به گزارش سراج24؛نقدینگی به طور معمول به جمع پول و شبه پول اطلاق می‌شود. پول همان سکه و اسکناس در دست مردم و سپرده‌هایدیداری آن‌ها است و به سپرده‌های مدت‌دار و قرض‌الحسنه افراد نزد بانک‌ها هم شبه‌پول است. پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی بهعنوان دو عامل مهم در ایجاد نقدینگی مطرح می‌شوند. پایه پولی که از ترازنامه بانک مرکزی بدست می‌آید، همان پول پرقدرت است که درمکانیزم بانکی به نقدینگی تبدیل می‌شود. این متغیر انباره از چهار بخش تشکیل می‌شود که تحولات هرکدام از آن‌ها باعث تغییر پایهپولی می‌شود و در نهایت اثر خود را در نقدینگی منعکس می‌کند.
۱. خالص دارایی‌های خارجی
۲. خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت
۳. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها
۴. خالص سایر منابع
روند رشد پایه پولی و عوامل تشکیل‌دهنده از فروردین ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۴۰۰، مبین این است که خالص دارایی‌های خارجی بانکمرکزی بخش بزرگی از پایه پولی را تشکیل می‌دهد و افزایش آن در سال‌های اخیر، بزرگترین عامل رشد پایه پولی در کشور بوده کهطبق آمار ترازنامه شهریور ۱۴۰۰ بانک مرکزی، ۴۹۵.۶ هزار میلیارد تومان از پایه پولی را به خود اختصاص داده است. خالص مطالباتبانک مرکزی از دولت که از ابتدای سال روند افزایشی داشت و در تیرماه به اوج خود رسید و بعد از آن روند کاهنده به خود گرفت و حتیدر شهریورماه به ۳.۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. دلیل این اتفاق در کاهش بدهی‌ها و افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزیاست.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که از اواخر سال ۱۳۹۷ روند نزولی به خود گرفته بود، با وقوع بیماری کویید ۱۹، دوباره مسیر افزایشی بهخود گرفت و تا اواسط سال ۱۳۹۹ این روند را ادامه داد. البته در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ این عامل رشد پایه پولی، روند تقریباً ثابتیداشته است و در شهریور ۱۴۰۰ به ۱۲۷.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
عامل چهارم مربوط به خالص سایر دارایی‌های بانک مرکزی است. این متغیر که همواره مقدار منفی داشته و تا حدودی مانع رشد شدیدپایه پولی شده است، در سال‌های اخیر روند کاملا نوسانی داشته است. مقدار قدرمطلق آن با روی کار آمدن دولت جدید کاهش یافته(طبق آخرین آمار منفی ۱۰۷.۷ هزار میلیارد تومان) و موجب تشدید افزایش پایه پولی شده است. با همه این تفاسیر، نقدینگی کشور درآخرین آمار رسمی (شهریورماه ۱۴۰۰) رقم ۴۰۶۷ هزارمیلیارد تومان را پشت سر گذاشت تا نشان دهد همچنان روند صعودی خود راحفظ کرده است و سیاست‌های دولت جدید هم (اگر در راستای کاهش رشد نقدینگی می‌بود) حداقل در دو ماه اول، عملکرد خاصینداشت.
نکته جالب و قابل توجه در مورد تحولات پولی تابستان ۱۴۰۰، مربوط به تغییرات پایه پولی و نقدینگی است. همان‌طور که از اطلاعاتجدول یک قابل مشاهده است، در مردادماه ۱۴۰۰ نسبت به تیرماه، مقدار مطلق پایه پولی کاهش یافته است؛ اما این کاهش با افزایشضریب فزاینده نقدینگی جبران و در نهایت به افزایش نقدینگی منجر شده است.
این افزایش در ضریب فزاینده نقدینگی در شهریورماه هم ادامه داشته و نتیجه آن بیشترین نقدینگی ماهانه خلق شده در سال جاری بودهاست. این موضوع بیانگر پیچیدگی‌های ایجاد شده در مسیر خلق نقدینگی و تورم‌های ناشی از آن است.
نمودار زیر به وضوح نقدینگی اضافه شده در هر ماه از سال را نمایش می‌دهد. رشد نقدینگی در شهریور ۱۴۰۰، بالاترین میزان در سالجاری بوده است و در مقایسه با آمار سال گذشته، در مقام دوم قرار می‌گیرد.
