به گزارش سراج24؛ اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نشست ملی مطالبه گران راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه یکی از موضوعاتی که کار گروه های تخصصی اعتلاف در نظر گرفته بود علاوه بر اقتصاد، موضوع مسکن بود و در مجلس مورد پیگیری قرار گرفت گفت: در قانون جهش تولید مسکن، جمع بندی و عصاره ی آن بدین شکل شد: ۱- برای اقشار زمین از هزینه ی تولید حذف شود ۲- حدود ۷۰ درصد وام سال که فقط به تولید ساخت مسکن می‌رسد، به صورت تسهیلات به متقاضیان داده شود که طبق قانون جامع زمین و مسکن واجد شرایط هستند.
وی افزود: مشکل اساسی با ساخت مسکن در کشور مواجه هستیم. ۲ درصد از وسعت سرزمینی ما صرف ساخت و سازهای کشور شده است، بدین معنا که در چندبخش آنها را متمرکز کرده‌ایم و مسئله بلند مرتبه سازی که به عنوان یک‌اصل جا افتاده و خلاف فرهنگ و توسعه شهری ست، مردم را بیچاره کرده است و در هیچ جای دیگر جهان جز مراکز تجاری، مورد تائید نیست.
در ادامه عضو کمیسیون عمران مجلس پیرامون قانون جهش تولید مسکن اظهار کرد: در هر مکانی که وزارت راه و شهرسازی تشخیص داد که زمین های موجود، مناسب ساخت ۴ میلیون مسکن است و مالکیت آن بر عهده هرکسی که هست، باید ظرف ۲ ماه به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود و اگر این اقدام صورت نگرفت، سازمان ثبت باید سند آن را به نام وزارت راه و شهرسازی ثبت کند.
شاکری تصریح کرد: ارگان هایی که زمین در اختیار آنهاست و احتکار زمین انجام داده اند ظرف مدت ۲ ماه باید در سامانه وزارت دارایی ثبت کنند در غیر این صورت از خدمت انفصال خواهند شد که زمین هایی که اقدامی روی آنها صورت نمیگیرد شناسایی شوند.
وی افزود: وضعیت مسکن در شرایط دشوار است و بیش از ۱۲ میلیون نیاز مسکن انباشته در کشور وجود دارد و تبدیل به تقاضا نشده اند به این دلیل که متقاضیان امکان ثبت نام و پرداخت اقساط آن را ندارد و داشتن مسکن جزء آرزوهای ما شده است. برآورد ما این است که هر سال ۲/۵ میلیون مسکن در کشور لازم است که از بحران مسکن خارج شویم.
اقبال شاکری با بیان اینکه زمین و منابع کم نداریم و مشکل مسکن ارتباطی به تحریم ها و کشورهای دیگر ندارد و حل همه ی مشکلات آن در داخل کشور است گفت: آقای رئیسی رئیس جمهور در نامه ای به وزیر اقتصاد اشاره کردند که «هرچه که برای بررسی در قوه قضاییه انجام داده ایم پای بانک ها وسط بود و بانک ها را سر خط بیارید.» چرا که بانک ها، از پس انداز مردم بر علیه خود مردم استفاده می‌کنند و کسی هم نمی‌تواند آنها را کنترل کند.
وی درباره اینکه تنها ساخت مسکن مشکل را حل نمی‌کند و ۲ اتفاق در جهان انجام شده است که در کشور باید به تحقق برسد خاطر نشان کرد: ۱- اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی است که در مجلس بررسی و به دولت نیز ابلاغ شد که هم‌اکنون یک‌میلیون و دویست واحد شناسایی و به مرجع سازمان مالیاتی ارسال شده است و ۲- اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه شامل ارز، خودرو، زمین و مسکن است که قانونش در کمیسیون اقتصاد در حال نهایی شدن است که در آنجا برای خرید و فروش این ۴ نوع دارایی، مکانیزمی صورت گیرد که احتکاری به امید افزایش قیمت اتفاق نیفتد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان گفت: ۲/۵ میلیون مسکن خالی در کشور شناسایی شده است که دست مافیاست. تعداد بسیاری که مسکن ساخته و نفروخته اند، بانک ها و ادارات هستند و همین ها باعث افزایش قیمت ها شده اند، به طوری که مسکن را نمی‌فروشند تا گران شود و بیش از ۶۰٪ مالک خانه های خالی افراد حقوقی هستند که باید سریعا به نقدینگی تبدیل شوند.
