به گزارش سراج24؛ میثم مهرپور کارشناس حوزه مسکن در گفتوگو با خبرنگار سراج24 اظهار کرد: اگر چه اقدامات دولت در رابطه با تمدید قراردادهای اجاره و تعیین سقف اجارهبها در سالهای گذشته وجود داشته اما میتوان گفت در این دولت با توجه به تصویب این بسته در جلسه سران قوا، مشروعیت یا رسمیت بیشتری پیدا کرده است.
وی افزود: اصل این اقدام طبیعتا راهکار و راهحل منطقی و درستی نیست اما در شرایط فعلی اقتصادی به عنوان یک اقدام کوتاه مدت و موقتی میتوان روی آن حساب کرد و میتوان این مصوبه را نوعی اقدام جانبی دانست اما قاعدتا صرف این کار کافی نیست و نمیتواند حل کننده مشکل بازار اجارهبها باشد.
کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: به هر حال تمدید خودکار قراردادهای اجاره به لحاظ منطقی غالبا اجرایی نیست چرا که ممکن است برخی از صاحبان ملک با شرط یکسال اجاره، خانه خود را اجاره داده باشند و بحث افزایش اجاره مطرح نباشد و واقعا هدف یکسال اجاره باشد.
وی افزود: با این مصوبه اختلافات ایجاد شده بین موجر و مستاجر افزایش مییابد و طبیعتا یک بخش قابل توجهی از این اختلافات به شوراهای حل اختلاف و دستگاه قضایی راه پیدا میکند که تبعاتی برای کشور دارد.
این کارشناس مسکن گفت: اصل این طرح برای حمایت از مستاجران بد نیست با اینکه قطعا قابلیت اجرای آن با موانعی رو به رو است و از طرفی با توجه به تجربیات سالهای گذشته نمیتوان توقع تحقق اهداف آن را به صورت کامل داشت اما همینکه ۱۰ الی ۲۰ درصد موجران به این مصوبه پایبند باشند میتواند کمی کمک کننده باشد.
مهرپور با اشاره به وظایف دولت در این جهت، تصریح کرد: اقدامی که دولت باید انجام دهد این است که عرضه مسکن را با تقاضای موجود در دستور کار قرار دهد، متاسفانه امروز در کشور مسکن به یک کالای سرمایهای تبدیل شده است و موجب هجوم سفتهبازان به بازار مسکن شده است که این موضوع موجب افزایش لجام گسیختهگی قیمت مسکن شده است.
*عرضه مسکن در کشور متناسب با تقاضای موجود در بازار نیست
وی افزود: از طرفی عرضه مسکن در کشور متناسب با تقاضای موجود در بازار نیست، امروز با پدیدهای تحت عنوان خانههای خالی مواجه هستیم که عمدتا این خانههای خالی یا در حاشیه شهرهای بزرگ و یا در مناطق مرفهنشین شهرهای بزرگ هستند که این نشانگر این است که اگر خانههای خالی متناسب با تقاضای بازار مسکن باشند یک بخشی از تقاضای خانههای اجارهای را بتوانند پوشش دهند.
مهرپور ادامه داد: کسی که با هزینه مشخصی تمایل به اجاره مسکن دارد طبیعتا اگر عرضه مسکن فراتر از بودجه او باشد، این تقاضا با این عرضه تناسبی ندارد، به عنوان مثال یک فرد میتواند در منطقه متوسط شهر خانهای را اجاره کند اما اگر خانههای خالی زیادی در شمال شهر باشد چون تقاضای این فردِ نیازمندِ خانه با آن عرضه تناسب ندارد مشکلی را از این فرد حل نمیکند.
این کارشناش مسکن بیان داشت: باید عرضه و تقاضای مسکن از نظر قیمت و موقعیت جغرافیایی تناسب داشته باشد لذا باید در گام اول دولت یک سامانه جامعی از نیاز متقاضیان واقعی به مسکن از نظر بودجه و موقعیت مکانی داشته باشد تا بتواند عرضه و تقاضا را متناسب کند.
وی مطرح کرد: صرف اینکه خانههای ساخته شده افزایش پیدا کند اما به تقاضاها توجه نشود نمیتوان مشکل را حل کرد. ملک و مسکن مالکیت شخصی افراد است و افراد این حق را برای خود قائل هستند که کالای خود را با هر قیمتی به بازار عرضه کنند و طبیعتا وقتی این عرضه و تقاضا با هم تناسب نداشته باشد، ارزش کالا خیلی بیشتر از ارزش واقعی آن میشود.
مهرپور در پایان خاطرنشان کرد: در مسکن با قیمتها و اجارههایی مواجه شدهایم که واقعا قیمت آن از ارزش ذاتی ملک بسیار فراتر رفته است و طبیعتا مالکان هم صرفا به دنبال درآمد و سود بیشتر هستند لذا بحث سقف اجاره بها خیلی شدنی نیست اما در کوتاه مدت میتواند یکی از ابزارهای دولت باشد اما برای کنترل اجارهبها و حل مشکل نیست بلکه برای التیام این معضل در حد امکان است.