به گزارش سراج24؛ شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با 24 هزار اراضی حاصل خیز به همراه کارخانه جات تولید شکر، الکل سازی، یخ سازی و آسفالت در ماه های پایانی سال 94 در پوشش اصل 44 قانون اساسی، به دوجوان 30 ساله و 28 ساله بدون سابقه کشاورزی واگذار شد.
قیمت کارشناسی مبلغ 291 میلیارد تومان اعلام شده بود که توسط هیات واگذاری با مبلغ 211 میلیارد تومان واگذار شد، مبلغ واقعی این شرکت رقمی بیشتر از اعلام کارشناسی بوده است.
یک هفته پس از آغاز به کار رسمی مهردادبذرپاش به عنوان رئیس کل دیوان محاسبات کشور در راستای تحقق شعار دیوان فناوران مردم پایه مبنی بر خط رسانی سازمان و مهم رسی موضوعات، دستور تحقیق و تفحص از عملکرد نحوه و روند واگذاری شکرت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه توسط وی صادر و ضرب الاجل دوماهه جهت ارائه گزارش حسابرسی هیئت ویژه تعیین شد.
بلافاصله پس از این ابلاغ، هیات حسابرسی جهت بررسی وضعیت شرکت تشکیل و به منطقه اعزام شد، هیات مذکور پس از استقرار در شرکت هفت تپه و بررسی تمامی جوانب، بازبینی میدانی از کارخانه و اراضی زیر کشت، برگزاری جلسات متعدد با کارگران و مسئولان کارخانه و نمایندگان مستقر دولت در هفت تپه، گزارش جامع و فنی درباره ی نحوه واگذرای عملکرد نیشکر هفت تپه را ظرف مدت 40 روز ارائه نمود، نکته قابل توجه اینکه، همزمان با اقدامات دیوان محاسبات، جلسه ای به ریاست، معاون اول رئیس جمهور و سازمان خصوصی سازی و استاندار خوزستان و سایر دستگاه های نظارتی، بدون دعوت از دیوان محاسبات تشکیل شد و طی آن با استحمال 3 ماهه خریداران، ادامه فعالیت کشت کارخانه، به استانداری سپرده شد.
یافته های این گزارش نشان می دهد که در موارد زیر تخلف در واگذاری محرز بوده است:
ابهامات و ایرادات در نحوه واگذاری
فقدان اعتبار قیمت پایه
عدم بررسی اهلیت متقاضی
عدم نظارت صحیح و اثر بخش سازمان خصوصی سازی
عدم پیگیری اقدامات متناسب با ایفای تعهدات خریدار
عدم تحقق اهداف واگذاری مطابق با سیاست های کلی اصل 44
همچنین در موارد زیر، تخلف در عملکرد شرکت هفت تپه پس از واگذاری احراز شده است:
عدم رپرداخت اقساط مندرج در قرارداد واگذاری
عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
عدم پرداخت تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی کشور
عدم رفع تعهدات ارزی
عدم اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی برای اجاره زمین های قابل کشت شرکت
استفاده از حسابرس غیر معتمد از سازمان بورس
عدم ارایه صورت جلسات هایت مدیره و مصوبات مجمع عمومیو مصوبات مجمع عمومی
عدم جانشینی تعهدات و تضامین صادر شده توسط شرکت مادر قبل از واگذرای
عدم پرداخت حقوق و مزای پرسنلی کارگران شرکت
رکود فعالیت شرکت در عرصه تولیدهمزمان با بررسی های هیات حسابرسی ویژه، باحضور تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس و معاون سازمان خصوصی سازی، معاون سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان کارگران شرکت هفت تپه با محوریت دیوان محاسبات کشور، جلساتی تشکیل و راهکارهای مناسب جهت تغییر شرایط موجود در این کارخانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
با احراز تخلفات سازمان خصوصی سازی در مدل واگذاری و تخلفات عملکردی خریدار، سازمان خصوصی سازی طبق قرار داد موظف به فسخ قرار داد و واگذرای بود اما به بهانه های مختلف در مقابل این اقدام قانونی مقاومت نموده و تعیین تکلیف این پرونده را به تصمیم هیات واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی موکول نمود.
با اسنکاف سازمان خصوصی سازی از انجام تکالیف قانونی و عدم استفاده ی موثر از ظرفیت قرار داد منعقد جهت احقاق حقوق بیت المال، دیوان محاسبات کشور، پرونده ی مذکور را جهت رسیدگی به داسرای دیوان محاسبات ارجاع داد و با ورود دادستانی به پرونده، تخلفات در واگذاری و عملکرد مالکین فعلی احراز و پرونده جهت تصمیم نهایی، در اختیار رییس دیوان کل محاسبات کشور قرار گرفت و توسط وی برای اتخاذ رای به هیات های مستشاری ارجاع شد.
برخلاف انتظار و در حمایت از خریداران شرکت در هیات واگذاری به آنان مهلت داده شد تا بدهی های خود را پرداخت نماید، خریداران با استفاده از این مصوبه، از محل وجوه ارضی آزاد شده توسط دادستانی قوه ی قضاییه، پول های اختصاص یافته جهت پرداخت حقوق کارگران و بازآفرینی کارخانه را به عنوان بخشی از اقساط معوقه از سازمان خصوصی سازی پرداخت نموده اند که با واکنش قاضی پرونده و ممانعت از اقدام مواجه شد.
با پیگیری های دیوان محاسبات، سازمان خصوصی سازی دادخواست فسخ واگذاری را به هیات داوری ارایه داد، این اقدام سازمان خصوصی سازی منجر به فشار به ریاست این سازمان و استعفای اجباری وی شد.
در جلسه هیات دولت داوری، بازهم برخلاف انتظارات، عملا نوعی از ناداوری اعمال شد و باحمایت از مصوبه هیات واگذرای به خریداران جهت ادامه ی فعالیت خود تا پایان سال مهلت داده شد و دادخواست سازمان خصوصی سازی رد شد.
دیوان محاسبات در ادامه پیگیری جهت احقاق حقوق بیت المال و پیشگیری از ترک فعل مسئولان، طی جلسات فشرده سازمان خصوصی را متقاعد نمود تا با انجام تکلیف قانونی نسبت به رای صادره در هیات داوری اعتراض نمایند که این اعتراض رسمی، در شعبه ی ویژه 21 به ثبت رسید.
نهایتا با برگزاری دادگاه تجدید نظر، قاضی شعبه ی ویژه ی 21 به فسخ قطعی واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه رای داد و بدین ترتیب، تلاش های جهادی و مستمر دیوان محاسبات کشور در ماجرای هغت تپه به ثمر نشست و 24 هزار هکتار از اراضی حاصل خیز هفت تپه به همراه تاسیسات کارخانه جات کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بیت المال بازگشت.
