به گزارش سراج24؛ آذری معاون بازرس کل امور محیط زیست در سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته 6 خردادماه 1400در نشست ملی مطالبه گران محیط زیست با بیان اینکه همکاری دستگاه ها منجر به پیشگیری از تخلفات و جلوگیری از فساد می شود گفت: با مطالعاتی و گفتگوهایی که با کشورهای دیگر انجام داده ایم، یکی از مواردی که می تواند از فساد و تخلفات جلوگیری کند شفافیت است. شفافیت در صورتی اتفاق می افتد که رسانه ها با قدرت وارد عرصه شوند. شفافیت زمانی رخ خواهد داد که تشکل های مردم نهاد به درستی مورد استفاده قرار گیرند، مطالبه گری کنند و پس از طرح مشکل مورد حمایت قرار گیرند. هرکجا که شفافیت در قانون نباشد و ناظران قانون به درستی به آن عمل نکنند، مشکلات متعددی برای مردم به وجود می آید.
وی در ادامه افزود: اگر قوانین را رعایت نکنم نمی توانم به عنوان یک مطالبه گر باشم. اگر به نحوه ی اجرای یک قانون توسط مدیر دولتی ایرادی وارد می کنم ابتدا باید خودم تابع آن قانون باشم و اجرا کنم. در حوزه ای که فعالیت داریم با اعضاء و تشکل ها ارتباط داریم و درج گزارشات در سامانه گزارشات فساد امکان پذیر است و ما از آن استقبال می کنیم و هدف ما از راه اندازی این سامانه ها افزایش اعتماد عمومی و تقویت فرهنگ شفافیت دستگاه های اجرایی است.
آذری بیان کرد: در تمام دنیا در ببین مبحث محیط زیست و دولت ها رقابت نا عادلانه ای برقرار می شود و بحث های توسعه ای نیز مخالف محیط زیست عمل می کند که در ایران هم همینطور است.
کشورهای اروپایی و آمریکایی مشکل اصلی گازهای گلخانه ای در این زمینه هستند که هم اکنون در ایران هم این موضوع مطرح است. اگر فعالان محیط زیست به عنوان مطالبه گر مشکلی را به موقع شناسایی، اطلاع رسانی و به دستگاه های نظارتی اعلام شود از مشکل پیش آمده جلوگیری به عمل خواهد آمد.
وی در پاسخ به این سوال که تا چه زمان باید منتظر رفع آلودگی های هوا منتظر ماند گفت: مباحث مختلفی در کشور مطرح است که بعضا باتوجه به شرایطی که کشور در آن قرار می گیرد از توان نظام هم خارج می شود، بنابر این اولا برای رفع آن ها نیاز به زمان است دوما نیاز به مستندات است به این جهت که اگر مستندات محکم نباشد اجازه از خروج از مجموعه به ان داده نمی شود. تا بر اساس مشکلات مستنداتی نباشد کار به جایی نخواهد برد.
معاون بازرس کل امور محیط زیست در سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: در فرایند های مختلف دستور توقف پروژه ای صادر می شود، حال اگر دادستانی دستورات ما را اجرایی نکند دیگر مسئولیت بر عهده ی ما نیست، سازمان بازرسی گزارشات را پس از تکمیل مستندات به مرجع قضایی ارسال می کند و دستور توقف را باید مرجع قضایی صادر کند نه سازمان بازرسی کل کشور. از طرفی دیگر طرف مقابل هم با به کار گیری وکلایی تلاش می کند که رای و نظر قاضی را تغییر دهد.
اگر مشکل زابل حل شود مشکل کشور حل می شود
در ادامه نشست ملی مطالبه گران محیط زیست دکتر علی سلاجه وند عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران به ایراد سخن پرداخت و اظهار کرد: در کشوری هستیم که ذات آن در حد بالا سیلاب و در حد پایین خشک سالی است. ظرفیت های محیط زیستی از نظر تنوع قرار داریم. اگر در کشورمان زلزله و سیل نیامد باید انگشت به دهن ماند. آیا در کشوری که واجد شرایط تنوع و اقلیمی قرار دارد چگونه مدیریت می شود؟ آیا خانه ها را بر اساس شرایط اقلیمی ساخته ایم؟ شرایط کشور را اینگونه مدیریت نمی کنند. هر اکو سیستمی مدیریت خاص خودش را دارد.
وی در ادامه افزود: نیروهای نظامی همواره باید در کنار محیط زیست باشند و از نظر قانونی هم موظف هستند. به عنوان یک مطالبه، تا زمانی که ساختار منابع طبیعی کشور می خواهد 90 درصد وسعت مدیریت کشور را تحت مجموعه وزارت خانه ی کشاورزی صورت بدهد، منابع طبیعی هیچ گاه پیشرفت نخواهد کرد. تنها بخش مظلوم کشور که مورد تجاوز قرار میگیرد و تخریب می شود منابع طبیعی و محیط زیستی است. محیط زیست از نظر مفاهیم و تعاریف منابع و محیط زیست را یک روح در دو پیکر می دانم و تمام اختلافات بخاطر همین جدا بودن از یکدیگر است. منابع طبیعی در شورای استان ها نماینده ای ندارد.
سلاجه وند یادآور شد: منابع زیستی ما منطبق بر فطرت است و انسان هایی دنبال آن می آیند که تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار نگرفته باشند و متاسفانه محیط زیست کشور لانه ی خیلی از سیاسیون است. 10 سال یک پزشک رئیس منابع طبیعی و معاون رئیس جمهور کشور می شود. مردم منابع طبیعی و محیط زیستی کشور را به خوبی می شناسند. از مشکل ریز گردهای زابل حل شود، ریزگردهای اطراف تهران هم حل می شود. منشاء ریزگردهای زابل افغانستان است و با تعریف کردن پروژه برای آنها می توان این معضل را رفع نمود. اگر مشکل زابل حل شود مشکل کشور حل می شود.
