به گزارش سراج24؛ مهدی کفشدار حسینی: حجتالاسلاموالمسلمین رئیسی در مراسم روز دانشجو بیان داشت که اتفاقات عجیبی در پس پرده بازار آزاد رخ میدهد و دستهایی در کار هستند تا شبانهروز نرخ دلار را بالا ببرند و همه چیز را به مذاکرات هستهای گره بزنند.
بازار آزاد ارز که بازار غیررسمی هم نامیده میشود، حدود یک دهه است که نامش بر سرزبانها افتاده است. از هنگامی که با پروژه جنگ ارزی دولت اوباما و وزارت خزانهداری آمریکا، دخالتهای گستردهای در بازار رخ داد و طی سالهای 90 و 91، قیمت دلار سه برابر شد؛ به عبارتی میتوان گفت این دلار نبود که ارزشش افزایش پیدا کرد، بلکه ریال ایران بود که کمارزش شد.
مجدد بحث بازار آزاد و دلار افشار و سبزهمیدان و فردوسی و... در سالهای 96 و 97 در اوج دوران فشار حداکثری بر سرزبانها افتاد، جایی که مردم بهخاطر ایجاد جو روانی - رسانهای کاذب، به سراغ تبدیل ریال به دلار سرگردان در خیابانهای تهران، مشغول خرید دلار بودند.
مقام معظم رهبری بارها تاکید کردند چه در دیدار با مقامات چین و روسیه و هند بهعنوان اقتصادهای تأثیرگذار جهانی و هم بارها در جلسات عمومی و خصوصی با دولتهای قبل که باید آقایی و سروری دلار شکسته شود و دلار از مبادلات تجاری حذف گردد. نمود عینی و عملی فرامین رهبری را نه دولت قبل، بلکه پوتین و شی جین پینگ در قراردادهای اقتصادیشان انجام دادند و به کل استفاده از دلار را در مبادلات دوجانبه کنار گذاشتند.
دقیقاً در نقطه مقابل دیدیم که چگونه دلالان در داخل و خارج کشور که هم صاحب کانالهای تلگرامی تعیین نرخ ارز هستند و هم بهمحض فراهم دیدن شرایط بازار را ملتهب میکنند، در سال 92 بهمجرد آن که مرحوم هاشمی رفسنجانی کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری شدند، نرخ دلار را پایین آوردند، دقیقاً اتفاقات مشابهی هنگام ریاستجمهوری دوره دوم آقای روحانی رخ داد. هنگامی که صحبت از مذاکره و گفتگو با دنیا میشد، به طور خودکار شرایط را برای کاهش نرخ ارز مهیا میکردند و هنگامی که میخواستند سنگی جلوی پای رقبای انتخاباتیشان بگذارند، خودشان قیمت دلار را بالا میبردند.
بدون شک ضربات وزارت خزانهداری آمریکا و تحریمهای ظالمانه بر نرخ ارز اثرگذار بوده، اما بدون خیانت یا حداقل حماقت عوامل داخلی این حجم از نابودی پول ملی ممکن نبود. در هنگامی که کشور نیازمند ارز خارجی برای مبادله تجاری با دنیا بود، دولت تدبیر و امید به گفته آقای کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس، حدود 30 میلیارد دلار ارز پاشی کرد تا قیمت دلار را پایین بیاورد، حدود 18 تن طلا را از خزانه خالی، تبدیل به سکه کرد و آن را به فروش گذاشت؛ اما نه ارزش پول ملی تغییر کرد و نه قیمت سکه کاهش یافت.
این ادعای رئیسجمهور سابق که قیمت ارز دست دولت است و هر زمان اراده کند میتواند آن را کاهش دهد، در روزهای ساعت زدن قیمت دلار پیش چشمان ملت، آب سردی بود بر پیکره اعتماد عمومی به دولت.
سیاستهای غلط پولی و بانکی و تصمیمات خلع الساعه و غیرعلمی نظیر ارز فسادزا و رانتی 4200 موسوم به ارز جهانگیری، عدم برگشت ارز حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی به سامانه نیما و نابودکردن سرمایه مردم در بورس همگی ضربات جبرانناپذیری بودند که آثار منفی آن دههها باقی خواهد ماند.
اساساً در کشور ما نرخ ارز بیش از آن که متأثر از شاخصهای اقتصادی باشد، با تحولات سیاسی بالا و پایین میگردد، ادراک سازی از آن که پیروزی بایدن در انتخابات 2020 و احیای برجام باعث ارزان شدن دلار میشود، شاهدی بر این مدعاست.
خوشبختانه با روی کار آمدن دولت جدید و شناسایی گلوگاههای اقتصادی کشور که بیشترین آسیب از آن جا به کشور وارد میشد، ارز منحوس جهانگیری رسماً از بودجه سال آینده حذف شد، البته ارز سهمیهای 2200 یورویی، شکاف قیمتی بین نرخ صرافی ملی و بازار آزاد و جولان دلالان ارزی در تهران و هرات و دبی و سلیمانیه همچنان نیازمند بررسی و تصمیم کارشناسانه است.
به هر روی به سبب عدم دسترسی کامل ایران به ارز حاصل از صادرات به کشورها و عدم دسترسی به سیستم سوئیفت و قانون تحریمی یوترن، یکی از راههای دورزدن تحریم، مدیریت بازار ارز از طریق دبی بود، چرا که اصلیترین شریک تجاری ما امارات بود و صرافیهای ایرانی حاضر در امارات در همکاری با بانک مرکزی، حوالهها را به داخل جابهجا میکردند و اینچنین تحریمها دور زده میشد، منتهی طی سالهای اخیر بهخصوص با سیاست دور شدن امارات از ایران و پیروی بیشتر آنها از سیاستهای آمریکا، عملاً جابهجا کردن پول به ایران دشوار شد و شرایط بازار را تغییر داد. فلذا برای جبران مشکلات ناشی از جابهجایی دلار، بخشی از بار صرافیهای دبی به هرات و سلیمانیه منتقل شد که تا همین امروز هم ادامه دارد.
قطعاً سپردن تعیین نرخ ارز به بازارهای خارج از کشور هم به لحاظ امنیتی مخاطرهآمیز است، هم با احتمال آشوب و درگیری داخلی مانند آن چه در افغانستان پس از خروج آمریکا دیدیم، بازار ایران هم بهشدت تأثیر میپذیرد و این موضوع برای کشوری در تراز ایران قابلقبول نیست. امید میرود با همکاری بانک مرکزی در بستن راههای فساد و مقابله جدیتر قوه قضائیه با اخلالگران ارزی، بتوان به تقویت پول ملی و ایجاد ثبات در بازار که همانا خواسته فعالان اقتصادی کشور است، دستیافت.
