منابع درآمدی بودجه غیرواقعی است/ کسری ۵۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۹۳

به گزارش « سراج24»، سید مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس گزارشی با عنوان «خلاصه تحلیلی از وضعیت ارقام لایحه بودجه سال 1393 کل کشور با مقایسه ارقام مصوب و عملکرد سال 1392 و سالهای قبل» را درباره تحلیل لایحه بودجه 93 تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده است.

 رئیس کمیسیون انرژی مجلس در بخش اول ارقام بودجه مصوب و تنظیم شده از سوی دولت در لایحه بودجه 93 و سال‌های قبل را مقایسه کرده و در بخش دوم به مقایسه آمار «عملکردی» بودجه با ارقام «مصوب» و شرایط و میزان تحقق بودجه سال آینده با توجه به واقعیت‌های منابع و مصارف لایحه بودجه پرداخته است.

میرکاظمی در بخش دوم این گزارش با مقایسه جزء به جزء عملکرد واقعی بودجه‌های 90، 91 و 92 با لایحه بودجه 93 تاکید کرده است که درحالیکه هزینه های جاری در سال 1393 شامل حقوق و مزایا ، ردیف های بودجه و یارانه، اعتبارات دستگاههای اجرائی ملی و استانی معادل مبلغ 118ر430 ر1 میلیارد ریال معین گردیده است، حداکثر منابع درآمدی  000ر500ر1 میلیارد ریال خواهد بود و این سؤال را مطرح می‌کند که در چنین شرایطی چطور می‌توان به اجرای طرحهای عمرانی در سال 93 امیدوار بود؟

رئیس کمیسیون انرژی در این گزارش تاکید کرده است که از دولت انتظار می‌رود بر خلاف رویه‌های سابق از  درج ارقام درآمدی بیش از واقعیت و بنحوی که صرفاً موجب ایجاد موازنه (توازن) با مصارف (پرداختها) در سالهای اخیر گردیده اجنتاب کند.

وی بر اساس عملکرد واقعی بودجه‌ سال‌های گذشته تاکید می‌کند که لااقل 48.3 هزار میلیارد تومان از منابع ددآمدی دولت در لایحه بودجه 93 قطعا محقق نخواهد شد.

 

بخش دوم گزارش رئیس کمیسیون انرژی به هیئت رئیسه مجلس پیش روی شماست:

 

*تحلیل بخش عملکرد بودجه با لایحه 1393

آنچه در بخش اول بعنوان نکات اصلی مطرح گردید بیشتر توجه به ارقام بودجه مصوب داشت. لیکن مشکل اصلی و موضوع قابل توجه در مقایسه ارقام "عملکردی" به "بودجه مصوب" است که متأسفانه نشان از میزان دقیق ارقام عدم تحقق و غیرواقعی بودن منابع درآمدی دارد. که در ذیل به برخی موارد اشاره می‌شود:

 1- عملکرد 7 ماهه سال 1392 نشان از آن دارد که در بخش منابع درآمدی تنها 31.8 درصد از کل منابع مورد نظر سالانه تحقق یافته که در خوشبینانه ترین وضع و با تسری 7 ماه عملکرد بر 12 ماه مسلماً نمی توان انتنظار کسب بیش از مبلغ 000ر200ر1 میلیارد ریال (معادل 57 درصد درآمد مصوب) را داشت.

لذا اینکه چگونه می توان کسب مبلغ 988ر949ر1 میلیارد ریال در سال 1393 مدنظر قرار داد قطعا نشان از غیر واقعی دیدن علی الخصوص درآمدهای عمومی (6 بخش) دارد.

لازم به ذکر است مقایسه مبلغ پیشنهادی با پیش بینی عملکرد سال 1393 مطابق جدول مؤید اطلاق بیش از حدود 70 درصد انحراف و احتمال بروز کسری منابع درآمدی خواهد بود. در عین حال عملکرد 12ماهه سالهای 90 و 91 به ترتیب به مبالغ 1185485میلیارد ریال (معادل 76.7 درصد) و مبلغ 1064421 میلیارد ریال (معادل 74 درصد) می‌باشد.

