رئیس قوه قضاییه: برای اعمال مجازات جایگزین حبس از ظرفیت‌های قانونی استفاده شود

به گزارش سراج24؛از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در شورای عالی مسئولان قضایی ضمن تسلیت ایام شهادت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با اشاره به ویژگی های شخصیتی ایشان، اظهار داشت: حضرت زهرا (س) از زمان طفولیت تا پایان عمر رنج ها، مشقت ها و مصیبت هایی را تحمل کردند که هر کدام از آنها به تنهایی می توانست طاقت فرسا باشد.

وی با تاکید بر اینکه اینکه حضرت زهرا (س) کوه استقامت و صبر و تربیت شده در دامن رسول الله (ص) و حضرت خدیجه (س) بودند، عنوان کرد: ایشان تمام این سختی ها و مصائب را تحمل کردند تا جایی که شاهد رفتارها با ولی خدا بودند و آنجا دست به آسمان بردند که امیرالمومنین (ع) ایشان را به صبر توصیه کردند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به ایده اخیر قوه قضاییه در راستای صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام المنفعه افزود: در حال سنجش راهکارهایی هستیم که به موجب آن برخی محکومان به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی آنها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.

محسنی اژه ای با اشاره به ایده ای که در جریان سفر به استان گلستان برای نمونه در رابطه با لایروبی خلیج گرگان با استفاده از ظرفیت و استعداد  مالی و فکری محکومین به حبس مطرح شد، گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت حقوقی ابعاد مختلف و همه جانبه ایده بهره‌گیری از ظرفیت های مالی و فکری محکومان به حبس در راستای ارائه خدمات اجتماعی و عام المنفعه را سنجش و ارزیابی کنند.

وی اضافه کرد: در گذشته و قبل از رسانه ای شدن این ایده با نمایندگان مجلس هم موضوع مطرح شد که با استقبال تعدادی از نمایندگان مواجه گشت و اعلام شد اگر نیاز به لایحه وجود دارد ارائه شود.

محسنی اژه‌ای به ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعلیق و تعویق مجازات حبس محکومان اشاره کرد و گفت: در قانون موجود ظرفیت‌های قابل توجهی در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومان به حبس وجود دارد که با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌توانیم مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه را توسعه و بسط دهیم.

رئیس دستگاه قضا به برخی ظرفیت‌های قانونی موجود در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومان به حبس اشاره کرد و در این رابطه، ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ناظر بر تعویق مجازات محکومین به واسطه جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران از ناحیه آنها و بند «ب» ماده ۴۱ قانون مزبور ناظر بر تعویق مجازات محکومان مشروط بر رعایت دستورها و تدابیر مقرر شده از ناحیه دادگاه توسط محکوم‌علیه را مورد تاکید قرار داد.   

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر شرایط تعویق مجازات محکومان به واسط بیماری آنها، گفت: برخی محکومان بواسطه شرایطی نظیر بیماری یا کهولت سن، در اثر محبوس شدن دچار عوارض ناخوشایندی می‌شوند و بیماری آنها تشدید یا در روند بهبودی‌شان تاخیر ایجاد می‌شود و حتی احیاناً با وجود بیمار نبودن در خلال گذراندن حبس، بیماری بر آنها حادث می‌شود؛ بر همین اساس قانونگذار بستری را فراهم کرده که این قبیل محکومین البته با کسب نظر پزشکی قانونی، با تعویق مجازات و یا حتی با تبدیل مجازات مواجه شوند.     

رئیس قوه قضاییه یکی دیگر از ظرفیت‌های قانونی موجود برای صدور احکام جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عامل‌المنفعه را ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی دانست که تصریح دارد مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.

محسنی اژه‌ای همچنین در این رابطه، به مقوله آزادی مشروط که یکی از مهمترین مباحث حقوق جزاء با اهداف اجتماعی است نیز اشاره کرد و از اختیار قانونی قاضی در این عرصه برای مواجهه با محکومین به حبس سخن گفت.

بند ۱۲ سیاست‌های کلی  قضایی پنج ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در آذر ۸۸  ناظر بر «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس‌زدایی»، از دیگر ظرفیت‌ها و استعدادهای قانونی بود که رئیس عدلیه در جریان جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه در راستای توسعه مقوله مجازت جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه مورد تاکید قرار داد.  

محسنی اژه‌ای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را یکی از اقدامات ارزنده دستگاه قضایی در راستای توسعه مقولاتی نظیر حبس‌زدایی و اعمال مجازات جایگزین حبس دانست و گفت: برای توسعه و بسط اعمال مجازات جایگزین حبس با ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه و بهره‌گیری از خدمات احتمالی محکومانی که زندان رفتن آنها چندان عایدی و دستاوردی ندارد، لازم است در مواردی قانون جدید وضع شود و در سایر موارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود و تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌هایی، بر مقوله مورد اشاره اهتمام ورزید.   

