به گزارش سراج24؛ حجت‌الاسلام والمسلمین علی شفیعی، عضو هیئت علمی پژوهشکده اسلام تمدنی، شامگاه دوم بهمن ماه در نشست علمی «فقه مقارن راهی به سوی فقه فرامذهبی» با بیان اینکه فقه مقارن می‌تواند ظرفیت و بستری مانند عروة الوثقی مرحوم سیدمحمدکاظم یزدی در بین فقهای شیعه ایجاد کند، گفت: هیچ فقیهی پیدا نمی‌شود که حاشیه بر عروه نزده باشد؛ چرا ما نتوانیم فقه مقارن را به این سمت ببریم، ما اینقدر مشترکات در میان مذاهب شیعه و سنی می‌بینیم که می‌توانیم تعامل داشته باشیم همان‌طور که این تعامل از سوی فقهای شیعه با عروه وجود دارد و از این مسیر می‌توان به تقریب و وحدت بین شیعه و سنی هم کمک کرده و آن را گامی به پیش ببریم.
وی اضافه کرد: گاهی برخی فقه مقارن را دانشی بدون فایده و بلاثمر می‌دانند در این صورت گفت‌وگو با چنین فردی بی ثمر است ولی اگر کسی پذیرفت که فقه مقارن یک ظرفیت و بستر و دستگاهی است که بزرگان اهل سنت و شیعه می‌توانند از آن استفاده کرده و بر آن حاشیه بزنند و بحث کنند، در این صورت بهره زیادی خواهیم برد و با چنین افرادی می‌توان وارد بحث شد.
عضو هیئت علمی پژوهشکده اسلام تمدنی بیان کرد: مرحوم علامه حلی و بسیاری از بزرگان ما در کنار پرداختن به فقه مذاهب شیعه این ظرفیت را هم تعریف کرده‌اند. در اهل سنت هم همینطور است و باید به این نکته توجه کنند، اگر قرار بود هر مذهبی فقط به فقه مذهب خودش بپردازد رشدی در فقه شاهد نخواهیم بود.
نظر برخی فقهای شیعه و اهل سنت
شفیعی در ادامه تصریح کرد: آیت‌الله مکارم شیرازی در سال ۱۳۸۲ در همایش فقه مقارن آن را از ضروریات فقه اسلامی برشمردند، همچنین مرحوم آقای بروجردی که شخصیتی تقریبی بودند، فقه شیعه را حاشیه بر فقه اهل سنت می‌دانستند، یعنی باید با فقه اهل سنت آشنا شویم. در بین فقهای اهل سنت هم این تعبیر وجود دارد که فقه مقارن واجب است یعنی آن را در مقام مشروعیت‌سازی برای فقه برمی‌شمارند.
عضو هیئت علمی پژوهشکده اسلام تمدنی گفت: فقه مقارن در شیعه و سنی، کاملا در حاشیه بوده و در برخی مقاطع اصلا توجهی به آن نشده است ولی هیچ زمانی امری کاملا مذموم و منفور نبوده و هیچ وقت از دستگاه معرفتی شیعه و سنی حذف نشده است به همین جهت در دوره معاصر این بحث کم‌کم مورد توجه جدی قرار می‌گیرد، اینکه فراوان نوشته‌هایی می‌بینیم که مسائلی را با نگاه فقه مقارن مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند و حتی گاهی یک باب فقهی مانند طهارت بررسی می‌شود. پس با حرکت بسیار پرثمرتر در دوره معاصر روبرو خواهیم شد و اهمیت آن به تدریج در حال فهم شدن است.
وی اضافه کرد: یکی از نشانه‌های اهمیت فقه مقارن، توسعه و تکمیل فهم ادله نقلی است؛ یعنی گاه برای فهم یک نقل و خبر چه در شیعه و چه در اهل سنت نیازمند نگاه مقارن هستیم و ببینیم که فهم پیشینیان ما در اهل سنت و شیعه از آیه و روایت چه بوده است تا در برداشت از آن دچار خطا نشویم. همچنین باعث تشخیص تقیه در روایات اهل بیت(ع) می‌شود. ایجاد حد تعارض در روایات در حوزه احکام و حکم‌شناسی و افزایش سرمایه‌های احادیث مرتبط با حکم‌شناسی هم از دیگر کاربردهای فقه مقارن است؛ مخصوصا این نکته برای فقهای اهل سنت ظرفیت بسیار خوبی است.