از لحاظ علمی و مبتنی بر مطالعات انجام شده، مقداری از تورم برای اقتصاد مفید است. سیاست هدف‌گذاری تورمی که توسط بانک‌هایمرکزی دنبال می‌شود، در جهت نیل به این هدف، همواره مقدار مثبتی را برای تورم در نظر می‌گیرند. بنابراین اثرات مخربی که برای تورممطرح است، متوجه تورم‌های بالا و پرنوسان است.
شبکه بانکی به عنوان بازوی اصلی خلق نقدینگی، نقش اساسی و مهمی را ایفا می‌کنند. کیفیت وام‌هایی که توسط شبکه بانکی اعطامی‌شوند، نقش اساسی در تعیین کارایی نقدینگی خلق شده دارند. افزایش سرمایه‌گذاری، تقویت تولید، افزایش اشتغال و در نهایتافزایش رفاه افراد جامعه، از نتایج یک سیستم کارا در تخصیص تسهیلات بانکی است که نقش درست خود را در اقتصاد ایفا کرده‌اند؛اما شواهد اقتصاد ایران به وضوح نشان می‌دهد که هیچ یک از اهداف مذکور تداعی نشده است.
قابل ذکر است که اگر نقدینگی خلق شده، مسیر خود به سمت تولید را طی نکند، در بازارهایی وارد می‌شود که تاثیری در رشد و تولیدکشور ندارد و صرفا از مسیر افزایش قیمت‌ها و نوسان، عایدی متوجه سرمایه‌گذاران آن می‌شود.
کیفیت بد نقدینگی خلق شده، نتیجه‌ای جز گسترش دلالی و فقر نداشته است. تسهیلات کلان در اختیار افرادی قرار گرفت که به جایسرمایه‌گذاری و تولید، با ورود به بازارهایی همچون طلا، ارز، خودرو و مسکن، به افزایش قیمت در آن‌ها و ایجاد تنش مبادرت کردند. دراین بخش سعی در ارائه راهکارهایی برای هدایت اعتبار، هدایت نقدینگی و افزایش کیفیت نقدینگی موجود شده است.
هدایت اعتبار
افراد در تصمیم‌گیری خود در خصوص تخصیص منابع و دارایی‌ها، به دنبال بازدهی بیشتر هستند. این موضوع به وضوح در رفتارجمعی سال‌های اخیر مردم کشور قابل مشاهده است. بازارهای پرسودی همچون طلا، ارز و خودرو با بازدهی‌های غیرمنطقی، روز به روزرونق یافته و حجم مبادلات آن بالا رفته است و رشد نقدینگی که انتظار می‌رفت همچون نقش خون در رگ‌های بدن، اقتصاد کشور را ازرکود نجات دهد، رونق دلالی و سفته‌بازی را نتیجه داده است.
برای تغییر دادن این شرایط باید اقداماتی صورت پذیرد تا بازدهی بخش تولیدی کشور از بازارهای نامولد فراتر رود. این اقدام هزینه‌هایکمتری برای سیاست‌گذار به همراه دارد؛ چراکه مسیر جایگزین که از طریق نظارت دقیق بر تسهیلات اعطایی تداعی می‌یابد، نه تنها رانتو فساد را گسترده‌تر می‌کند بلکه حتی شکست خورده و پول دوباره به سمت بازارهای با بازدهی بیشتر خواهد رفت.
یکی از روش‌های نیل به این هدف مالیات است. با تمرکز بر نقش توزیعی مالیات، می‌توان با افزایش هزینه مبادلات غیرمولد و تخصیصهمزمان عایدی حاصل از آن به فعالیت‌های مولد و تولیدی، مسیر حرکت نقدینگی خلق شده را تغییر داد. البته در این مسیر شفافیت، نکتهبسیار کلیدی و مهم است. از آن‌جایی هزینه نقدینگی خلق شده (تورم قیمت‌ها) بر دوش تمام مردم کشور است، شفافیت مسیرهایهزینه‌کرد این نقدینگی هم حق آن‌هاست. بنابراین باید به گونه‌ای عمل شود که تسهیلات اعطایی، در اختیار صاحبان رانت قرار نگیرد وفساد در این زمینه کاملا کاهش یابد. خاندوزی، وزیر اقتصاد وقت، در جدیدترین مطالبه خود از بانک مرکزی، تقاضای رسمی برایانتشار اسامی بدهکاران کلان شبکه بانکی ارسال کرده است. این اقدام می‌تواند رانت و فساد را تا حد زیادی کاهش دهد.
