سرویس اقتصادی سراج24: با توجه به قابل پیش بینی نبودن تبعات منفی احتمالی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و تاثیرات آن بر قیمت کالا های مصرفی نگرانی برخی از مردم امری طبیعی است زیرا برخی تاثیرات سوء بر بازار کالاهای مصرفی از جمله ایرادات اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها بود.
در اجرای فاز اول طرح هدفمندسازی یارانه ها، شیب تند اجرا و بی توجهی به سهم تولید از یارانه و عدم کنترل ها و مراقبت های لازم از تولید و عدم ارایه بسته های تکمیلی برای کمک به بخش تولید از جمله نقاط ضعف اجرای این طرح بود. اجرای طرح مسکن مهر و رشد نقدینگی که به تبع اجرای این طرح اجرا شد و اعمال تحریم ها و مشکلات ارز هم از جمله عواملی بودند که سبب شد انتظارات از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها در فاز اول محقق نشود همچنین میزان یارانه نباید تابعی از مصرف باشد و باید در تولید تحرک ایجاد کند. بنابراین دولت و مجلس باید برنامه‌ای برای رفع نگرانی مردم برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اتخاذ کنند تا برایند تصمیمات به نفع مردم باشد.
براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها باید 50 درصد از درآمدهای ناشی از اجرای این قانون در اختیار خانوار قرار گیرد که البته در بخشی از قانون اجازه جابه‌جایی این منابع تا 10 درصد به دولت داده شده است. درآمدهای دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها حدود 28 هزار میلیارد تومان است در صورتی‌که دولت بخواهد براساس قانون عمل کند باید 50 درصد از این میزان یعنی 14 هزار میلیارد تومان را در قالب یارانه نقدی به مردم پرداخت کند، اما در حال حاضر سالانه حدود 40 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شود؛ بنابراین دولت در این بخش حدود 12 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد.
با وجودی که حذف سه دهک از افراد پردرآمد، کمک قابل توجهی به دولت جهت جبران کسری بودجه خواهد نمود و هر ماه تعلل در این امر، هزار میلیارد تومان کسری روی دست دولت خواهد گذاشت اما دولت و مجلس باید توجه داشته باشند که به اعتقاد عده‌ای، نبود اطلاعات صحیح اقتصادی از اقتصاد خانوار و عدم شناسایی دقیق دهک‌های مورد نظر در شرایط فعلی ایران، بسیار دشوار و کاری سخت، وقت‌گیر و هزینه‌بر است که در نهایت ممکن است تبعات سیاسی و اجتماعی و امنیتی نیز در بر داشته باشد.
اصل ردیف درآمدی قانون هدفمندی یارانه‌ها ، درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها و تعریف چهار ردیف هزینه‌ای قانون هدفمندی یارانه‌ها ، باید 50 درصد از درآمدهای ناشی از اجرای این قانون به خانوار، 30 درصد به بخش تولید، 20 درصد به دولت و حدود 10 درصد نیز در اختیار بخش سلامت قرار گیرد.
مجلس و دولت باید نگاه عمیق به موضوع هدفمندی یارانه‌ها داشته باشند زیرا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به شکل نامناسب می تواند موجب اتلاف منابع کشور شود در این راستا دولت و مجلس باید به گونه‌ای درباره قیمت حامل‌های انرژی به توافق برسند که برآیند آن مصالح عمومی، تولید و منافع ملی را در پی داشته باشد.
