به گزارش سراج24؛ فرهاد بیضایی کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار سراج24 اظهار داشت: مصوبه اخیر دولت به دنبال کنترل بازار اجاره است. این تنها ابزاری است که دولت آن را برای کوتاه مدت می‌تواند استفاده کند اما مسلما این ابزار بسیار ناکارآمد است که سال‌های بعد نیز این مسئله تشدید می‌شود و دولت حتما باید برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره از همین حالا به فکر باشد تا سال آینده بتواند شرایط را کنترل کند.
وی گفت: تصمیم اخیر دولت از جمله تمدید قراردادهای اجاره به مدت یکسال و تعیین سقف اجاره‌بها نمی‌تواند اثرگذاری چندانی در بازار اجاره داشته باشد، اصولا دولت در حال حاضر ابزار قیمت گذاری برای کنترل بازار اجاره را ندارد و اینکه دولت اعلام کرده بین ۲۰ تا ۲۵ درصد فقط افزایش اجاره‌بها باشد، هیچ ابزاری برای اجرای آن ندارد و حتی امسال هم به وضوح دیده شد که افزایش قیمت‌ها خیلی بیشتر از اعلام دولت بود.
این کارشناس مسکن افزود: دولت برای اینکه تضمین اجرایی برای اینکار بدهد مثل سنوات گذشته یکسال قراردادهای سال گذشته را به صورت خودکار تمدید کرد که اصلا امکان‌پذیر نیست هر ساله دولت اینکار را انجام دهد و دیگر نمی‌توان برای سال چهارم هم این اقدام را کرد.
وی با اشاره به وجود عوامل مختلف در خصوص وضعیت اجاره‌بها، بیان داشت: فشرده شدن فنر بازار اجاره به دلیل شرایط کرونایی دو سال گذشته یکی از علل وضعیت کنونی بازار اجاره است، دولت نتوانسته بود به صورت تدریجی قیمت را آزاد کند همه افزایش قیمت سرباز کرد و اثر بسیار زیادی را در بازار اجاره گذاشت.
بیضایی ادامه داد: رشد و مهاجرت از کشور افغانستان تقاضا مسکن را خصوصا در کلان شهرها افزایش داد، متاسفانه به دلیل عدم وجود سیاست و راهکارهای مشخص برای کنترل مهاجرت، مهاجرین وقتی وارد کشور ما می‌شوند مستقیما وارد بازار املاک کشور می‌شوند در حالی که وضعیت کشورهای دیگر در خصوص مهاجرین اینگونه نیست و دارای کمپ‌های مهاجرین و سپس ساماندهی آنها به صورت تدریجی هستند.
**ساماندهی واسطه‌گری در بازار مسکن، راهکاری جدی برای بازار آشفته اجاره‌بها
وی تصریح کرد: کاهش عرضه نیز سومین علل وضعیت نامطلوب بازار اجاره‌بها است که این سه عامل منجر به آشفتگی این بازار شدند، در حال حاضر خیلی از واحدهای خالی از سکنه در اختیار شخصیت‌های حقوقی همچون بانک‌ها و بسیاری از نهادها و موسسات هستند که اصلا در بازار اجاره ورودی ندارند که دولت باید به صورت ضربتی عرضه این‌ها را در کوتاه مدت دنبال کند.
این کارشناس مسکن گفت: باید عرضه مسکن نیز شکل گیرد و ابزارهای مالیاتی که تقاضاهای سرمایه را در بازار مسکن به وجود می‌آورند و منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شوند را تصویب، اجرایی و عملیاتی کند که حداقل ابزارهایی را برای کنترل طرف عرضه داشته باشد.
وی با تاکید بر ساماندهی واسطه‌گری در بازار مسکن، تصریح کرد: در شیوه فعلی بازار مسکن واسطه‌هایی از جمله بنگاه‌های املاک و خرد وجود دارند که تقریبا می‌توان گفت ۲۰۰ هزار واحد صنفی املاک وجود دارد که باید ساماندهی شوند و به سمت اپراتوری اجاره دهی یا خرید و فروش در حوزه املاک رفت تا دولت بتواند بر روی رفتارهای این اپراتورها اعمال نظارت کند.
این کارشناس مسکن افزود: اگر شکل‌دهی شخصیت حقوقی این اپراتورها به صورت واقعی سخت باشد، می‌توان از ابزارهای مجازی استفاده کرد مثل اتفاقی که در حمل و نقل افتاد و به سمت اپراتوری در حمل و نقل رفتیم، در واقع با این اقدام واسطه‌گری بین عرضه و تقاضا حمل و نقل عمومی ایجاد شد که کاهش قیمت‌ها را به دنبال داشت و بهبود کیفیت خدمت رسانی اتفاق افتاد، حقیقتا این الگو می‌تواند در بازار مسکن اتفاق افتد و به سمت هوشمندسازی در بازار مسکن حرکت کرد.
بیضایی در پایان خاطرنشان کرد: در کنار این اتفاقات بحث شفافیت اطلاعاتی و سامانه املاک و اسکان کشور است که حتما باید اجرایی و عملیاتی شود، در واقع عملیاتی شدن این ظرفیت‌ها منجر به کنترل رفتارهای واسطه‌ها در بازار املاک می‌شود، شناسایی تقاضا بهتر اتفاق می‌افتد و عرضه واحدهای مسکونی در بازار بهبود می‌یابد، در چنین شرایطی با مطالبه‌گری جدی می‌توان انتظار داشت که برای سال‌های آتی وضع بهتری برای بازار مسکن خصوصا بازار اجاره، خواهیم داشت.