از سوی دیگر شفافیت تسهیلات اعطایی و انتشار عمومی آن، ورود بانک‌ها به بازارهای غیرمولد همچون سفته‌بازی در ارز و طلا را بهشدت پرهزینه می‌کند. نظارت عمومی بر این آمار تا حد زیادی زمینه فساد و رانت را کاهش می‌دهد و کوچکترین انحراف از اهداف راپیگیری می‌کند.
کیفیت تسهیلات اعطایی بانک‌ها، معیار قابل سنجشی است که در صورت‌های مالی بانک‌ها نمود پیدا می‌کند. افزایش حجم مطالباتغیرجاری مبین کیفیت پایین تسهیلات اعطایی بانک‌هاست. این موضوع دو دلیل عمده می‌تواند داشته باشد. اول اینکه بانک در اعطایتسهیلات، بررسی کامل و جامعی انجام نداده و ضمانت‌های کافی برای بازگشت تسهیلات تعریف نکرده است. دوم اینکه بخشی ازتسهیلات هم به دلیل شرایط نامناسب کلان اقتصادی، بازپرداخت نمی‌شوند. شرایط رکود تورمی و تحریم‌ها، ریسک هرگونه فعالیتاقتصادی را تا حد زیادی افزایش داده است و صدمات بزرگی به بخش تولیدی کشور وارد کرده و توانایی بازپرداخت تعهدات آن‌ها راکاهش داده است.
بنابراین باید این موارد نیز مورد توجه باشد تا نقش دولت و شرایط سیاسی در افزایش مطالبات غیرجاری نادیده گرفته نشود. به منظورکنترل و کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها که اثرات تورمی شدیدی دارد، باید قیدهایی در تسهیلات‌دهی بانک‌ها اعمال شود و بانک‌هاییکه کیفیت خوبی در تسهیلات اعطایی ندارند، محدود شوند و حتی در مواردی جریمه نیز گردند.
مورد دیگری که در آمارهای بخش قبلی مشاهده شد، افزایش نسبت پول به شبه‌پول در سال‌های اخیر بوده است که سرعت گردش پول راافزایش داده و باعث تشدید تورم در کشور شده است. برای تبدیل سپرده‌های دیداری به شبه پول که درجه نقدشوندگی کمتری دارد،کاهش سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و حذف سود برای سپرده‌های کوتاه‌مدتی که عملا مثل پول نقد است، توصیه می‌گردد. این اقدامات جهتتشویق به تجمیع سپرده‌ها در شبه پول است که نقدشوندگی پایینی دارد و از ورود پول به فعالیت‌های سفته‌بازانه (که نیاز به منابع فوری ونقد دارد) تا حدی جلوگیری می‌کند.
۲. هدایت نقدینگی
نقدینگی خلق شده بعد از ورود به یک بازار، در صورتی که ظرفیت کافی در آن بازار وجود داشته باشد، تقاضای موثر ایجاد می‌کند وباعث رونق می‌شود. اگر تولیدکننده بتواند محصولات تولیدی خود را به فروش برساند، کسب و کار خود را توسعه می‌دهد که این خود سببکاهش هزینه‌های تولید و افزایش سودآوری می‌شود. نتیجه‌ای که این اتفاقات برای اقتصاد دارد، افزایش اشتغال و تولید است که سطحرفاهی جامعه را بالا می‌برد.
اما نقدینگی در بازارهایی که ظرفیت فزاینده ندارند، تنها قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. مثال ملموس آن بازار ارز و طلا است که با افزایشدر ارزش مواجه شده‌اند. این اتفاق آورده کلان اقتصادی مثبتی ندارد (اگرچه در حوزه ارز تا حدودی با ارزان‌تر شدن کالاهای داخلی،مزیت رقابتی برای آن‌ها ایجاد شده است) و صرفا ارزش دارایی صاحبان سرمایه را بیشتر می‌کند و فقر و نابرابری را در جامعهگسترش می‌دهد.
