به گزارش سراج24؛ به نقل از دادگستری استان اصفهان، سعید عمرانی در جریان سفر به اصفهان، از انبار‌های سازمان اموال تملیکی و گمرک اصفهان بازدید کرد.
وی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: یکی از مصوبات سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به اصفهان تعیین تکلیف اموال موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی بود و بر همین اساس سعی شده است نسبت به پیگیری این موضوع هم در مرکز و هم در استانها اقدامات لازم انجام شود.
معاون قضایی دادستان‌کل کشور افزود: خوشبختانه وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده است، ولی همچنان با وضعیت مطلوب و ایده‌آل فاصله داریم و نکته اصلی آن است که اموال موجود در انبار باید به‌سرعت تعیین تکلیف شود؛ به این معنی که اگر قرار است امحا یا فروخته شود این کار به‌سرعت انجام گیرد.
وی با اشاره به اینکه فروش‌ها در گذشته با اشکالاتی همراه بود و نیازمند نظارت است، ادامه داد: کالایی که تحت عنوان مزایده فروخته می‌شود یا مال شخصی است که بعداً تبرئه می‌شود و باید معادل ریالی به او مسترد شود، پس نباید به‌بهای ناچیز فروخته شود یا مبلغ حاصل از فروش آن به خزانه کشور واریز می‌شود که باز اگر این کالا ارزان و زیر قیمت واقعی به فروش برسد، این مصداق امانتداری نیست.
معاون قضایی دادستان‌کل کشور همچنین در بازدید از انبار سازمان گمرک اصفهان گفت: نگهداری کالا و اموال می‌تواند فسادزا باشد و همکاران ما با این پدیده مقابله کنند و از مسئولان مربوطه نیز درخواست داریم با بررسی موانع هرچه سریعتر کالا‌هایی را که در انبار این دو سازمان باقی مانده است تعیین تکلیف کنند و تأخیر در این موضوع به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست.
همچنین در ادامه معاون قضایی از گروه صنایع غذایی آرد جرعه که پس از 9 سال مجدداً راه‌اندازی شد همراه با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان و فرماندار و دادستان عمومی و انقلاب شاهین‌شهر بازدید کرد.
وی در این بازدید گفت: صنعتگران می‌توانند بدون داشتن دغدغه، یک زندگی اشرافی برای خود درست کنند، ولی آن‌ها به یاری حاکمیت آمده و امر خطیر تولید را به‌عهده گرفته‌اند، پس باید تلاش آن‌ها پاس داشته شود، امنیت غذایی مردم یکی از موراد مهمی است که اگر به آن توجه نشود، باعث نگرانی مردم نسبت به سلامتی‌شان و به‌تبع آن ایجاد ناامنی خواهد شد؛ لذا حمایت از تولید در همه بخش‌ها به‌ویژه در بخش مواد غذایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
معاون قضایی دادستان‌کل کشور تصریح کرد: حمایت از تولیدکننده وظیفه حاکمیت است و قوه قضاییه نیز به‌طور جدی در این مسیر قدم گذاشته است و هر کسی که بخواهد برای صنعت به‌جای مانع‌زدایی، مانع‌تراشی کند سروکارش با دستگاه قضایی خواهد بود و اکنون تقویت اقتصاد و تأمین معیشت مردم مستلزم کار جهادی است و باید سنگ‌های پیشِ‌پای تولیدکنندگان برداشته شود.
عمرانی یکی از افتخارات ایران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی را استقلال کشور برشمرد و ابراز کرد: امروز کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی هستند که استقلال کشور را حفظ می‌کنند و در شرایطی که قوه قضاییه و مجریه در کشور در اوج هماهنگی به‌سر می‌برند، باید تلاش کرد به بخش تولید آرامش بدهیم، ما در دستگاه قضایی به‌دنبال این هستیم که زوایای پنهان و تاریک اقتصاد را مدنظر قرار دهیم و در نشست‌های مشترکی که با مسئولان وزارت صمت داشتیم، یک طرح مؤثر تحولی مطرح شده است که در صورت اجرا می‌تواند نقش مؤثری در ثبات قیمت‌ها و کاهش بار مالی بازار داشته باشد.
معاون قضایی دادستان‌کل کشور ادامه داد: در بسیاری موارد این بار مالی بر تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل می‌شود و سود آن به جیب واسطه‌ها می‌رود که با طرح جامع وزارت صمت می‌توان جلوی این دلالی‌ها را نیز گرفت و مسئولان باید معیشت مردم را درست کنند، اما در شرایط کنونی اولویت تثبیت قیمت‌هاست تا در مراحل بعدی شکستن و کاهش آن‌ها در دستور کار قرار گیرد.