رئیس عدلیه تصریح کرد: طبیعتاً برخی مجرمان و محکومان به واسطه آسیبی که از ناحیه آنها به امنیت و عِرض و مال مردم وارد می‌شود نباید مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از تأسیسات ارفاقی قانونی بهره‌مند شوند.

وی گفت: وقتی قانونگذار با واقعیت‌های موجود در جامعه مواجه می‌شود بر قانون سابق استثنائات و الحاقاتی می‌افزاید که نمونه این امر اقدام قانونگذار در استثناء کردن جرائم اقتصادی از مقوله تعلیق مجازات در سال ۹۲ و به مدت کوتاه مجددا افزودن الحاقیه بر آن استثناء در سال ۹۹ است.    

رئیس دستگاه قضا به سایر مزایای و منافع حبس‌زدایی و اعمال مجازات جایگزین حبس نیز اشاره کرد و از جمله از حادث شدن شرایط غیرمترقبه‌ای نظیر شیوع بیماری کرونا سخن گفت که در اثر آن، شاید امکان قرنطینه همه زندانیان و رعایت مطلوب فاصله‌گذاری اجتماعی فراهم نباشد.

بنا به تصریح رئیس عدلیه در چنین شرایطی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توان در عین رسیدگی به پرونده‌های قضایی و کیفری و صدور مجازات‌های جایگزین حبس از ایجاد تبعات نامطلوب نشئت گرفته از آن اتفاق غیرمترقبه نظیر شیوع بیماری نیز پیشگیری به عمل آورد.

محسنی اژه‌ای به ضرورت بهره‌گیری از نقطه نظرات متخصصین و کارشناسان در راستای اعمال مجازات جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه نیز تاکید کرد و معاونت حقوقی و پژوهشگاه قوه قضائیه را مکلف و موظف به فراهم آوردن کامل تمهیدات این مقوله کرد.

تاکید رئیس قوه قضاییه بر اشتغال‌زایی و مهارت‌آموزی زندانیان 
رئیس عدلیه به اقدامات مثبت و ارزنده‌ای که در دوران ریاست پیشین سازمان زندان‌ها در راستای توسعه و بسط بسترهای اشتغال‌زایی و مهارت آموزی زندانیان و مددجویان صورت گرفته اشاره کرد و به غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها دستور داد تا اقدامات بسترساز برای توسعه مهارت آموزی و اشتغالزایی زندانیان را گسترش دهد و از این طریق فرایند بازاجتماعی شد فرد زندانی و کمک و مساعدت مالی به خانواده او بیش از پیش فراهم شود. 

ضرورت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم 
رئیس قوه قضاییه به مقوله اهمیت دیدار چهره به چهره و بدون واسطه با مردم اشاره کرد و از مقامات و مسئولان قضایی خواست در هماهنگی با مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه اوقاتی مشخص را به دیدارهای مردمی و بررسی پرونده مراجعان به دستگاه قضایی اختصاص دهند و به این امر اهتمام داشته باشند.

 محسنی اژه‌ای با اشاره به دیدارهای مردمی که توسط رئیس دیوان عالی کشور و معاون اول قوه قضاییه در جریان سفر به استان گلستان انجام شد، گفت: اثرات دیدار مستقیم و بدون واسطه مقامات و مسئولان قضایی با مردم و مراجعان به عدلیه از جهات مختلف هم به لحاظ پیشبرد پرونده آنها وهم از حیث ایجاد بارقه‌های امید در مردم بسیار مطلوب است و من وقتی بازتاب رضایت مردم از این ملاقات‌های بدون واسطه و چهره به چهره را دریافت کردم بسیار خرسند شدم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به گزارشی از سفر اخیر به استان گلستان، ضمن قدردانی از همکاران قضایی خود و اذعان به سختی و مشقت کار آنها، تصریح کرد: روز پنج شنبه در سفری که به استان گلستان داشتیم، همکاران قوه قضاییه در گرگان و شهرستان‌های مختلف استان در میان مردم حضور یافتند و از نزدیک به بخش های مختلف قوه قضاییه سرکشی کرده و بیش از گذشته به مشکلات استان گلستان، مشکلات مردم و زحمات همکاران قضایی خود در این استان واقف شدند.

محسنی اژه ای ضمن تشکر از مردم گلستان و با اشاره به برگزاری جلسات مفید و موثر در این استان، افزود: در رابطه با برخی از مشکلات و گرفتاری های رویت شده در استان گلستان، سعی بر آن شد تا جایی که امکان دارد با همکاری همه مسئولین استان فکری شود.