از طرفی، منابع اقتصادی مفهومی را در قالب «هدایت نقدینگی» معرفی نمی‌کنند و بیشتر بر بحث مشوق‌ها تاکید دارند. مشوق‌هایمالیاتی (یا در نقطه مقابل مالیات‌ستانی) در بازارهای مختلف، باعث تغییر رفتار افراد و نحوه تخصیص منابع مالی در آن‌ها می‌شود. بنابراین بحث هدایت نقدینگی بیشتر ناظر به تاثیرگذاری بر رفتار سپرده‌گذار یا سرمایه‌گذار است. حداکثر کردن مطلوبیت در طولسال‌های زندگی، هدف هر فرد عقلایی است؛ از این رو سپرده‌گذار به دنبال کسب حداکثر بازدهی از دارایی‌های مالی خود است و بدونشک در بازارهایی حضور خواهد داشت که بازدهی بیشتری دارند. بنابراین برای تغییر و اثرگذاری در این رفتار باید بازدهی بازارهاینامولد را با مالیات‌ستانی کاهش داد و در بازارهای هدف با انواع مشوق‌ها و حمایت‌ها، زمینه را برای حضور سرمایه‌گذاران ایجاد نمود.
باید توجه کرد که رشد اقتصادی کشور مقادیر بسیار پایینی را تجربه می‌کند و در نقطه مقابل نقدینگی رشدهای بزرگی را تجربه می‌کند. این موضوع بیانگر ورود نقدینگی در بخش‌هایی غیر از تولید بوده است. بنابراین یک سیاست مناسب باید در جهت تغییر این روند باشد. جذابیت بازارهای مولد، به طور مثال صنعت نساجی، با افزایش حمایت‌ها و انواع مشوق‌ها، افزایش می‌یابد. این افزایش اگر با کاهشجذابیت بازارهای غیرمولد و سفته بازانه همچون بازار طلا یا خودرو همراه باشد، مسیر سرمایه‌گذاری در کشور را تغییر داده و نقدینگیاضافه شده را به سمت تولید هدایت می‌کند.
مشوق‌های سرمایه‌گذاری چرخه بلوغ کسب‌وکارها را کوتاه‌تر می‌کند و نرخ بازگشت سرمایه را کاهش می‌دهد. این مشوق‌ها باید بهصورت کاملا هدفمند انجام شود. توجه به سیاست‌های حمایتی که کشورهای مختلف آن‌ها را همگام با برنامه توسعه صنعتی خود اجراکرده‌اند؛ نقشه راه خوبی را در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهد. کشور تایلند یکی از موارد موفق در اجرای هدفمند مشوق‌هایسرمایه‌گذاری است.
با توجه به شکل بالا، در کشور تایلند تمامی سیاست‌های حمایتی و مشوق‌ها، متناسب با اهداف برنامه توسعه تدوین شده و تمامیاولویت‌ها در آن مشخص است. نگاهی به آمار رشد سرانه این کشور و مقایسه آن با ایران، افزایش رفاه شهروندان این کشور در دو دههاخیر را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۲۰ طبق اعلام بانک جهانی، تولید ناخالص سرانه در کشور تایلند، بیش از ۳ برابر ایران بوده است. این آمار اسف‌بار، میزان عقب ماندگی کشور در سال‌های اخیر را به خوبی به تصویر می‌کشد.
از این رو بدون داشتن یک استراتژی و برنامه منسجم برای توسعه، نمی‌توان اولویت‌ها را مشخص نمود و آن‌ها را محقق ساخت. به علاوه،داشتن برنامه، مانع جدی بر مسیر تخصیص سلیقه‌ای منابع محدود کشور ایجاد می‌کند و از شروع پروژه‌های متعدد در حوزه‌هایمختلف جلوگیری می‌کند که این خود در نهایت منجر به تخصص‌گرایی و افزایش تولید هدفمند می‌شود.
