن چتر قضایی جمهوری اسلامی از سر جریان فتنه- اصلاحات می باشد.

در این میان شاید جدی ترین گزاره ها را باید در گزارشی دید که بی بی سی فارسی به عنوان یک سرمشق برای جریان اصلاح طلب در سایت خود منتشر کرد.

نگاهی عمیق به این گزارش بی شک نشان می دهد که القای ناکارآمدی دستگاه قضایی، بی اعتماد سازی به قوه قضائیه و تلاش برای منفعل کردن از مهمترین دستورهای بی بی سی فارسی در قبال این دستگاه مهم طی هفته ها و ماه های آینده می باشد.مضاف بر این که دقت در این گزارش نشان می دهد فعال سازی دستگاه های حقوق بشری علیه دستگاه قوه قضائیه نیز به عنوان یک بازوی فشار خارجی در این طراحی مورد تاکید قرار گرفته است.

بخش هایی از گزاره های مورد تاکید بی بی سی در این زمینه عبارت است از:

-در سال ۱۳۹۳ اگر چه انتخاباتی در ایران برگزار نمی شود و صاحبان قدرت در دولت و مجلس تغییر نخواهند کرد، اما موعد تغییر در یکی از مهم ترین ارکان حکومت است؛ رییس قوه قضاییه در مرداد ماه امسال دوره ۵ ساله اش به پایان میرسد و باید رییس نهاد دادرسی کشور برای ۵ سال آینده تعیین یا تجدید شود.

-در حالیکه در همه جای جهان مردم در سایه حضور ساختار قضایی مستقل، عادلانه و پاسخگو، نسبت به حفظ حقوق بشری و مدنی خود احساس امنیت می کنند، قوه قضاییه غیرپاسخگو و غیرمستقل در ایران که ابزار تهدید، زندان و اعدام را در دست دارد، مهمترین نهادی است که حقوق بشری و مدنی را محدود می کند.

-سیاستهای «تهدیدی/تحدیدی» این قوه موجب دلسردی و خاموشی جامعه مدنی شده و سیاستهای «تنبیهی» این قوه هم در کنترل نابسامانیهای اجتماعی و مسائل جزایی ناکارآمد بوده است.ساختار قضایی با این رویه، بیش از پیش خود را ناکارآمد و گرفتار کرده و در نتیجه بیشتر رو به روشهای قهرآمیز می آورد. تداوم این چرخه در سالهای گذشته جامعه ایران را نابسامان تر و ناامن تر کرده است.

-در دو دهه گذشته به ندرت دیده شده که کنشگران سیاسی و مدنی بخصوص کسانیکه معتقد به مشی اصلاح طلبی در چهارچوب قانون اساسی هستند به مساله تعیین ریاست قوه قضاییه اهمیت دهند و درباره روشهای تغییر و اصلاح ساختار قضایی بحث کنند و راهکاری ارائه دهند.از سوی دیگر تجربه این سالها نشان داده که اصلی ترین مانع اصلاحات در ایران، ساختار قضایی غیر مستقل و غیرپاسخگوست. هر زمان که دولت و مجلس در دست گرایشهای اصلاح طلبانه قرار گرفته، قوه قضاییه و نهادهای مرتبط با آن در برابر سیاستهای اصلاحی به تقابل و سنگ اندازی دست زده است.

-قوای اجرایی و قانون گزاری تا حدودی تحت کنترل و نظارت یکدیگر و قوه قضاییه قرار دارند اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی عملا هیچ نظارتی بر عملکرد قوه قضاییه وجود ندارد و قاعده «نظارت و توازن» (checks and balances)، که یکی از شروط حیاتی حکمرانی خوب است، در مورد آن اِعمال نمی شود.از سوی دیگر قوه قضاییه در ۲۵ سال گذشته همواره در دست یک جناح جمهوری اسلامی یعنی محافظه کاران بوده است. تحلیل آماری انتخابات دو دهه گذشته نشان میدهد که این جناح کمتر از ۲۵ درصد رای مردم را داراست.یعنی یکی از مهمترین نهادهای قدرت، که اتفاقا باید مردم بتوانند بیشتر از دو نهاد دیگر به آن اتکا کنند، در دست جناحی است که کمترین پایگاه مردمی را دارد.

