به گزارش « سراج24 »بی تردید نقد عملکرد و رفتار دولت در حوزه فرهنگ باید متناسب با این سند مکتوب صورت گیرد. از این جهت مروری بر اولین سند فرهنگی دولت در حوزه راهبردهای فرهنگی اهمیت قابل ملاحظه ای دارد و مناسب است کارشناسان این حوزه عنایت بیشتری به بررسی این سند داشته باشند.
خلاصه و ساده سازی گزارش ۱۰۰ روزه فرهنگی رئیس جمهور در رسانه ملی و این سند مکتوب یک جمله است؛ "تلاش برای سپردن فرهنگ به کف جامعه و بیرون کشیدن پای دولت از حوزه فرهنگ."
همه هم و غم دولت چه در ایام انتخابات و چه بعد از آن در سیاست های اعمالی مدیران و چه در این دو گزارش اخیر تاکید بر سپردن فرهنگ به جامعه است. این تاکید دو وجه دارد.
وجه مثبت آن این است که فرهنگ، اجباری و نسخه ای نیست و باید از درون جامعه بجوشد. اگر دغدغه دولت این باشد آنگاه بیرون کشیدن پای دولت از حوزه فرهنگ قابل دفاع است.
اما روی منفی دیگر سپردن فرهنگ به جامعه و حذف حاکمیت از وظایف اصلی خودش در حوزه فرهنگ است. شواهد بیّن در گزارش های شفاهی و عملکردی و سند مکتوب ۱۰۰ روزه فرهنگ نشان می دهد که نگاه دولت در حوزه فرهنگ حذف دولت است.
چه آنکه صراحتا در بخش نظارت های فرهنگ قائل به حذف دولت و سپردن آن به تقاضا و ارزش گذاری در کف جامعه است. این تلقی از شان فرهنگی حاکمیت بسیار نگران کننده است. چنین نگاهی نه تنها برخلاف ظاهرش حرمت نهادن بر جامعه نیست بلکه فراموشی حقی است که مردم بر گردن حاکمیت دارند. مراقبت از حریم هویتی و فرهنگی جامعه بر عهده چه کسی است؟ چطور ممکن است سیاست های اقتصادی و اجتماعی و راهبردهای کلان نظام را حاکمیت تعیین کند اما نسبت به فرهنگ منتج از آن بی اعتنا باشد و مردم را در شناخت و نظارت بر آن مسوول بداند؟
وظیفه حاکمیت شناخت فرهنگ موجود و حرکت به سمت فرهنگ مطلوب است. اگر غرض رفاه و اقتصاد صرف بود که نیازی به انقلاب و جنگ و این همه مصائب نبود. ماجرا این است که کشور به واسطه اعتلای فرهنگی و کمال فردی حاضر شده است پای این همه سال هزینه جنگ و تحریم بایستد.
دولت حسب همین برداشت غلط، در گزارش مکتوب خود، حتی حاضر نشده است یک بند به سهم دولت در رصد فرهنگی و نقش نظارتی آن بپردازد.
همه هم و غم دولت در سپردن فرهنگ به جامعه است و به تعبیر دیگر دولت پشت سر جامعه می خواهد حرکت می کند.
بدفهمی عمیق دیگر در گزارش فرهنگی دولت این است که بین نظارت مدنی فرهنگی با ارزش گزاری خیابانی فرهنگی هیچ تفکیکی قائل نیست.
دولت زمانی می تواند کم کم پای خود را از فرهنگ بیرون بکشد که جامعه به این سطح از بلوغ رسیده باشد که می تواند از عهده نظارت های مدنی فرهنگی برآید. اما دولت پیش از فرهنگ سازی عمیق، نه نظارت فرهنگی بلکه ارزش گزاری فرهنگی را بر عهده مردم قرار داده است.
صریحا می گوید ممیزی نه؛ مردم بهتر می دانند که چه درست است و چه غلط. گیشه سینما مشخص می کند چه فیلمی خوب است و چه بد.
دولت های سکولار نیز برای حفاظت از فرهنگ لائیک شان، نسبت به فرهنگ های مهاجم حساسیت دارند. حذف وظایف حاکمیتی در حوزه فرهنگ بسیار پرهزینه و جبران ناپذیر خواهد بود. رهبری انقلاب درباره نقش دولت ها در حوزه فرهنگ بر مهندسی فرهنگی تاکید دارند و وظیفه دولت ها را نه تنها رصد فرهنگی و بلکه شناخت فرهنگ آرمانی و راه وصول به ان در نظر می گیرند. چنین تلقی از شان فرهنگی حاکمیت چطور می تواند با سپردن فرهنگ به کف جامعه قابل جمع باشد.
توصیه و تاکید رهبر انقلاب در این زمینه قابل اعتنا و آموزنده است: ما نمی خواهیم با نگاه افراطى به مقوله ى فرهنگ نگاه کنیم؛ بایستى نگاه معقول اسلامى را ملاک قرار داد و نوع برخورد با آن را بر طبق ضوابطى که معارف و الگوهاى اسلامى به ما نشان میدهد، تنظیم کرد. برخورد افراطى، از دو سو امکانپذیر است و تصور می شود: یکى از این طرف که ما مقوله ى فرهنگ را مقوله ای غیرقابل اداره و غیرقابل مدیریت بدانیم؛ مقوله یى رها و خود رو که نباید سربه سرش گذاشت و وارد آن شد و با این منطق که با فرهنگ مردم نمی شود کارى کرد؛ نمی شود الگوهاى فرهنگى را به مردم داد؛ نمی شود مردم را در زمینه ى مسائل فرهنگى پیش برد،مقوله ى فرهنگ عمومى مردم و رشد فرهنگى آنها را رها کرد، که متأسفانه این تفکر درجاهایى هست و عده یى طرفدار رها کردن و بی اعتنایى و بی نظارتى در امر فرهنگ هستند. این تفکر، تفکر درستى نیست و افراطى است. در مقابل آن، تفکر افراطى دیگرى وجود داردکه آن سخت گیرى خشن و نظارت کنترل آمیزِ بسیار دقیق - چه در زمینه ى فرهنگ عمومى، چه حتى در زمینه ى مسائل و اخلاق شخصى؛ قالب گیرى کردن و قالبها را تحمیل کردن - است. این تفکر هم به همان اندازه غلط است. نه می شود فرهنگ را در جامعه رها کرد که هرچه پیش آمد، پیش بیاید، نه می شود آنطور سخت گیریهاى غلطى را که نه ممکن است و نه مفید، الگو قرار داد. (بیانات رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۲) /جهان
