به گزارش سراج24؛کاظم غریب آبادی در گفت و گویی درباره خدمات دستگاه قضایی به ایرانیان خارج از کشور اظهارداشت: امکان مشاوره‌های حقوقی و قضایی حضوری به ایرانیان خارج از کشور در مرحله بررسی‌های کارشناسی است و مقرر شده در کشورهایی که تراکم جمعیت ایرانیان بیشتر است، همکاران ما برای ارائه خدمات حقوقی و قضایی از طریق هماهنگی با سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها به آن کشورها بروند تا بتوانیم مشکلات حقوقی و قضایی هموطنان را حضوری رفع کنیم.
وی ادامه داد: اقدام دیگری که دستگاه قضایی در دستور کار دارد، در زمینه تقویت و تسهیل دسترسی ایرانیان خارج از کشور به سامانه ثنا است که در این خصوص چند ایراد شناسایی شده البته ایرادها به گونه‌ای نیست که مانع از دسترسی هموطنان خارج از کشور به سامانه ثنا باشد آنچنان که اکنون نیز به این سامانه دسترسی دارند و اقداماتی در جهت تقویت دسترسی در حال انجام است.
غریب آبادی اظهارداشت: جلسات متعدد کارشناسی میان مرکز فناوری قوه قضاییه و وزارت امور خارجه برگزار و ایده‌ها و ابتکاراتی تبادل شده است و از نظر فنی برای رفع این ایرادها اقدامات لازم در حال پیگیری است و به زودی ایرادهای شناسایی شده برطرف می‌شود.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه خاطرنشان کرد: هموطنان ما در خارج از کشور مسائل و نیازهای مختلفی دارند که بخشی از آن مربوط به مسائل حقوقی قضایی است و بخشی از نیازها در حوزه دانشجویی، نظام وظیفه و تردد است بنابراین همه دستگاه‌ها باید دست به دست هم دهند که مشکلات را شناسایی و در جهت رفع آنها تلاش کنیم.
وی با اشاره به تدوین قانون جامع حمایت از ایرانیان گفت: مقررات مختلف و متفاوت در زمینه حمایت از ایرانیان خارج از کشور وجود دارد اما در صورتی که همه این قوانین با در نظر گرفتن شرایط و تحولات جدید در یک قانون جامع تجمیع شود، طبیعتاً نفع آن برای ایرانیان خارج از کشور بسیار بیشتر خواهد بود و آثار مثبت در پی خواهد داشت.
پیش از این نیز معاون امور بین الملل قوه قضاییه به ایرنا گفته بود امکان استقرار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در هر جایی که وزارت امور خارجه تشخیص دهد و به قوه قضاییه اعلام کند، فراهم است.
غریب‌آبادی افزود: این دفاتر در کنسولگری‌ها یا سفارتخانه‌های ایران در سایر کشورها که جمعیت ایرانی قابل توجه دارند، استقرار می‌یابد.
وی اظهارداشت: قوه قضاییه اعلام آمادگی کرده و اگر وزارت امور خارجه کشورهای مورد نظر را اعلام کند، وارد فاز اجرایی خواهیم شد و با پیگیری‌هایی که داشتم به زودی وزارت امور خارجه مکان‌های استقرار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را اعلام خواهد کرد.
