به گزارش سراج24؛ محسن جلواتی قائم مقام دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفت‌وگویی با اشاره به تناقص مصوبات درباره کنکور، اظهار کرد: ملاک عمل مصوبه مجلس، میانگین معدل نمرات سه سال آخر دبیرستان بوده و اثر مثبت معدل مدنظر است و مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان می‌کند فقط میانگین معدل سال آخر دبیرستان با اثر قطعی ۶۰ درصد ملاک عمل است؛ پس از آنجا که این دو مصوبه با هم در تعارض هستند، وزارت علوم نسبت به این تعارض از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، استعلام کرد.
وی ادامه داد: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به معاون حقوقی رئیس جمهور درباره تعارض بین برخی از مواد قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ با مفاد مصوبه جلسه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی نامه نوشت.
جلواتی افزود: معاون حقوقی امور رئیس‌جمهور در پاسخ به آن نامه اعلام کرد «به موجب مصوبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای یاد شده به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانون‌گذاری، در سال ۱۳۹۲ راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانون‌گذاری کرده است و مطابق تدبیر مقام معظم رهبری در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲، ملاک اقدام است».
وی گفت: همانطور که پاسخ را می‌بینید، مصوبه مجلس تقدم داشته،در عین حال شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرجع عالی سیاست‌گذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود اما شورا صلاحیت ورود به این موضوع را نداشته است.
جلواتی تصریح کرد: رونوشت این نامه برای رئیس‌جمهور هم ارسال شده است تا در جریان باشد و بر این اساس ملاک عمل سازمان سنجش همین نامه معاون رئیس‌جمهور باید باشد؛ البته باید تدابیری اندیشیده شود تا زیرساخت‌ها تأمین شود و با عجله نسبت به حذف کنکور اقدام نشود.
وی با بیان اینکه عدالت باید سرلوحه کار باشد، گفت: بر این اساس کنکور ۱۴۰۲ هم مانند کنکورهای سال‌های قبل خواهد بود یعنی مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا نمی‌شود.
