به گزارش سراج24؛ جهانگیر نیکخواه - حقوقدان: حرکت قوه قضائیه در مسیر مهندسی تحول خواهی و تحول آفرینی است، به طوری که روش و منش این قوه، با حرکت جهادی آقای رئیسی آغاز، و با روی کار آمدن حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه ایی، با اصلاح ساختارها و رویه ها، مصداق روشنی از فسادستیزی در کشور را نشان می دهد، استمرار این حرکت راهبردی، مبارزه جدی با فساد مالی و اداری بدون تبعیض، با احصاء چالش های اساسی برای ریشه کن کردن فساد، که اجرای این فرایندها، به شرط روی کار آمدن مدیران سالم بوده و اجرای همین موارد در دستیابی به مجموعه ی پاک، همواره رضایتمندی مردم را به همراه خواهد داشت.
ساماندهی نظام اداری و ریشه کنی فساد از مسئولین جزء تا کل، با آسیب شناسی جدی قوانین در امر جذب و گزینش افراد به سیستم اداری امکان پذیر می باشد و با توجه به رشد فساد مالی توسط مسئولین در هشت سال قبل، به نظر می رسد که قوانین تاییدصلاحیت درطول 4 دهه از عمرانقلاب اسلامی مورد ارزیابی قرار نگرفته و همچنان کشور در جذب نیروهای توانمند خود با چالش گزینش و تاییدصلاحیت های بی محتوا ویا سلیقه ایی روبرو است ودر این امر نیاز به رفع نواقض و اصلاح شیوه و روش های جدیدی مبتنی بر قوانین گزینشی بوده و شایسته است گزینش های به روش سنتی در کشور ابطال و توجه به ظواهر و یا سایررانت ها در جذب افراد از قانون و مراحل گزینش های اداری برچیده شود.
گسترش و توسعه نیروی انسانی و اسلامی در بدنه اداری کشور، مستلزم فرایند گزینش و تایید صلاحیت توسط نهادهای مربوط می باشد که بعد از طی مراحل قانونی منجر به بکارگیری فرد سازمانی در مسئولیت تعریف شده می انجامد و این نیروهای بالقوه که تعهد و تخصص برای انجام وظایف که عهده دار آن شده اند می توانند در تحقق اهداف سازمانی، پیشبرد سلامت نظام اداری و افزایش راندمان کاری ایفای مسئولیت نمایند و با تعریف معیار انتخاب برای تصدی افراد به پست های کلیدی که در آن اهداف و آمال جامعه تبیین شده است بی شک از حساسیت بیشتری برخوردار بوده که با روی کار آمدن فرد در مسئولیت مهم، در مقابل با عدم نظارت مستمر به عملکرد وی توسط نهادهای گزینشی، خود به خود معیار انتخاب به تضاد مدیریتی تغییر ودر این هنگام به اصطلاح، هدف وسیله را توجیه نمی کند و به نوعی افراد ناسالم به سیستم اداری کشور نفوذ و حقوق عمومی را پایمال می کنند.
رسالت نهادهای گزینش، ممانعت ورود افراد ناسالم و فاسق به مجموعه های اداری در نظام است، ارتقای رشد و کارآمدی اداری در کشور به این مهم بستگی دارد، اصل و اساس شکل گیری مجموعه های تایید صلاحیت وگزینش نسبت به ارتقای بهره وری نیروی انسانی بوده و با استفاده از قوانینی که در اختیار دارند باید مانع ورود افراد مسئله داربه داخل نظام باشند و از این طریق بتوانند مانع ایجاد فسادهای مالی و اداری در کشور شوند در حالیکه افراد بعد از اخذ صلاحیت و گزینش، با فراهم آوری بسترهای فساد، مانع رشد و ترقی در زمینه های مختلف را برای کشور پایه ریزی می کنند و سرانجام فلان مسئول با فلان موقعیت اداری با ارزهای کلان از کشور خارج می شود در صورتی که، باید شخص گزینش گر در صورت نبود فرد خاطی و فاسد پاسخگو باشد که در ابتدا بر چه ضوابطی به این شخص صلاحیت داده و تضمین این گزینش بر چه مبنایی بوده است، و این امر با قوانینی که در کشور رایج است تاکنون بازخواست گزینش گری در کشور امکانپذیر نشده است که شخصی در قبال تاییدصلاحیت درست یا نادرست خود موجب تشویق و یا تنبیه قرارگیرد.
تقویت مسئله گزینش، مهمترین عامل ریشه کن کردن فساد مالی و اداری در کشور به شمار می رود و توجه به امر گزینش و سپردن مسئولیت به افراد ظاهرنما، بی شک فساد آوری خواهد داشت و عدم توجه به این موضوع باعث درجا زدن نظام اداری می شود ضمن اینکه بخش اعظمی از سرمایه مالی کشور در این بخش حیف و میل شده به طوری که اگر خواص خودشان را اصلاح نکنند، رشد این معضل اجتماعی در میان افراد عوام به شکل گستره خواهد بود و تاثیر مبارزه با این نوع مسائل ومبارزه جدی بافساد از بین خواهد رفت و شاکله این نوع ساختار اداری منجر به شکل گیری در رایج شدن فساد در سیستم اداری کشور را فراهم می آورد و باید گزینش ها از شکل سنتی خود خارج و به جای آن تایید صلاحیت ها، محتوایی و بر شاخص های توان محورافراد در حال جذب باشد تا بتوان از این طریق عدالت در به کارگیری افراد در جایگاه های اداری را فراهم کرد.
گزینش یک ضرورت و ابزار قدرتمند برای جذب افراد به سیستم اداری می باشد که با طی پیمایش و با توجه به فرایند صحیح آن می توان نسبت به شکل گیری فسادهای اداری و مالی در آن سازمان به عنوان بازدارنده بهره مند شد و در شرایط کنونی با توجه به فساد مدیران ارشد و محاکمه دانه درشت های فاسق که منجر به بازداشت و در نهایت برگزاری جلسات دادگاه های متعدد شده است که این برگزاری ها بی شک هزینه های گزافی را برای بیت المال و علی الخصوص مردم تحمیل می کند که بازنگری و آسیب شناسی به قوانین گزینش و تایید صلاحیت ها، توسط گزینش گران و نهادهای موظف، ضروری به نظر می رسد تا با به کارگیری افراد سالم در موقعیت های اداری بتوان به سمت مدیریت های مطلوب و تعالی در مالی و اداری حرکت کرد.