 2- همانگونه که در جدول مذکور ملاحظه می شود متأسفانه طی سالهای اخیر تحقق عملکرد اعتبارات هزینه ای به مراتب بیشتر از درآمدهای عمومی بوده است. بنحوی که همواره حجم کسری عملکرد فراتر از کسری و یا مازاد پیش بینی شده در بودجه مصوب گردیده که از جمله در سال 1392 و در عملکرد 7 ماهه به وضوح می توان به کسری 77 درصد درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه ای اشاره نمود.

بدیهی است  که چنانچه این روند تا پایان سال ادامه یابد قطعا در سال آینده بایستی کل منابع عمومی دولت را صرفاً در جهت پرداخت هزینه های جاری (بالغ بر 118ر430ر1 میلیارد ریال) مصرف نمود.

 3- مقایسه ارقام طراز عملکرد دریافت و پرداخت طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای در سالهای اخیر و سال جاری  مؤید رشد سال به سال مازاد مربوطه دارد. بدیهی است رشد بیش از حد این مازاد نمی تواند رضایت بخش باشد. چرا که دولت با عدم تخصیص و پرداخت سهم مناسب به طرحهای عمرانی عملاً منابع بیشتری از محل درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به منظور جبران هزینه های جاری اختصاص داده است.

اهم نکات درخصوص نحوه پیش بینی ارقام منابع (درآمدها) عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1393

از جمله انتظارات بحقی که جدای از ارائه بموقع لایحه بودجه سال 1393 کل کشور از دولت یازدهم می رفت این بوده و هست که از تدوام شیوه غلط و تحریف آمیز درج ارقام درآمدی بیش از واقعیت و بنحوی که صرفاً موجب ایجاد موازنه (توازن) با مصارف (پرداختها) در سالهای اخیر گردیده اجنتاب نموده و نسبت به اصلاح شیوه بودجه نویسی مبادرت نماید.

چراکه حداقل به استناد ارقام عملکردی بخشهای مندرج و تشکیل دهنده منابع عمومی دولت ، ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب با ارقام عملکرد فاصله معنی داری یافته بگونه ای که با عدم تحقق بخشی از ارقام در‌آمدی موجبات بروز کسری پنهان و تعویق در پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت و دستگاه‌های اجرائی به سازمانهای بازنشستگی و بیمه‌ای، بانک ها و امثال آن را فراهم و روز به روز به حجم این ارقام بدهی افزوده است.

بدیهی است در تداوم  چنین رویکرد ناصحیح در بودجه نویسی و بودجه ریزی هر چند موجبات ابتکار عمل دولت در تخصیص و اولویت بخشی به برخی مصادیق پرداخت از جمله اولویت دادن به اعتبارات هزینه ای (جاری) ، ردیف های مربوط به یارانه و  هدایت ارقام تخصیصی مهیا می گردد لیکن بواقع چنین طرز تلقی و شیوه‌ای مراد نظر مجلس شورای اسلامی در تحقق اولویت های مورد نظر از جمله توزیع مناسب و بخشیِ منابع، علی الخصوص در جهت پرداخت های بخش تملک دارائی های سرمایه‌ای و اجرای طرحهای ملی و استانی نبوده بنحوی که پیشبرد اهداف توسعه و برنامه‌های مربوطه را با وقفه و اعمال سلیقه دولت مواجه و ارزیابی و نظارت بر برنامه را بلحاظ چنین اشکالی ناممکن می سازد.

به هر صورت با استمرار چنین شیوه هایی در تنظیم بودجه عمومی دولت و در بخش منابع درآمدی مسلماً این سؤال اساسی مطرح خواهد بود، که آیا زمان آن نرسیده در انعکاس ارقام درآمدی به واقعیت های  موجود و عملکرد دوره های قبل توجه شود؟

 آیا با شفاف سازی و واقعی شدن منابع درآمدی، نبایستی ضمن اعمال صرفه جوئی نسبت به اولویت بندی مناسب پرداخت ها (هزینه ها) مبادرت نمود؟