مثال عینی این موضوع، صنعت نساجی ترکیه است. صنعت نساجی ترکیه با پیشرفت‌های بی‌نظیر خود که مدیون حمایت‌های هدفمند درسال‌های گذشته است، این کشور را به چهارمین عرضه‌کننده بزرگ محصولات نساجی در جهان تبدیل کرده است. طبق آخرین آمار،صادرات ترکیه در این حوزه به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال رسیده است؛ بیش از ۵۰ هزار شرکت نساجی در این کشور فعال هستندو برای حدود ۲/۵ میلیون نفر شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است. اهمیت این صنعت در ترکیه زمانی مشخص‌تر می‌شود که بهسهم ۱۰ تا ۱۵ درصدی آن از تولید ناخالص و سهم ۲۰ درصدی از صادرات کل این کشور، اشاره گردد.
مورد دیگری که در خصوص هدایت نقدینگی می‌توان ارائه کرد، بحث «صندوق‌های سرمایه‌گذاری» است. دولت می‌تواند با استفاده ازظرفیت بازار بورس، نسبت به تامین مالی پروژه‌های کلان ملی اقدام کند. شهرک‌سازی، احداث جاده، توسعه حمل و نقل ریلی و هر نوعپروژه دیگری که برای تامین مالی به منابع زیادی نیاز دارند، می‌تواند از طریق صندوق‌های مخصوصی تامین مالی شود و منافع آنمستقیماً به افراد سرمایه‌گذار پرداخت گردد.
در صورت اجرای این سیاست، دو اتفاق مهم رخ خواهد داد؛ اول اینکه دولت منابع زیادی برای اجرای پروژه‌های کلان و سودده بدستمی‌آورد. دوم اینکه، بخشی از منابع که می‌توانستند در بازارهای موازی و نامولد وارد شده و منجر به رونق بیشتر آن‌ها شود، از اینطریق به سمت تامین مالی بخش‌های زیرساختی و مولد کشور خواهد رفت؛ البته اثرات متعدد دیگری نیز می‌توان برای آن برشمرد. مطالعهتجربه کشورها در اجرای سیاست‌های مشابه، اطلاعات مفیدی برای اجرای آن در دسترس قرارخواهد داد.
مورد سوم در مورد کنترل و هدایت نقدینگی موجود، بحث «ترکیب سپرده‌ها» است. ترکیب پول و شبه پول در چند سال اخیر، دچار تغییرشده است. افزایش نسبت پول به شبه‌پول باعث افزایش سرعت گردش آن می‌شود که این خود اثراتی بر تورم کشور دارد. از این رو بایدتدابیری اندیشه شود تا ترکیب سپرده‌ها به حالت بهینه برسد. کاهش سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت که عملا کارکرد پول نقد رادارند، افزایش جذابیت سپرده‌های بلندمدت از طریق ایجاد سپرده‌های بلندمدت سه ساله و پنج ساله با بازدهی جذاب، تعریف سپرده‌هایمتنوع و جدید برای نیازهای مختلف و توسعه بانکداری الکترونیک، از جمله مسیرهای اثرگذاری بر ترکیب سپرده‌هاست که می‌توان آن‌هارا در کشور اجرا کرد.
محو نقدینگی
در خصوص کاهش نقدینگی موجود باید به مطالبات غیرجاری بانک‌ها توجه شود. مطالبات غیرجاری شامل مواردی است که تسهیلاتاعطایی در موعد مقرر به بانک بازنمی‌گردد. از این رو عملیات خلق پول بانکی با محو پول همراه نمی‌شود. در راستای بهبود این وضعیت،پیشنهادهای متعددی همچون ارتقاء کیفیت وثایق، اعتبارسنجی دقیق دریافت‌کنندگان تسهیلات، تسویه بدهی با استفاده از منابع موجوددر حساب‌های بانکی دیگر افراد (که از مسیر اتصال حساب‌های بانکی مختلف افراد قابلیت اجرا می‌یابد) و حتی تملک دارایی‌هایسرمایه‌ای فرد بدهکار، ارائه شده است. از این رو اصلاح ساختار بانکی کشور و بهبود کیفیت تسهیلات اعطایی امری ضروری است. همچنین بانک مرکزی موظف است با اعمال محدودیت‌های جدی، وام‌دهی بانک‌هایی که وضعیت ترازنامه‌ای مناسبی ندارند را کنترل کندتا متوجه ضرر بیشتری نشوند.
