به گزارش سراج24؛ با نگاهی به شرایط سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی عراق شاید بتوان گفت تبعات انتخابات پارلمانی آن کشور که ۱۸ مهر ماه سال جاری برگزار شد همچنان و پس از رأی نهایی دادگاه فدرال عراق مبنی بر تایید نتایج اعلام شده، ادامه دارد.
در این انتخابات چهل درصد از مردم پای صندوق‌های رای رفتند که این میزان پایین مشارکت مردمی هم دلایل عدیده اجتماعی و اقتصادی دارد و خود نشانه‌ای از وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی عراق دارد.
باتوجه به این مهم ابتدا باید گفت که هیچ یک از جریان‌های سیاسی که کرسی های بیشتری در مجلس آن کشور کسب کردند نمی‌توانند مدعی دارا بودن پایگاه اجتماعی بهتر و بیشتری نسبت به دیگر جریانات سیاسی که کرسی‌های کمتری در پارلمان دارند، شوند.
در همین ارتباط باید به این نکته اشاره شود که دولت و پارلمان آینده عراق وظایف سنگینی دارند که از جمله آن ایجاد شرایط مناسب زندگی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.
از دیگر وظایف دشوار مسئولین آینده عراقی در قوای مجریه و مقننه جبران تبعات انتخابات پارلمانی اخیر آن کشور است که همچنان در میان مردم و گروه‌های سیاسی در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی این موضوع در جریان است.
شاید بتوان گفت متاسفانه انتخابات اخیر پارلمانی عراق نه تنها موجبات اتحاد، همبستگی و انسجام ملی را فراهم نکرد، بلکه منجر به ایجاد تفرقه، شکاف و اختلاف نظرات میان مردم و گروه‌های سیاسی شد.
امیدواریم که نکات پندآموز پیش از برگزاری انتخابات اخیر در آن کشور مبنی بر اعتراضات گسترده مردمی که منجر به برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شد، انتخابات مهرماه امسال و مشارکت پایین مردم در آن و البته تبعات پس از اعلام نتایج آن تا کنون، بتواند مسیر روشنی را پیش روی مسئولین آینده عراقی قرار دهد.
در پایان این گفتار آنکه، عراق ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای دارد که امید می رود عقلای آن کشور بتوانند، با استفاده صحیح از منابع انسانی و طبیعی موجود در راستای تأمین منافع و امنیت ملی عراق به عنوان بازیگری تاثیرگذار در منطقه گام بردارند.