لذا به منظور درک و آگاهی از رویکرد دولت یازدهم در توجه به  عملکرد واقعی ارقام درآمدی در برآورد ارقام لایحه بودجه سال 1393 و اینکه روند ناصحیح گذشته استمرار یا مورد اصلاح واقع شده است، نسبت به ارائه ارقام منابع (درآمدها) عمومی دولت در سنوات 1390 ،1391 و پیش بینی نزدیک به واقع و البته خوشبینانه عملکرد سال جاری( 1392 ) برمبنای گزارش عملکرد 7 ماهه باتسری به کل سال و افزودن 10 درصد به ارقام عملکرد در جدول زیر مبادرت می‌گردد تا بتوان واقعیت ارقام درآمدی لایحه بودجه سال 1393 (هرچند ناخوشایند) مورد ارائه و توجه قرار داد.

 

جدول (ب): مقایسه ارقام بودجه مصوب و عملکرد منابع عمومی دولت با ارقام لایحه بودجه 93

 

 

جدول (ب): ارقام مقایسه ای بودجه مصوب و عملکرد منابع عمومی دولت (درآمدها) و ارقام لایحه بودجه 93

 

 

 

اهم نتایج بررسی جدول (ب)

 

1- مقایسه درصد تحقق عملکرد بخش مالیات (الف- 1) با بودجه مصوب سالهای اخیر مؤید آن است که تنها می توان انتظار تحقق 80 الی 88 درصد از ارقام مصوب را داشت. لیکن در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور همچنان که ملاحظه می شود. مبلغ مورد نظر به میزان 973ر660 میلیارد از رشد  17.9درصدی آنهم نسبت به بودجه مصوب سال 1392 برخوردار بوده که حتی در خوشبینانه ترین حالت و افزودن 10 درصد به عملکرد منابع درآمدی این بخش و این که مبلغ حاصله درسال 1392 بالغ بر 577ر452 میلیارد می گردد، نمی توان رشد 46 درصد و تعیین مبلغ مذکور بعنوان درآمد مالیات سال 1393 را معقول دانست.

آنچه مسلم است اینکه حداقل در این سر فصل مبلغ 000ر100 میلیارد غیر قابل حصول و افزایش غیر واقع آن مشهود است.

 

2- در بخش سوم و در سر فصل "درآمد حاصل از مالکیت دولت" ضمن ابراز درصدهای تحقق یافته در جدول مذکور و اینکه بواقع در عملکرد 12 ماهه تنها می توان با خوشبینانه‌ترین وضعیت انتظار کسب حدود مبلغ 633ر73 میلیارد منابع درآمدی را داشت بازهم ملاحظه می‌گردد رقم مندرج در لایحه بودجه سال 1393 در این سر فصل به مبلغ 847ر183 میلیارد از رشد 150 درصدی برخوردار است.

مضاف اینکه غالب ارقام تشکیل دهنده این سر فصل به سود ابرازی سهام شرکتهای دولتی، سود معوق و سود شرکتهای دولتی مشمول واگذاری و حتی سود شرکتهائی که سهم دولت در آنها کمتر از 50 درصد است تعلق دارد که مطابق شواهد و بررسی و اینکه بواقع سود شرکتها بصورت تعهدی – نقدی است عملاً بلحاظ آثار ناگوار این رویکرد اکنون اکثر شرکتها با مشکل مواجه و توان پرداخت سود منظور شده که بصورت برآوردی (ابرازی) در لایحه درج می شود را ندارند و با کمبود حاد نقدینگی مواجه می باشند.

 

3- ملاحظه جمع کل منابع درآمدهای عمومی (ردیف الف) شامل 5 بخش دارای رقم و مصداق، مؤید آن است که علی رغم تحقق 71 درصد از بودجه مصوب سال 1392 که انتظار می‌رود در خوشبینانه ترین حالت به حیطه وصول درآید متأسفانه رقم منظور شده در لایحه بودجه 93 و در این بخش مهم با رشد 2.3 درصدی در مقایسه با بودجه مصوب سال 1392 منظور و عجیب اینکه رشد مربوطه در مقایسه با واقعیت عملکردی سالهای 1390 ،1391 و تخمین خوشبینانه سالجاری (به ترتیب به مبالغ 470ر544میلیارد ریال مبلغ 203ر568 میلیارد ریال و مبلغ 071ر647 میلیارد ریال) که مبین رشد سالانه کمتر از 15 درصد است، با رشد43.3 مواجه می‌باشد.

