مصباح اندیشه و سیاست دینی

مصباح اندیشه و سیاست دینی
به گزارش سراج24، بعد از ارتحال آیت‌الله مصباح‌یزدی (ره)، در کنار انتشار موجی از پیام‌ها و یادداشت‌های تسلیت، و برگزاری مراسم‌های متعدد بزرگداشت، برخی نوشته‌ها و گفتارهای انتقادی درباره ایشان نیز منتشر شد. از جمله مطالب انتقادی، نوشته محسن کدیور در تاریخ ۱۵ دی تحت عنوان «مصباح خشونت و استبداد دینی» است.

علیرضا جوادزاده، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی (ره) در پاسخ به این اظهارات نوشت: 

۱ - بعد از ارتحال آیت‌الله مصباح‌یزدی (ره)، در کنار انتشار موجی از پیام‌ها و یادداشت‌های تسلیت، و برگزاری مراسم‌های متعدد بزرگداشت، برخی نوشته‌ها و گفتارهای انتقادی درباره ایشان نیز منتشر شد. از جمله مطالب انتقادی، نوشته دکتر محسن کدیور در تاریخ ۱۵ دی تحت عنوان «مصباح خشونت و استبداد دینی» است. مقاله کوتاه ایشان در دو بخش اصلی «من و مصباح» (در ۳ بند) و «مختصات مصباح سیاسی» (در ۴ بند) تنظیم شده است. نوشتار حاضر، به بررسی نوشته وی می‌پردازد.

۲ - دکتر کدیور در ابتدای بخش اول، ضمن اشاره به استفاده حضوری و غیرحضوری خود در برخی مباحث فلسفی و کلامی از آیت‌الله مصباح، می‌نویسد: «آنچه از دروس فلسفه اسلامی ایشان به‌خاطر دارم بیان روشن، موجز، بی‌حشو و زوائد، و پاک و پاکیزه ایشان بود. در تقریر مسائل برهانی فلسفه خصوصاً فلسفه مشاء توانا و از همگنانش مسلط‌تر بود.» در ادامه، با ذکر این مطلب که «ای کاش در فلسفه ممحض می‌ماند و به غیر آن نمی‌پرداخت»، گزارشی عجیبی داده است: «مرحوم مصباح بیش از سه دهه بود که به‌دلیل فشارهایی که در دوران جوانی برخود آورده بود، از بیماری گوارشی رنج می‌برد و امکان مطالعه و کتابت نداشت، لذا به سخنرانی و شفاهیات رو آورده بود.» صرف‌نظر از نادرستی علت بیماری گوارشی و مدت آن و نیز صرف‌نظر از سخافت و سستی عبارت (که بیماری گوارشی موجب شود حواس و اعضای مؤثر در مطالعه و نوشتن کارکرد خود را در این دو زمینه از دست بدهند، اما همین حواس و اعضا کارایی‌شان را در امور دیگر داشته باشند)، لازمه گزارش آقای کدیور آن است که: آیت‌الله مصباح به‌جهت عدم‌امکان مطالعه و کتابت، فقط بر اساس حافظه خود و مطالبی که می‌شنید، به ایراد سخن پرداخته باشد؛ بنابراین بالغ بر نیمی از صد و اندی کتاب وی -که در مقطع سی‌ساله بعد از سال ۱۳۶۸ انتشار یافته، و بسیاری از آنها دارای چاپ‌های متعدد و مورد مراجعه مردم و نخبگان علمی است- بدون مطالعه بوده است! واقعیت این است که اولاً، آیت‌الله مصباح بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در جریان انقلاب فرهنگی و تشکیل دفتر همکاری حوزه و دانشگاه با مسئولیت ایشان، به جهت تلاش‌ها و فشارهای کاری و علمی زیاد، در اوایل دهه ۶۰ برای مدتی دچار بیماری شدند که البته چندان طولانی نبود (این بیماری نیز ارتباطی به بیماری گوارشی ایشان که در سال‌های آخر عمر دچار آن شدند، نداشت)؛ ثانیاً، از میان آثار منتشره فراوان آیت‌الله مصباح، برخی تألیفی و نوشتاری، و آثار متعددی نیز حاصل جلسات درس و سخنرانی‌های وی است. ایشان برای ارائه گفتارهای خویش، در موارد زیادی، در کنار رجوع به حافظه و انجام تأملات، آثار مرتبط و لازم در آن زمینه را مطالعه می‌کرد؛ سپس مطالب را با بیان دقیق و رسا طرح می‌کرد؛ در مرحله سوم، اگر تصمیم بر آن بود که مباحث در قالب اثری منتشر شود، پس از پیاده‌شدن و تدوین و تنظیم آنها، در اختیار آیت‌الله مصباح قرار می‌گرفت. ایشان نیز با دقت، مطالب را مطالعه کرده و اصلاحات لازم (حذف، اضافه و تصحیح) را در متن و حواشی نوشتار ثبت می‌کرد (که در برخی موارد، اصلاحات و اضافات بسیار زیاد بود و در برگه‌های جداگانه نوشته می‌شد؛ در ادامه و پس از اعمال اصلاحات مورد نظر، اثر انتشار می‌یافت. این رویه، رویکردی است که توسط برخی نخبگان علمی (مانند شهید مطهری، دکتر شریعتی و آیت‌الله جوادی‌آملی) نیز انجام شده و می‌شود؛ با این تفاوت که مطالعه دقیق مباحث پیاده‌شده از جلسات درسی و سخنرانی، و انجام اصلاحات در آنها از سوی مدرس و سخنران، شاید شمولیت زیادی نداشته باشد.

