سرویس سیاسی سراج24: پلمب ساختمان حزب منحله مشارکت که پیش از این با پیگیری کمیسیون ماده 10 احزاب و دستور مقام قضایی صورت گرفته بود، توسط برخی عناصر مشکوک شکسته شده است و طی چند روز اخیر افراد مختلفی به این ساختمان تردد می‌کنند.
روز گذشته جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در اولین واکنش رسمی در تذکرات کتبی خود به وزیران اطلاعات و دادگستری خواستار پیگیری فک پلمپ و رفت و آمد مشکوک کارکنان حزب مشارکت به این دفتر شد.
اما حسین کاشفی عضو پیشین حزب مشارکت با اشاره به تذکر کتبی این نماینده مجلس درباره فک پلمب ساختمان حزب مشارکت، مدعی شده بود که فک پلمپ دفتر حزب مشارکت به معنای شروع فعالیت‌های حزب مشارکت نیست.
وی درباره موضوع فک پلمپ ساختمان دفتر این حزب ادعا کرده بود که مالک ساختمان، پیگیری‌های خود را در بحث فک پلمب ساختمان انجام داده بود تا بتواند از آن ساختمان استفاده کند و حال پیگیری‌هایش به نتیجه رسیده است.
تا کنون هیچ مقام رسمی در رابطه با این خبر مبنی براینکه فک پلمب با حکم قضایی صورت گرفته است یا خیر، اظهار نظر نکرده اند به نظر می رسد این اقدام به صورت خودسرانه انجام شده و اعضای این حزب با اقدام اخیر به‌دنبال بررسی بازخورد تشکل‌های سیاسی و دستگاه‌های نظارتی هستند.
پیش از این محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه، طی یک نشست خبری درخصوص فعالیت حزب مشارکت و اینکه آیا این حزب منحل شده یا خیر، گفت: در این خصوص حکم صادر شده و این حزب نباید تحت این عنوان فعالیتی داشته باشد در غیر اینصورت با آنها برخورد می‌شود.
با توجه به رویکرد اعتدالی دولت یازدهم، اعضای حزب مشارکت فضا را برای اقدامات غیرقانونی خود آماده دیده‌اند و به نظر می‌رسد اعضای این حزب منحله با این اقدام به‌دنبال بازسازی توان خود هستند، اما شاهد بودیم که وزارت کشور با دعوت نکردن از این حزب در نشست اخیر با احزاب کشور، بار دیگر حکم دادگاه مبنی بر انحلال این حزب را تأیید کرد.
سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت سال 88 با حکم قطعی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به استناد ماده 232 آئین دادرسی کیفری منحل اعلام شدند.
سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت پس از شکست کاندیداهای مورد نظرشان در پروسه انتخابات، به ایجاد اختلال و آشوب، ایجاد فضای ناامنی و اقدامات غیرقانونی و درگیری‌های خیابانی در تهران و سازماندهی در دیگر شهرهای کشور روی آوردند که منجر به کشته و زخمی شدن عده‌ای از هموطنان و تخریب اموال عمومی و دولتی شد.
پس از شناسایی عوامل اصلی و مسببان حوادث پس از انتخابات و ارتباط برخی از آنها با عناصر ضدانقلاب و مشخص شدن خطوط هدایتی خارج از کشور، بنا به حکم قوه قضائیه، عده‌ای از آنها از جمله تعدادی از اعضای اصلی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین در ارتباط با فتنه 88، دستگیر و پرونده‌های آنان پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و دادستان عمومی و انقلاب تهران در کیفرخواست خود علاوه بر درخواست مجازات برای اعضای این احزاب، درخواست انحلال حزب مشارکت و مجاهدین را کرد.
بر اساس قانون فعالیت این دو حزب تحت این عنوان و با حضور اعضای سابق شورای مرکزی این حزب ممنوع است.
