به گزارش سراج24؛ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه شماره یک خود در مورد انتخابات 1400 علام کرد: همان طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد‌ظله العالی) می‌فرمایند «انتخابات تزریق خون تازه در کالبد نظام جمهوری اسلامی است، تجدید قوا و تجدید نیرو برای ملت است.» 1394/11/19 و در فرازی دیگر معظم له می‌فرمایند «انتخابات جلوه‌ای از حیات جامعه است، نماد حضور و مشارکت بانشاط مردمی است و به‌تعبیر حضرت امام (قدس سره) شرکت در انتخابات وظیفه الهی، ملی و انسانی است». (62/12/14). بنابراین انتخابات را باید مظهر خداباوری، مردم‌باوری و خودباوری دانست؛ بر این اساس تحقق اراده مردم در نظام را باید در بستر انتخابات جست‌وجو کرد.
این بیانیه می‌افزاید: انتخابات دارای دو نقش است؛ یک نقش آن به تحقق آرمان‌های این نظام و انقلاب کمک می‌کند و نقش دیگر حربه دشمن را کند کرده و نظام را صیانت می‌بخشد. دشمنان مدام کید و توطئه می‌ورزند تا با ناامید ساختن مردم، انتخابات یا اصلاً برگزار نشود و یا به‌صورت کمرنگ تحقق یابد چرا که نتیجه آن نفی مردم‌سالاری در ایران اسلامی است.
این بیانیه تصریح می‌کند:بیش از 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد و مردم شریف کشور عزیزمان ایران با شرکت در انتخابات‌های مختلف نشان داده‌اند که با این حق اجتماعی خویش به‌خوبی آشنا هستند و وظیفه‌ای را که در قبال آن بر دوششان سنگینی می‌کند به‌خوبی ادا می‌‌کنند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اوضاع کنونی جهان و منطقه را حساس ارزیابی کرده و براساس عمل به تکلیف شرعی خویش برنکات زیر تأکید می‌ورزد:
1 ـ راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی و تقابل با انواع تحریم‌ها، همبستگی و وحدت کلمه است که بهترین مصداق آن انتخابات و شرکت گسترده پای صندوق‌های رأی است. هر گونه گفتار و رفتاری که به وحدت جامعه لطمه زند و موجب تفرقه و پراکندگی در میان امت اسلامی شود تقبیح می‌شود و از همگان ـ انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان ـ می‌خواهیم تا با رعایت اخلاق اسلامی در انتخابات، شرایط استفاده بهینه از این فرصت مغتنم را برای میهن اسلامی فراهم آورند.
2 ـ از مسئولان محترم انتخابات می‌خواهیم با دقت هرچه بیشتر در رعایت حقوق حقه شهروندان نظام اسلامی، رشد و عظمت جمهوری اسلامی ایران را به جهان مخابره کنند و الگویی تمام‌‌عیار برای ملت‌های آزاده جهان به نمایش بگذارند.
3 ـ مسئله مهم دیگر ملاک‌های لازم در عرصه کارگزاری نظام اسلامی ـ اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شورای شهر و روستا ـ است. هر یک از عرصه‌های فوق شرایطی را می‌طلبد که اگر در هنگام برگزیدن مورد اهتمام قرار گیرند، باصلاحیت‌ترین دستگاه‌های اجرا و تقنین را رقم خواهند زد و ـ ان‌شاءالله ـ در بیانیه آتی به تشریح آن‌ها پرداخته خواهد شد.