۳ - در بند دوم از خاطرات آقای کدیور، به بیان مواجهه با آیت‌الله مصباح ضمن جلسات و گردهمایی علمی درباره ولایت فقیه در مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ پرداخته شده است. دکتر کدیور آن‌گونه که نوشته، در جلسه افتتاحیه گردهمایی سال ۱۳۷۳، به نقد سخنرانی آیت‌الله مصباح درباره انتصاب الهی فقها به ولایت مطلقه پرداخته بود. بعد از جلسه افتتاحیه، مباحث در قالب سه کمیسیون تخصصی («مبنای ولایت فقیه»، «اختیارات ولایت فقیه» و «مرجعیت و رهبری») پیگیری می‌شود. آیت‌الله مصباح، مسئول کمیسیون «اختیارات ولایت فقیه» می‌شود و دکتر کدیور در کمیسیون «مبنای ولایت فقیه» قرار می‌گیرد. بنا به گزارش آقای کدیور، پس از پایان‌یافتن مباحثات سه کمیسیون، دبیرخانه مجلس خبرگان، گزارش می‌دهد: کمیسیون «اختیارات ولایت فقیه» که آیت‌الله مصباح مسئولیت آن را عهده‌دار بود ۹۰٪، کمیسیون «مرجعیت و رهبری» ۷۰٪ و کمیسیون «مبنای ولایت فقیه» که آقای کدیور در آن قرار داشت ۴۰٪ محورهای تعیین‌شده را جامه عمل پوشانده‌اند. عبارات بعدی دکتر کدیور، در مقام بیان این نکته است که اگر ایشان در دو کمیسیون دیگر قرار داشتند، به‌دلیل قوت ایرادات وی، آن دو کمیسیون نمی‌توانستند توفیق زیادی کسب کند؛ بنابراین، موفقیت بالای آیت‌الله مصباح در جامه‌عمل‌پوشاندن به محورهای تعیین شده، به‌دلیل عدم‌حضور دکتر کدیور در آن کمیسیون بوده است! طبق روایت آقای کدیور، سال بعد (۱۳۷۴)، کمیسیون «مبنای ولایت فقیه» با دعوت از «رؤسا و افراد شاخص دو کمیسیون دیگر به‌همراه منتخبی از اعضای کمیسیون مبنای ولایت فقیه در جلسات فشرده‌ای بحث را ادامه داد». به‌نوشته کدیور «این کمیسیون فرصت دیگری برای مباحثه رودررو با مصباح‌یزدی بود. از آن دقت‌های فلسفی هیچ خبری در مباحث فقهی نبود». احتمالاً، جناب آقای کدیور با خلط روش علوم، انتظار داشت در مباحث فقهی، از روش فلسفی استفاده شود! در هر حال، دلایل آیت‌الله مصباح بر ولایت فقیه و انتصابی بودن آن در آثار مکتوب ایشان آمده است. هر کس می‌تواند مراجعه کند و درباره قوت یا ضعف استدلال‌های ایشان، خود به قضاوت نشیند (به‌عنوان نمونه، ر. ک: حکیمانه‌ترین حکومت، ص ۲۰۳۱۹۰ و ۳۴۳)؛