مسلماً با توجه به رشد منفی تولید ناخالص داخلی نمی توان مبلغ تعیین شده این بخش در لایحه بودجه سال 1393را به مبلغ 129ر927 میلیارد ریال واقعی دانست. لذا با  اعمال حداکثر رشد 15 درصد در مقایسه با تخمین عملکرد خوشبینانه 92 تنها می توان انتظار کسب جمعاً مبلغ 131ر744 میلیارد در مجموع درآمدهای عمومی را عملی دانست. در این صورت کسر و تعدیل مبلغ 000ر183 میلیارد از سقف مندرج و اجزاء مربوطه به جهت واقعی شدن مبالغ مربوطه ضروری بنظر می رسد.

 

4- در سر فصل درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (جزء ب -1) در لایحه بودجه سال 1393 همانگونه که ملاحظه می‌شود ارقام منظور شده علی الخصوص بلحاظ شرایط خاص حاکم برکسب درآمد مربوطه بواسطه تحریم استکبار جهانی بسیار غیر واقعی جلوه می‌نماید.

اگر چه در عملکرد سال جاری بواسطه افزایش نرخ محاسبه دلار به قیمت 500ر24 ریال (نرخ مبادله‌ای) و افزایش قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات به مبلغ 95 دلار عملاً بخشی از کاهش حجم صادرات نفت خام و میعانات گازی (البته به قیمت افزایش پایه پولی  و حجم نقدینگی و شوک قیمتی ناشی از افزایش نرخ دلار) جبران گردید، لیکن قطعاً در سال 1393 باتوجه به مفروضات قانون بودجه که هربشکه نفت خام و میعانات گازی را با ریسک بسیار بالا به مبلغ 100 دلار  و قیمت هر دلار رامعادل 000ر26 ریال تعیین نموده است، نمی‌توان رشد 23.4 درصدی ارقام لایحه در مقایسه با بودجه سال 1392 را موجه دانست.

مضاف اینکه عملکرد 7 ماهه و تسری آن به 12 ماهه سالجاری به (علاوه 10 درصد ) در خوشبینانه‌ترین حالت کسب مبلغ 101ر476 میلیارد  ریال درآمد مربوطه را محرز می نماید. لذا اینکه به چه دلیل رقم مربوطه در مقایسه با ارقام واقعی شده عملکرد از رشد 59.3 درصدی برخوردار گردیده است؟ مسلماً نشان از حداقل 000ر200 میلیارد ریال مبلغ غیر قابل حصول و افزایش غیر واقعی منابع درآمدی در این بخش دارد.

اگر چه ممکن است در دفاع از افزایش مبلغ مذکور به مجموع 11 درصد افزایش قیمت هر بشکه نفت خام (از 95دلار به 100 دلار) و نرخ تسعیر ارز (از 24500 ریال به 26000 ریال)اشاره شود؛ در حالیکه در محاسبات بعمل آمده عملکرد تخمینی خوشبینانه سال 1392 با در نظر گرفتن مجدد رشد 15 درصد بعنوان مبنای کسب منابع درآمدی حاصل از صادرات نفت لحاظ گردیده که همچنان اثبات کننده عدم تحقق مبلغ 000ر200 میلیارد ریال خواهد بود.

شاید علاوه بر آن  عنوان گردد، که بخشی از افزایش درآمد در لایحه به دلیل محاسبه خوراک تحویلی به پتروشیمی به قیمت هر بشکه 100 دلار منظور گردیده که در مقابل آن می بایست به این نکته توجه نمود که حجم قابل توجهی مقادیر تحویلی به واحدهای پتروشیمی مجدداً به عنوان اکتان افزا یا فرآورده، تحویل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی جهت تأمین سوخت داخل می گردد. بنابراین بایستی مشابه نرخ تحویل خوراک به پالایشگاهها در محاسبات منظور گردد.

