به گزارش خبرگزاری فارس، مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: یکی از اساسی ترین محورهای بیانیه گام دوم انقلاب از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، توجه ویژه به مسئله اقتصاد بر پایه عدالت اقتصادی، توسعه علمی و فناورانه و اتکا به ظرفیت‌های داخلی است.
از آنجا که بنابر فرمایش کارشناسانه رهبر فرزانه انقلاب "چالش درونی در حوزه اقتصاد شامل عیوب ساختاری، ضعف های مدیریتی و فرهنگی است"، نقش مجلس، دولت و مردم در رفع این سه چالش مشخص می شود.
بی گمان هنگامی که نقص در ساختار اجرایی وجود داشته باشد، تزریق هر گونه قوانین و بخشنامه های مدون محرک اقتصادی به بدنه چنین ساختاری نتیجه ای جز اتلاف سرمایه های مادی و اندیشگانی ندارد. از اینرو، یکی از اولویت های کلیدی مجلس نخست تدوین قوانین *"ساختارساز"* است و بعد قوانین مربوط به نحوه کارکرد کارگزار. ساختارهای اجرایی موجود نتوانستند بطور کامل و یا رضایتمندانه ای نص صریح برخی از اصول قانون اساسی (مانند اصل ۲۸، ۲۹ و ۳۱) در باب تامین نیازمندی ها و معیشت مردم را علی رغم قوانین و بخشنامه های متواتر در طول چهل سال اول انقلاب پیاده سازی کنند. اگرچه کوتاهی های کارگزار را به پای ساختار نمی توان نوشت، لیکن برخی ساختارهای اجرایی به چاله های اتلاف سرمایه ملی تبدیل شده اند.
آنچه که ایران اسلامی را در بُعد امنیت نظامی به اوج رسانده است هم *"ساختار پویا و کارکردمحور"* حاکم بر نهادهای ذیربط و هم وجود *"کارگزاران جهادی و توانمند"* در آن ها می باشد.
بنابراین، جهت گیری امروز ما مجلسی ها در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه بایستی متمرکز بر *حذف نواقص و چاله های ساختاری و ارائه طرح های راهبردی ساختارسازِ* هم طراز با تمدن نوین اسلامی باشد.
چالش دوم در بخش مذکور بیانیه گام دوم ضعف مدیریتی است که عمده آن به کارگزاران اجرایی بر می گردد.
مسئله فرهنگ به عنوان چالش بعدی نیز شامل حال همه قوا و نیز اقشار و طبقات مختلف مردمی است. از اینرو، انتظار معقول این است که همه مردم خود را مطالبه گرانی مطالبه شونده تلقی نمایند. تک تک اعضای جامعه به مثابه سلول های سازنده بافتاری نظام وظایف بزرگی در حوزه *"فرهنگ اقتصادی"* بر عهده دارند. در سایه تبیین و عمل به این وظایف می توان موتور تمدن سازی اقتصادی را با سرعت و قدرت به حرکت در آورد.
در پایان گفتنی است که مجلس یازدهم شورای اسلامی، تحقق بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه اقتصادی را در گرو تدوین و اجرای برنامه های راهبردی در راستای اصول اقتصاد مقاومتی مبتنی بر تغییر و بهینه سازی ساختارهای اقتصادی می داند تا در نهایت با رهایی کامل از وابستگی به نفت، به اقتصادی پویا و مقاوم دست یابیم. ان شاءالله.