۴ - دکتر کدیور در بند سوم خاطراتش، به سال‌های حاکمیت جریان موسوم به اصلاحات پرداخته است. ایشان با اعتماد به‌نفس بسیار بالا و خودبزرگ‌پنداری، برخی مباحث و نقدهای کلی طرح شده توسط آیت‌الله مصباح در خلال سال‌های ۱۳۸۰-۱۳۷۷ را بر خویش حمل کرده و از ایشان، و همچنین در مقطعی از آیت‌الله جوادی‌آملی، دعوت به مناظره کرده است؛ اما عجیب است آقای کدیور که در رده شاگردان آیت‌الله مصباح بود و خود اعتراف دارد به‌صورت حضوری و غیرحضوری نزد ایشان تلمذ کرده است، هنگامی که دیگر شاگردان آیت‌الله مصباح «برای مناظره اعلام آمادگی» می‌کنند، آنها را بی‌پاسخ می‌گذارد.

۵- بخش دوم مقاله کوتاه دکتر کدیور درباره آیت‌الله مصباح، در ۴ بند ذیل عنوان «مختصات مصباح سیاسی» تنظیم شده است. بند اول، به بیان دیدگاه آیت‌الله مصباح در موضوع نقش مردم در حکومت اختصاص یافته است. او می‌نویسد: «[آقای مصباح] صراحت لهجه داشت و آنچه را حق می‌دانست پنهان نمی‌کرد. او به حق مردم در تعیین سرنوشت‌شان باور نداشت و انتخابات، جمهوریت و دموکراسی را یکسره باطل می‌دانست. به‌نظر من تبیین وی از نظریه سیاسی آقای خمینی (ولایت انتصابی مطلقه فقیه) کاملاً صائب بود، در مقابل قرائت دموکراتیک از این نظریه ازسوی اصلاح‌طلبان و مدافعان فقه سیاسی دموکراتیک را خوانش مالایرضی صاحبه می‌دانم. بر همین اساس، معتقد بود نظریه سیاسی اسلام و آقای خمینی، حکومت اسلامی است (حکومت تمام‌عیار ولایی) است نه جمهوری اسلامی؛ لذا باید جامعه را به‌سوی حذف جمهوریت و استقرار حکومت اسلامی پیش ببریم.» در قضاوت درباره این بخش از مطالب آقای کدیور، باید گفت: بخشی از این مطالب، صحیح است و بخشی نادرست؛ داشتن «صراحت لهجه»، عدم اخفاء «آنچه را حق می‌دانست»، همسانی دیدگاه ایشان و امام‌خمینی و صائب بودن تبیین‌شان از نظریه امام (ره)، صحیح است؛ اما نسبت دادن بطلان «انتخابات» و «جمهوریت» به این دو شخصیت و در تقابل هم قرار دادن «حکومت اسلامی» با «جمهوری اسلامی» و اینکه آیت‌الله مصباح برای حذف جمهوریت تلاش می‌کرد، نادرست است. البته جناب آقای کدیور، می‌تواند همچون گذشته، تفسیر و قرائتی خودساخته و غیرواقعی از اندیشه سیاسی آیت‌الله مصباح و نقش مردم در دیدگاه ایشان ارائه دهد؛ چنان‌که تاکنون رویکرد برخی دیگر از منتقدان و مخالفان آیت‌الله مصباح چنین بوده است؛ اما اگر کسی بخواهد اندیشه استاد مصباح را آنگونه که هست بشناسد، اولاً باید به منابع و آثار اصلی ایشان رجوع نماید (نه منابع غیراصیلی چون نشریات و فضای مجازی)؛ ثانیاً، بخش‌های مرتبط اندیشه وی را در کنار هم ببیند و از نگاه تک‌بُعدی پرهیز کند. در همین راستا، برای اطلاع از دیدگاه ایشان درباره ولایت فقیه و نقش مردم در حکومت، کتاب «حکیمانه‌ترین حکومت (کاوشی در نظریه ولایت فقیه)» که آخرین، کامل‌ترین و تفصیلی‌ترین اثر ایشان در این موضوع است پیشنهاد می‌گردد.