 

5- مقایسه ارقام مصوب و عملکرد کل درآمدهای واگذاری دارائیهای سرمایه ای (بخش ب) در سنوات قبل و توجه به تخمین عملکرد خوشبینانه 12 ماهه و رقم ملحوظ در لایحه بودجه سال 1393 مؤید این ابهام اساسی درخصوص لزوم اعلام دلایل درج و تعیین رشد 64 درصد نسبت به عملکرد سال جاری می باشد.

علاوه بر آن رشد 13.6 درصدی این بخش درآمدی در مقایسه با بودجه مصوب سال 1392 که خود در آن زمان حکایت از غیر واقعی بودن ارقام داشت، نیز نیاز به توجیه علل و امکان دستیابی به ارقام مندرج دارد.

 

6- در سرفصل درآمد واگذاری دارائیهای مالی مهمترین جزو که مبنای محکم درآمدی است،  فروش سهام شرکتها است. هرچند در ملاحظه و مقایسه ارقام مصوب و عملکرد این سر فصل نیز مشاهده می شود که ارقام مربوطه این سرفصل از نوسان زیادی برخوردار است. دلیل اصلی آن این است که در سال 1391 بخش عمده مبالغ، حاصله از واگذاری سهام شرکتها در جهت تسویه و رد دیون بدون درج  ارقام مربوطه در بودجه مصوب (و عملکرد) کارسازی گردید.

 اما در سال 1392 که با رغبت سرمایه گذاران به بازار سهام حداقل می شد نسبت به واگذاری سهام برخی شرکتها در بورس در جهت دستیابی به منابع بودجه ای مبادرت و درآمد حاصله را در جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام دارائیهای سرمایه ای (مطابق ماده 29 قانون اجرای اصل 44) صرف نمود این مهم به انجام نرسیده است.

به هر صورت کاهش میزان 65.3 درصدی رقم مربوطه در لایحه سال 1393 بواقع با رقم مندرج در بودجه مصوب سال 1392 منطقی تر بوده هر چند نسبت به عملکرد 12 ماهه و رشد 93 درصد همخوانی نداشته و نیاز به توجه و تلاش دولت بر فروش نقدی سهام  شرکتها بجای واگذاری بعنوان رد دیون خواهد داشت.

 

نتیجه کلی: مجموع منابع درآمدی در سه (3) بخش درآمدهای عمومی ، تملک دارائیهای سرمایه‌ای و تملک دارائیهای مالی و مطابق جدول فوق نشان از عدم تحقق کامل و عملکرد صرفاً حدود 70  درصد الی 80 درصد از ارقام مصوب دارد.

هرچند این درصد در سال جاری در 7 ماهه و به تناسب آن در کل سال از سطح بسیار پایین تری یعنی حدود 60 درصد برخوردار است. لذا باتوجه به اینکه آثار تحریم اقتصادی استکبار جهانی همچنان برحجم صادرات و مبادلات پولی و انتقال وجوه حاکم است به نظر می‌رسد تعیین مبلغ  988/949/1 میلیارد ریال بعنوان منابع عمومی دولت در سال آتی بسیار خوشبینانه و  غیر قابل حصول می باشد.

با این روند با درج ارقام در لایحه این سؤال اساسی و مهم همچنان مطرح خواهد بود که: چگونه در حالی که خوشبینانه ترین حالت انتظار کسب بیش از حداکثر مبلغ 000ر500ر1 میلیارد ریال درآمد در سال 1393 منطقی نخواهد بود، مبلغ مندرج با رشد غیرقابل تصور در لایحه بودجه سال 1393 درج و بر اساس آن مصادیق و ارقام هزینه ای و پرداخت تملک دارائیهای سرمایه‌ای و مالی منطبق و ملحوظ شده است.

درحالیکه هزینه های جاری در سال 1393 شامل حقوق و مزایا ، ردیف های بودجه و یارانه، اعتبارات دستگاههای اجرائی ملی و استانی (بجز حقوق و مزایای) معادل مبلغ 118ر430 ر1 میلیارد ریال معین گردیده است و قطعاً تحقق هزینه ها از اقبال و درصد بالائی برخوردار است، آیا با حداکثر منابع درآمدی  به مبلغ000ر500ر1 میلیارد ریال می توان به اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای و اختصاص سهم مناسبی از این منابع به طرحهای عمرانی امیدوار بود؟/فارس