وی با تاکید بر اینکه حل بعضی از مشکلات در استان گلستان نیازمند تلاش از سوی قوه قضاییه و بعضی نیازمند تلاش از سوی دولت است، افزود:  بخشی از مشکلات موجود در این استان ارتباطی به قوه قضائیه ندارد اما قوه قضائیه می‌تواند کمک کند و بعضی دیگر از مشکلات نیز مربوط به قوه قضائیه است.

رئیس قوه قضائیه ضمن دستور به حوزه ریاست قوه قضائیه و معاونت های ذی ربط جهت پیگیری جدی و اجرای به موقع مصوبات مربوط به استان گلستان تاکید کرد: اجرا نشدن به موقع برخی از مصوبات مشکلات و مضراتی را به همراه خواهد داشت و تحقق نیافتن وعده ها، علی رغم ایجاد یاُس و ناامیدی در مردم این تصور هم ایجاد می شود که مسئولان صرفا آمدند و مواردی را گفتند و رفتند. 

محسنی اژه‌ای ضمن دستور به معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضائیه به منظور تامین بودجه مورد نیاز برای حل مشکلات مطرح شده در استان گلستان، گفت: معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضائیه در مواردی که لازم است از بودجه ملی و استانی و سایر پشتیبانی های مورد نیاز استفاده کند.

وی تاکید کرد: به موجب تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد که بخش هایی از مشکلات استان گلستان با توجه به حجم مشکلات، دارای اولویت در رسیدگی باشند و مصوبات مربوط به این مشکلات نیز با توجه به اینکه بیشتر با مردم در ارتباط هستند ؛ در سازمان زندان ها، شورای حل اختلاف، پزشکی قانونی با اهتمام و جدیت بیشتری پیگیری شود. 

دستور رسیدگی به پرونده‌ای با سابقه ۱۸ سال و ۹۰ هزار شاکی 
رئیس دستگاه قضا با اشاره به یکی از پرونده های کثیرالشاکی در استان گلستان ومطالبه مردم در خصوص رسیدگی به آن، افزود: یکی از مطالبات مردمی، مربوط به پرونده پتروشیمی گلستان بود که بیش از ۹۰ هزارشاکی دارد که سهم خریداری کردند و نزدیک به ۱۸ سال از آن می گذرد و هنوز به نتیجه نرسیده است. 

محسنی اژه‌ای با اشاره به ابراز نگرانی سهامداران پتروشیمی گلستان، اظهارداشت: با پایان یافتن مشکلات در این زمینه، اشتغال خوبی برای استان ایجاد می شود و برای کشور نیز سودمند خواهد بود. در جلساتی که برگزار شد، مقرر شد بخش حقوقی مربوط به این پرونده زودتر حل شود. طی صحبت هایی که با رئیس کل دادگستری استان گلستان داشتیم نیازمندی های حقوقی این پرونده مطرح و بررسی شد و مقرر شد در صورت نیاز اختیارات لازم تفویض شود.

وی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته در خصوص به نتیجه رساندن مصوبات پیرامون پرونده پتروشیمی استان گلستان تاکید کرد: روز شنبه، با مسئولان استان تماس گرفته شد تا هر چه سریعتر به موضوعات این پرونده رسیدگی شود و هر زمانی نیازمند تفویض اختیاری بود اعلام شود تا اقدامات لازم انجام شود.

رئیس قوه قضاییه رسیدگی به بعضی از پرونده های کثیرالشاکی که رسیدگی به آنها به درازا کشیده است را از دیگر مطالبات مردم استان گلستان برشمرد و خاطرنشان کرد: ترتیباتی اتخاذ شد تا رسیدگی به این پرونده ها نیز در دستور کار قرار گیرد و مشکلات پیرامون آنها هر چه زودتر حل شود و اختیار داده شد تا رسیدگی به بعضی از این پرونده ها در یک دادگاه واحد صورت گیرد. مسئولین و استاندار نیز در این زمینه قول مساعدت و پیگیری دادند.

لایروبی خلیج گرگان مطالبه مردم گلستان است
محسنی اژه‌ای رسیدگی به لایروبی خلیج گرگان را از دیگر مطالبات مردم گلستان عنوان و تاکید کرد: رسیدگی به این موضوع ارتباطی مستقیم به قوه قضاییه ندارد ولی گفته شد خواسته ها به دولت و مجلس منتقل خواهد شد و قوه قضاییه نیز تا جایی که امکان داشته باشد همراه آنها خواهد بود.

وی با تاکید براینکه لایروبی خلیج گرگان فاقد مشکل حقوقی است، ادامه داد: عدم لایروبی خلیج گرگان مشکلات زیادی را به همراه داشته که برآورد مالی نیز در سفر برای لایروبی از سوی مسئولان استانی اعلام شد.