۶ - آنچه از کتاب مذکور و دیگر آثار معتبر آیت‌الله مصباح درباره نسبت میان حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی از یک‌سو، و ملاک مشروعیت حکومت و جایگاه مردم در آن ازسوی دیگر به‌وضوح به‌دست می‌آید را به اختصار، در سه نکته می‌توان بیان کرد: الف) حکومت اسلامی دارای شکل‌ها و قالب‌های گوناگون (به‌اقتضای زمانه) است. یک شکل اجرایی آن جمهوری اسلامی است؛ بنابراین میان حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی تقابل و تضاد وجود ندارد (‌ر. ک: حکیمانه‌ترین حکومت، ص ۳۲۷ ۲۷۵)؛ ب) اسلامی بودن حکومت به آن است که هم «قوانین» اسلامی باشد و هم «حاکمان» از طرف خداوند و در چارچوب شرایط مشخص‌شده به حکومت رسیده باشند. بنابراین در حکومت اسلامی مشروعیت حکومت الهی است و مردم در حقانیت حاکمان، هیچ‌نقشی ندارند. در همین راستا، خداوند در دوره حضور معصومین، آنها را به‌صورت خاص برای حکومت تعیین کرده است و در دوره غیبت، فقهای جامع‌الشرایط را (ر. ک: همان، ص ۳۰۲۹ و ۱۴۰ ۱۱۹)؛ ج) الهی بودنِ مشروعیت حکومت، و حکمرانی معصومان و فقیهان، در تقابل با حضور و مشارکت سیاسی مردم نیست؛ بلکه مردم در فعلیت‌بخشی (تحقق و تثبیت) حکومتِ حق و استمرار آن، نظارت همگانی و همه‌جانبه بر حاکمان و ارائه دیدگاه‌های مشورتی به آنها، نقش مهم و اساسی ایفا می‌کنند. نظام مشروع مبتنی‌بر حاکمیت الهی، باید به‌وسیله اراده و رأی مردم (و نه زور و اجبار) شکل گیرد. مردم حق دارند و بلکه مکلف‌اند بر عملکرد مسئولان نظارت داشته باشند و دیدگاه‌ها و نظرات انتقادی و اصلاحی خود را بر حاکمان عرضه کنند (‌ر. ک: همان، ص ۱۵۴۱۳۱، ۳۰۸ ۲۸۹، ۳۴۲ ۳۴۱ و ۳۶۸۳۶۶). باتوجه به اهمیت بحث و وجود برخی ابهامات و شبهات در زمینه دیدگاه آیت‌الله مصباح درباره نقش مردم، مناسب است قسمتی از عبارات ایشان در کتاب مذکور درباره نقش مردم در مقبولیت نظام و نیز درباره انتقاد مردم از رهبری عیناً ذکر شود:

آیت‌الله مصباح، ضمن توضیح تفصیلی درباره نقش مردم در تحقق‌بخشی به حکومت، در پایان می‌نویسد: «پرسشی ممکن است در اینجا مطرح شود. [اینکه] در صورت مقبولیت‌نیافتن یک نظام مشروع چه باید کرد؟ در این باره، چند صورت متصور است: ۱. مردم به هیچ‌روی حکومت دینی را نمی‌پذیرند. در این صورت، اگر فرض کنیم امام معصوم یا فقیهِ دارای شرایط حاکمیت، در جامعه حضور داشته باشد، به اعتقاد ما او از جانب خداوند حاکم و والی است؛ ولی حکومت دینی تحقق نخواهد یافت، زیرا شرط تحقق عینی آنْ پذیرش مردم است؛ ۲. حاکمیت شخصی که حق حاکمیت شرعی دارد، به فعلیت رسیده باشد؛ ولی پس از مدتی عده‌ای به مخالفت با او برخیزند. این فرض خود دو حالت دارد: الف) مخالفان، گروه کمی هستند و قصد دارند که حکومت شرعی را -که بیشتر مردم پشتیبان آن‌اند- براندازند. شکی نیست که در این حال، حاکم شرعی موظف است که با مخالفان مقابله کند و آنان را به اطاعت از حکومت شرعی وادارد. نمونه روشن آن مقابله خونین حضرت امیر (ع) با اصحاب جمل، صفین، نهروان و غیره بود. … ب) پس از تشکیل حکومت شرعی مورد پذیرش مردم، اکثریت قاطع آنها با حکومت مخالفت کنند؛ مثلاً بگویند ما حکومت دینی نمی‌خواهیم. در این حال، حاکم شرعی هنوز شرعا حاکم است؛ ولی با از دست دادن مقبولیت خویش، قدرتِ إعمال ِحاکمیتِ مشروعش را از دست می‌دهد. شاید بتوان دوران امامت امام‌حسن مجتبی (ع) و درگیری ایشان با معاویه و فرار سران سپاه آن حضرت به اردوگاه معاویه را نمونه‌ای از فرض اخیر دانست. تاریخ نشان داد که حضرت به‌سبب پیروی نکردن مردم از ایشان، عملاً حاکمیتی نداشتند و مجبور به پذیرش صلح تحمیلی شدند. ولی مردم نیز مکافات این بدعهدی و پیمان‌شکنی خود را دیدند» (همان، ص ۱۳۹).