عضو هیئت علمی پژوهشکده اسلام تمدنی اظهار کرد: اگر این نگاه اتفاق بیفتد که ما به ادله طرف مقابل رجوع کنیم ظرفیت برای اهل سنت فراوان‌تر ایجاد خواهد شد تا سرمایه‌های حدیثی آنها توسعه پیدا کند. فقهای اهل سنت، منابع استنباطی برای خود درست کرده‌اند و مورد نقد و اشکال است زیرا سرمایه‌های حدیثی آنها کم بوده و می‌توانند با آمدن به سمت منایع حدیثی شیعی، این سرمایه را افزایش دهند و این در ذیل نگاه مقارنه‌ای به فقه انجام خواهد شد.
وی با اشاره به کارکردهای فقه مقارن اظهار کرد: اولا می‌تواند تصویر درستتری از اختلافات بین شیعه و سنی ارائه دهد زیرا تصویر کنونی کاملا غیرقابل قبول و افراطی از اختلافات است؛ گاهی برخی مطرح می‌کنند که وجوه اختلاف بین شیعه و سنی در فقه آنقدر زیاد است که امکان زندگی با همدیگر را ندارند؛ این برداشت ناشی از این است که با اختلافات به درستی آشنا نیستند و اولین کارکرد فقه مقارن تصویر واقع‌بینانه و منطقی از این موضوع است. مشترکات آنقدر فراوان است که کتب اختلاف فقها وجهی ندارد.
تصویر غیرواقعی از اختلافات شیعه و سنی
عضو هیئت علمی پژوهشکده اسلام تمدنی بیان کرد: تصویری که در ذهن بسیاری از ما نسبت به اختلافات فقه شیعه و سنی وجود دارد کاملا تصویر غیرواقعی است؛ بسیار ادواری در تاریخ مسلمین وجود داشته که شیعه و سنی در کنار هم زندگی کرده و در پارهای از پرسش‌ها، شیعه به فقهای اهل سنت و اهل سنت به فقهای شیعه رجوع داشتند زیرا اینقدر اختلاف وجود نداشته است.
وی افزود: مثلا خوب است بررسی شود که در ابواب صلات و معاملات چقدر اختلاف داریم؟ نمی‌گویم اختلاف وجود ندارد ولی آنقدر نیست که نتوانیم به قدر مشترک‌ها توجه کنیم، چرا وجه مشترک مطرح نکنیم و سند فقهی مشترک جهان اسلامی نداشته باشیم؟ الان پارهای از آموزه‌های فقهی در شیعه و اهل سنت داریم که در جغرافیاهای زیستی مختلف با نوساناتی مواجه می‌شود؛ مثلا پوششی که در اندیشه اصیل شیعی هست با پوشش زنان در مناطق جغرافیایی اهل سنت فرق اندکی دارد و از حداقل عدول نکرده ولی اجازه نوسانی هم به صورت طبیعی داده می‌شود، چرا این کار را در فقه قابل تعریف برای مسلمین انجام ندهیم؟
متن فقهی مشترک شیعه و سنی تدوین شود
وی با اشاره به کارکردهایی از فقه مقارن اضافه کرد: می‌توانیم متن مشترک فقهی را براساس شرایط محیطی و زیستی بومی‌سازی کنیم، یعنی فقه مقارن را به عنوان حداقل فقهی تعریف کنیم و بعد متناسب با شرایط زمان و مکان تطبیق دهیم. نکات دیگری هم در کاربرد فقه مقارن مطرح است از جمله آشنایی با مبانی فقهی شیعه و اهل سنت از سوی فقهای طرفین. حتی فقهای شیعه وقتی به آراء یکدیگر مراجعه کرده‌اند می‌بینند که پارهای از آراء یک فقیه در جایی با جای دیگر هماهنگ نیست و توجه به فقه مقارن هم این خاصیت را دارد.
عضو هیئت علمی پژوهشکده اسلام تمدنی تاکید کرد: فقه مقارن می‌تواند به ما کمک کند که مبانی اجتهادی را مسلط شویم و داوری درستی نسبت به آن داشته باشیم.
