به گزارش سراج24؛ لطفعلی آذری بازرس کل امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور در نشست ملی مطالبه گران حوزه بانک و بازار سرمایه با بیان اینکه عالی ترین دستگاه نظارتی که زیر نظر رئیس قوه قضاییه شکل گرفته سازمان بازرسی کل کشور است گفت: سازمان بازرسی در اشکال مختلفی است که قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، این تفکیک ماموریت ها را مشخص کرده و یکسری از بازرسی هایی که این سازمان انجام می دهد، موارد خاصی است که بنا به فرامین مقام معظم رهبری، دستور ریاست محترم قوه قضاییه و یا سلسله مراتب هایی که از طریق رئیس محترم سازمان بازرسی ابلاغ می شود، در قالب بازرسی فوق‌العاده مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی افزود: مردم با دستگاه‌های اجرایی با نهادهای عمومی غیردولتی و کل دستگاه عمومی کشور مراودات دارند و ممکن است شکایاتی نیز داشته باشند، اگر مردم و یا غیر از آنها از عملکرد دستگاه‌های اجرایی دیگر به نحوی شاکی هستند می توانند به سازمان بازرسی مراجعه کنند که این مراجع هم اکنون تحت سامانه رسیدگی به شکایات است. آنها شکایات را ثبت می‌کنند و شکایات به سازمان بازرسی و ۳۱ بازرسی کل استانی اگر حاوی سو پرونده بود تشکیل پرونده می شود و باز هم هیئت بازرسی‌ها به محیط بازرسی مراجعه می‌کنند، موضوع مورد نظر مورد بررسی قرار می دهند و در نهایت با تهیه گزارشی به مراجع زیر صلاح ارسال می شود.
آذری در ادامه به گزارش بازرسی برنامه ای این سازمان این چنین اشاره کرد: مأموریت‌های دیگر همکاران ما در سازمان بازرسی این است که اگر امر فوق العاده و حسب گزارشی که نیاز به تشکیل پرونده ی موردی نداشته باشد، خود سازمان بازرسی بنا به نیروی انسانی و توان تخصصی که دارد متناسب با ساختار، محدودیت ها و بودجه و دستگاه های تحت نظارت و بازرسی هر حوزه ای دارد وارد عمل می شود که معمولاً یک، دو یا چند برنامه ی بازرسی مستمر و یا بازرسی برنامه ای تعریف می شود و با طی یک روال اداری از ابتدای سال بعد آغاز خواهد شد و پس از بررسی فراینده ها در قالب یک گزارش بازرسی تنظیم می کنند.
بازرس کل امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با حضور تعدادی قاضی تحت عنوان بازرس قضایی در سازمان بازرسی افزود: به استناد قانون تشکیل سازمان بازرسی، بر اساس وظایف و اختیارات به صورت تمام وقت یا پاره وقت فعالیت می‌کنند که برخی از آنها با دستور ریاست قوه قضاییه اختیارات خاصی بر عهده دارند و باقی اعضا با اختیارات عمومی به شرح: تطبیق عملکردها با قوانین، احراز جرم، تفهیم اتهام و از این دست بر عهده ی آنان است.
وی خاطر نشان کرد: هیئت های بازرسی ما وقتی در محیط های بازرسی مستقر هستند و موارد را بررسی می کنند اگر به ابهام برخورد کنند و یا نیاز به اطلاعات داشته باشند در اجرای آیین نامه اطلاعات را مطالبه می کنند و دستگاه های اجرایی ملزم به ارائه اطلاعات هستند و اگر در فرایند رسیدگی ها به تخلف یا جرمی برخوردیم با کسب نظر بازرس قضایی اخذ دفاع از متهمان انجام و گزارشی نیز تنظیم می شود.
لطفعلی آذری در پایان گفت: قاطبه ی گزارش ما اصلاحی است اما اگر ترک فعل و یا جرمی اتفاق افتاد بر اساس مورد، گزارش اختصاصی کیفری حاوی موارد اتهامی جرم به دادستانی ارسال می شود اما در نظر داشته باشیم که مرجع رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، معمولا خود همان دستگاه است که شامل تخلفات انتظامی یا انظباتی است و گزارش آن به فراخور ارسال می شود.