آیت‌الله مصباح، در بخشی از کتاب، به موضوع «انتقاد از رهبری و حاکمان جامعه اسلامی» پرداخته است. ایشان در این زمینه می‌نویسد: «بر اساس اعتقادات دینی ما، فقط پیامبران و حضرت زهرا (س) و ائمه اطهار (ع) معصوم‌اند و دچار خطا و اشتباه نمی‌شوند؛ اما افراد دیگر ممکن است به خطا و اشتباه درافتند. از این‌رو، هیچ‌کس ادعا نمی‌کند که احتمال اشتباه در رفتار و نظرهای ولی‌فقیه نیست. بنابراین، ممکن است دیگران به خطای او پی ببرند و از این‌رو می‌توان از ولی‌فقیه انتقاد کرد. ما نه‌تنها انتقاد از ولی‌فقیه را جایز می‌شماریم، بلکه بر اساس تعالیم دینی معتقدیم که یکی از حقوق رهبر بر مردم، دلسوزی و خیرخواهی برای اوست. این حق تحت عنوان «النصیحه لائمه‌المسلمین» تبیین شده است. نصیحت در این عبارت، به‌معنای پند و اندرز نیست، بلکه دلسوزی و خیرخواهی برای رهبران اسلامی است. بنابراین نه‌تنها انتقاد از ولی‌فقیه جایز است، بلکه بر مسلمانان واجب شرعی است و منافع و مصالح شخصی یا گروهی نباید مانع آن شود. اما در انتقاد از ولی‌فقیه رعایت نکاتی لازم است: … باید مراقب بود که کسانی انتقاد را بهانه تخریب و تضعیف نظام و جایگاه ولایت‌فقیه قرار ندهند. دایره امر به‌معروف و نهی از منکر، به‌عنوان وظیفه شرعی، بسیار وسیع است و شامل مسئولان نیز می‌شود؛ اما امر به‌معروف و نهی از منکر شرایطی دارد و یکی آن است که به طرف مقابل توهین نشود، مگر اینکه جلوگیری از فساد اجتماعی جز از آن طریق میسر نباشد. به این نکته نیز باید توجه کرد که اصل انتقاد از مسئولان نظام، به‌ویژه ولی‌فقیه، امر مطلوبی است؛ اما نباید انتظار داشت که ولی‌فقیه به هرچه دیگران گفتند، عمل کند؛ مخصوصاً باتوجه به اینکه در مواردی برآورده شدن همه انتظارات ممکن نیست؛ بلکه باید به ولی‌فقیه اختیار داد که پس از تجزیه و تحلیل نظرها، خود براساس تشخیص مصلحت تصمیم بگیرد. در این صورت، بر همه لازم است که از تصمیم ولی‌فقیه تبعیت کنند؛ هرچند نظرشان با نظر او یکی نباشد؛ مگر اینکه ثابت شود تصمیمات او ناشی‌از فقدان شرایط رهبری است که تشخیص آن برعهده خبرگان است» (همان، ص ۳۶۸۳۶۶).

