به گزارش سراج24؛ در دولت دوازدهم مقرر شد ارز ترجیحی به برخی کالاهای اساسی اختصاص داده شود اما این مصوبه برای کالاهای غیرضروری مانند لوازم آرایشی و گوشی‌های لوکس نیز اجرا و از سیاست‌های اقتصادی نامناسب و فسادزا بود چراکه زمینه‌ساز رانت و انباشت ثروت در دستان ثروتمندان شد.
توزیع کالاها با قیمت آزاد عملا در وضعیت معیشت قشر آسیب‌پذیر تاثیری نداشت و موجب گسیل پول به جیب عده‌ای رانت‌خوار شده و شکاف طبقاتی روز به روز بیشتر شد به طوری که بیشترین ضرر را کارگران که ضعیف‌ترین قشر جامعه هستند دیدند.
خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی به افراد فاقد صلاحیت یکی دیگر از اقدامات دولت دوازدهم بود که در سال 97 حدود 600 شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شد اما حاصل این واگذاری‌ها برابر با تصدی‌گری بیشتر دولت و چوب حراج زدن به بیت‌المال و ذخایر بانکی بود و بسیاری از این شرکت‌ها ورشکست یا منحل شدند.
نرخ‌گذاری دولت بر کالاها موجب ناهنجاری بر بازار می‌شود و باید دولت مسئولیت تصدی‌گری را به نظارت تغییر داده و قیمت‌گذاری توسط تولیدکنندگان انجام شود، خصوصی‌سازی نیز که از دیگر رویکردهای دولت برای رشد اقتصادی است باید در راستای کاهش فساد و با تدابیر کارشناسانه و تحت نظارت جدی و مستمر انجام شود.
حذف ارز 4200 تومانی مافیای اقتصادی را از بین برده و موجب می‌شود مابه‌التفاوت قیمت کالاها با قیمت بازار آزاد به صورت یارانه به مردم اختصاص پیدا کرده تا خود آن را برای مصارفشان مدیریت کنند و در حقیقت یارانه در مبدا به یارانه در مقصد منتقل شود در حالی که وجود این نرخ ارز مانند یارانه در مبدا است که نفع آن به مصرف‌کننده توانگر که بیشترین مصرف را دارد خواهد رسید و دردی از قشر ضعیف دوا نمی‌کند.
بنابراین اقدام به حذف ارز ترجیحی از ضرورت‌های اقتصاد زخم‌خورده امروز به شمار می‌رود تا از هدررفت منابع مالی دولت جلوگیری و اقشار ضعیف نیز در وضعیت معیشتی مناسبی قرار گیرند.
به منظور تشریح مسائل مربوط به حذف ارز ترجیحی گفت‌وگویی با یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی ترتیب دادیم که شرح آن را در ذیل می‌خوانید.
صادق زارع کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص اظهار داشت: ارز 4200 تومانی که با هدف کاهش فشار بر قشر ضعیف جامعه اجرا شد با شکافی که ایجاد کرد باعث ایجاد رانت و فساد اقتصادی در لایه‌های جامعه شد.
وی افزود: عده‌ای با خرید کالاهایی مانند دارو و نهاده‌های دامی با ارز ترجیحی، این کالاها را در بازار آزاد به فروش رساندند و از دو جهت منتفع شدند هم از این جهت که با ارز نرخ پایین‌تر خرید کردند و هم از این جهت که با نرخ بالا در بازار فروختند اما در این میان قشر محروم درجا زده و ضعیف‌تر نیز شدند.
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه ارز 4200 تومانی به نام قشر مستضعف و به کام قشر سرمایه‌دار است، بیان داشت: در صورت حذف ارز ترجیحی اگرچه در کوتاه‌مدت یک تورم مقطعی را تجربه خواهیم کرد اما موجب یکسان‌سازی قیمت کالاهای اساسی می‌شود و دلالان و افراد سودجو نمی‌توانند رانت‌خواری کنند.
زارع عنوان داشت: نوسانات ارزی همیشه وجود داشته و نمی‌توان گفت با حذف ارز ترجیحی نوسانات از بین می‌رود و هیچ‌گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت اما دیگر شاهد فساد و رانت توده‌ای در بخش‌هایی از جامعه نخواهیم بود و در نتیجه مردم با قیمت یکپارچه‌ای روبرو هستند و سودجویان نیز حذف می‌شوند.
*دولت باید نقش نظارتی داشته باشد
وی تصریح کرد: دولت باید نقش نظارتی داشته باشد و نباید در همه امور دخالت مستقیم داشته و موجب اقدامات غیرکارشناسانه شود، قیمت‌ها باید توسط تولیدکننده تعیین و ارائه شود و دولت بر نحوه عملکرد صحیح دستگاه‌ها و تولیدکننده‌ها نظارت داشته باشد که در این صورت احتمال رانت و فساد مالی کاهش پیدا کرده و دهک‌های پایین جامعه نیز متضرر نمی‌شوند و یارانه‌ای که قرار بود در این نوع ارز به قشر محروم اختصاص پیدا کند به صورت عادلانه‌تری در اختیار آنان قرار می‌گیرد.
این کارشناس اقتصاد خاطرنشان کرد: واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی باید در شرایطی انجام شود که زیرساخت‌های لازم برای آن وجود داشته باشد و متاسفانه در دولت دوازدهم شرکت‌های زیادی با خصوصی‌سازی بدون در نظر گرفتن ساختارهای نظام‌مند اقتصادی که یکی از آن‌ها ارز است به کام نابودی کشانده شدند و با حذف ارز 4200 تومانی و حمایت‌های صحیح می‌توانند به چرخه تولید، فروش و صادرات وارد شوند.
