به گزارش سراج24؛ بابک دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به ارائه گزارش احمد وحیدی وزیر کشور به رئیس جمهوری درخصوص آخرین وضعیت و تعداد واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی که تا خرداد ماه سالجاری بالغ بر 1793 واحد می باشند، گفت: احیا و فعال شدن حداکثری ظرفیت های راکد و غیرفعال تولیدی و صنعتی در مناطق مختلف کشور، بدلیل کم‌هزینه‌تر بودن و صرف زمان کمتر در مقایسه با راه‌اندازی بنگاههای جدید اقتصادی، در زمره اولویت‌های اصلی دولت مردمی قرار داشته و این امر از سوی وزارت کشور و با همکاری دستگاههای متولی، در حال پیگیری است.
معاون وزیر کشور در ادامه افزود: در گزارش تقدیمی به رییس جمهوری همچنین آمده است: از مجموع 1793 واحد تولیدی تحت تملک 16 بانک عامل تا خرداد ماه سالجاری، مطابق گزارشهای موجود، تعداد 750 واحد و معادل 42 درصد از واحدهای مذکور فعال و 1043 واحد دیگر نیز که معادل 58 درصد است، غیر فعال می باشند.
بر همین اساس وزیر کشور در این نامه،ضمن تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی، خواستار اجرای فوری دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری و همچنین تصویب و ابلاغ دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و موسسات اعتباری، توسط شورای پول و اعتبار شدند که رییس جمهور در هامش نامه وزیر کشور، به وزرای امور اقتصاد و دارایی، صمت و رییس کل بانک مرکزی، برای تعیین تکلیف و بازگشت فوری 1793 واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه تولید و اشتغال و سایر محورهای پیشنهادی، دستور پیگیری و اقدام صادر نمودند.
