به گزارش سراج24؛اواخر هفته گذشته بود که رئیس جمهور آمریکا با سفر به غرب آسیا ساماندهی بازار انرژی کشور خود را هدف گرفته بود.
بر این اساس پس از شکست بایدن در رسیدن به اهداف برنامه‌ریزی شده، او در پایان سخنرانی آخر خود از نقش آمریکا در قرارداد صادرات برق عربستان به عراق گفت و سعی کرد برای با دست‌اندازی به موارد حاشیه‌ای برای حضور خود اعتبار کسب کند.
با وجود اینکه بسیاری از رسانه‌های سعودی از این قرارداد به عنوان یک دستاورد بزرگ یاد کردند و سعی در بزرگنمایی مفاد آن داشتند اما واکاوی جزئیات فنی دقیق این قرارداد بیانگر موارد متفاوت از جوسازی رسانه‌ای انجام شده است.
*جزئیات جدید از قرارداد جدید اتصال برقی عربستان و عراق
به منظور پرداخت دقیق به قرارداد صادرات برق عربستان به عراق که در زمان حضور بایدن در غرب آسیا به امضا رسید، ابتدا باید جزئیات مفاد این قرارداد را بدانیم. بر این اساس به استناد جزئیات منتشر شده از قرارداد مذکور در اظهارات مقامات عراقی، در فاز نخست قرارداد مذکور قرار است، عراقی‌ها تا سه سال دیگر 500 مگاوات برق از طریق انتقال 2 خط انتقال انرژی از عربستان را دریافت کنند.
این طرح شامل انتقال برق از «منطقه عرعر» در عربستان به منطقه الیوسفیه در جنوب بغداد به طول 570 کیلومتر و انتقال برق از کویت به بصره و فاو به طول 300 کیلومتر است.
بر اساس نقل مقامات عراقی هزینه خط انتقال برق از کشورهای خلیج فارس به این کشور توسط عراق پرداخت می‌شود و هزینه ایستگاه‌های ولتاژ نیز با عربستان است.
* وزیر برق عراق: قرارداد با عربستان 5 درصد مشکل برق عراق را هم رفع نمی‌کند
با توجه به آگاهی از جزئیات مفاد قرارداد صادرات برق عربستان به عراق، سطح واقعی این طرح فارغ از جوسازی‌های رسانه‌ای در مصاحبه وزیر برق عراق با رسانه رووداو منعکس شد؛ عادل کریم در اظهارات خود با اشاره به انعقاد قرارداد صادرات برق از عربستان به عراق گفت: «قرارداد صادرات برق عربستان به عراق در بهترین حالت، بیش از 5 درصد از مشکل برق عراق را حل نخواهد کرد».
وزیر برق عراق در تشریح ابعاد اثرگذاری بسیار اندک این پروژه گفت: «این خط پس از 2 سال به پایان می‌رسد و ۵۰۰ مگاوات برق برای ما تامین می کند که در مقایسه با نیاز واقعی عراق به برق که ۳۵۰۰۰ مگاوات است که درصد کمی است».
با توجه به جزئیات مفاد قرارداد و اظهارات وزیر برق عراق، به نظر می‌رسد، عمق شکست‌های بایدن از سفر به منطقه بسیار عمیق بوده که حاضر شده است، بخشی از بیان دستاوردهای حضور خود را به یک قرارداد ناچیز صادرات برق اختصاص دهد.
* یک محدودیت فنی بزرگ برای صادرات برق عربستان
فارغ از نکات یاد شده از قرارداد صادرات برق عربستان به عراق، یک حقیقت فنی پیرامون این پروژه هزینه‌های لازم به منظور صادرات برق عربستان به عراق را بر خلاف ابعاد ناچیز ان بسیار سنگین و گزاف می‌کند.
به منظور بررسی این مسئله در گام ابتدایی باید اطلاعاتی راجع به شبکه‌های برق در دنیا بدانیم. به طور کلی شبکه‌های برق کشورهای مختلف در سطح دنیا تفاوت‌های قابل توجهی در زمینه‌های ولتاژ و فرکانس دارد. بر این اساس به طور کلی شبکه برق کشورهای مختلف در دو دسته شبکه‌های 50 هرتز و 60 هرتز دسته‌بندی می‌شود.
ریشه این تفکیک شبکه به دو فرکانس نیز یک ریشه تاریخی است به طوری که ابتدا شرکت‌های آمریکایی فعال در توسعه شبکه، زیرساخت‌های خود را بر مبنای فرکانس 60 هرتز بنا کردند اما پس از آن با آغاز به کار فعالیت شرکت‌های اروپایی، این شرکت‌ها به دلیل رعایت سیستم متریک خصوصیات شبکه را بر مبنای فرکانس 50 هرتز تنظیم کردند.
در این راستا عمده کشورهای دنیا به دلیل سهولت کار با فرکانس 50 هرتز از این فرکانس برای تنظیم شبکه برق کشور خود استفاده می‌کنند. بر این مبنا جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق نیز شبکه 50 هرتز دارند. این در حالیست که شبکه برق کشور عربستان در اختلافی آشکار با شبکه برق سایر کشورهای منطقه بر 60 هرتز بنا شده است.
معنای این حقیقت فنی آن است که صادرات برق عربستان به عراق باید همراه با تغییر فرکانس باشد و الا امکان استفاده از این برق در عراق وجود نخواهد داشت. بر این مبنا استناد اطلاعات موجود هزینه تبدیل برق از فرکانس 60 هرتز به فرکانس 50 هرتز بسیار سنگین است و عملا صادرات برق با وجود این تبدیل را به امری غیر اقتصادی بدل می‌کند.