-حال سوال این است که چه میتوان کرد؟ آیا چون ریاست قوه قضاییه انتصابی است، نمیتوان بر تعیین آن هیچ تاثیری گذاشت؟.توجه و فشار افکار عمومی و «مطالبه محوری» کنشگران می تواند در انتصابات جمهوری اسلامی هم تا حدودی تاثیر بگذارد. آگاهی مردم درباره نقش ساختار قضایی در اصلاح مشکلات کشور، مبارزه با فساد و احترام به حقوق شهروندی، میتواند افکار عمومی را نسبت به مساله تعیین ریاست قوه قضاییه حساس سازد.

-از سوی دیگر این روزها ساختار قضایی ایران و عملکرد آن تحت نظارت و دیده بانی نهادهای بین المللی حقوق بشری قرار دارد و در نتیجه میتوان مساله اصلاح ساختار قضایی و تعیین شخصیتی مستقل برای ریاست این قوه را به یک مطالبه فراگیر تبدیل ساخت.

-بدین منظور باید کنشگران سیاسی، فرهنگی و مدنی و همچنین حقوق دانان، نهادهای حقوقی مستقل وبویژه رسانه ها در ماههای آینده در این باره به بحث، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی اقدام کنند.

-برای ایجاد یک گفتمان تغییرخواهی در ساختار حقیقی و حقوقی قوه قضاییه، ضرورت دارد که در ماههای پیش رو در رسانه های مختلف به بحث درباره اهمیت اصلاح ساختار قضایی، اهمیت تعیین فردی مستقل و مورد قبول اکثریت به ریاست این قوه، اهمیت استقلال قضایی در برخورد با فساد اداری و اقتصادی، بررسی موانع ایجاد شده توسط ساختار قضایی در راه سیاستهای اصلاحی دولت، مقایسه ساختار قضایی ایران با دیگر کشورها و دیگر مباحث مرتبط پرداخت.

-در مار و پله سیاست ایران به جای اینکه همواره به فکر بالا رفتن از نردبان مجلس و دولت بعنوان نهادهای (شبه) انتخابی بود، باید فکری هم به حال مهار ساختار قضایی بود که نهادهای انتخابی و نهادهای مستقل مردمی را از پا می اندازد.

با توجه به مطالب گفته شده کاملا واضح و مبرهن است که :

-        جریان فتنه – اصلاحات در شرایط کنونی مهمترین دغدغه خود را تعدیل سیاست های قضایی دانسته و تلاش می کند تا زمینه های فشار اجتماعی به این دستگاه را برای عقب نشینی فراهم آورد

-        دستور کار آتی این جریان در هفته های آتی شدت دادن انتقادات به دستگاه قضایی و تاکید بر کلید واژه های انتصابی بودن، غیر پاسخگو و شفاف نبودن است

-        جریان مزبور با اتکاء به نهادهای بین المللی ضمن گرفتن شهامت از بی پروایی قابل توجهی در حمله به قوه قضائیه برخوردار خواهد شد.

-        جریان فتنه – اصلاحات ضمن دریافت گارانتی های لازم، به مرجع مستندساز گزارش های حقوق بشری بیش از پیش تبدیل خواهد شد.

اخبار مرتبط

با مسببین شهادت شهید محمدی برخورد قاطعانه می‌کنیم

دشمن با تمسک به حقوق بشر تلاش می‌کند قتل و جنایت را عادی‌سازی کند

مشکلات و مسائل مردم چهارمحال و بختیاری بررسی می‌شود

0 نظر

ارسال نظر

capcha