۷ - دکتر کدیور پس از آنکه دومین مختصات سیاسی آیت‌الله مصباح را به‌درستی «کادرسازی برای نظام» می‌داند (هرچند ظاهراً به جهاتی در این امر مبالغه می‌کند)، در بیان سومین ویژگی می‌نویسد: «مصباح یزدی در به کرسی نشاندن آنچه حق می‌دانست، به‌کار گرفتن زور عریان و خشونت را مجاز می‌دانست. از تریبون عمومی، جواز ترور توهین‌کنندگان به مقدسات و تضعیف‌کنندگان به نظام را بدون نیاز به حکم دادگاه صالح و دفاع متهم صادر کرد. ترورهای حلقه کرمان در سال ۱۳۸۰ در عمل به فتوای او صورت گرفت. گفته می‌شود برخی از قتل‌های زنجیره‌ای نیز عمل به فتوای او بوده است. به همین دلیل از او به نام «تئوریسین خشونت» و اسلام قساوت و از مهم‌ترین منتقدان اسلام رحمانی یاد می‌کنند.» اینها و نسبت‌های دیگری از این قبیل، اتهامات نادرست و مطالب کذبی است که از سال ۱۳۷۸ تاکنون مطرح شده است. از آن زمان، مکرراً اسناد و گزارش‌هایی متقن بر بطلان و دروغ بودن آنها ارائه و اقامه شده است. اما جریان موسوم به اصلاحات که جناب آقای کدیور نیز در آن جریان قرار داشت، با تکرار چنین اتهاماتی، تلاش برای ترور شخصیت و بی‌اعتبار نمودن اندیشه‌های آیت‌الله مصباح کرد. درواقع، «کثرت استعمال و تکرار ادعا»، مؤثرترین روش مخالفان و منتقدان برای تأثیر این اتهام در اذهان عمومی بوده است. جالب است به‌دنبال فضاسازی رسانه‌ای جریان مذکور، در همان سال ۱۳۷۸، مناظره‌ای در این موضوع میان آیت‌الله مصباح با یکی از روحانیان منتقد ایشان برگزار شد که نتیجه این مناظره برای جریان اصلاحات خوشایند نبود. در ذیل، به اختصار، دیدگاه آیت‌الله مصباح درباره خشونت، علت طرح این موضوع توسط ایشان و پاسخ روشن وی به برخی اتهامات را ذکر می‌کنیم.

۸ - آغاز طرح اتهامات در سال ۱۳۷۸، به این مساله بازمی‌گشت که آیت‌الله مصباح، ضمن مباحث خویش درباره نظام سیاسی و حقوقی اسلام (قبل از خطبه‌های نمازجمعه تهران)، به تبیین موضوع خشونت از دیدگاه اسلام پرداختند.

الف) وی انگیزه خود از ورود در این موضوع را - با توجه به ترویج تفکر لیبرالیسم به‌ویژه بعد از دوم خرداد سال ۱۳۷۶ و حاکمیت جریان موسوم به اصلاح‌طلبان- طرح شدن «آزادی» از سوی برخی افراد و جریان‌ها به‌عنوان «ارزش مطلق و استثناناپذیر»، و متقابلًا طرح «خشونت» به‌عنوان «یک ضدارزش مطلق» بیان کرد. درواقع، آیت‌الله مصباح به این تشخیص رسیده بود که یکی از سیاست‌های راهبردی استعمار غرب در دوران بعد از انقلاب، تغییر فرهنگ ارزشی اسلام است. در این میان، «به‌خصوص در مسائل اجتماعی روی دو مفهوم کار می‌کنند؛ از یک طرف «آزادی» را به‌طور مطلق به‌عنوان ارزش مطرح می‌کنند که اگر دولت اسلامی و مسلمان‌ها بخواهند هر نوع جلوگیری از فساد بکنند، بگویند این خلاف آزادی و محکوم است، تا راه برای نفوذ دیگران باز بشود و در مقابل آن، جنبه سلبی‌اش «خشونت» است که جلوگیری می‌کند از نفوذ دیگران و اجرای برنامه‌های سلطه‌جویانه آنها. برای اینکه این مانع را از سر راه‌شان بردارند، خشونت را به‌عنوان یک ضدارزش مطلق معرفی می‌کنند. این دو تا، دو روی یک سکه هستند؛ مطرح کردن آزادی به‌عنوان ارزش مطلق و مطرح کردن خشونت به‌عنوان ضدارزش مطلق» (گفتمان مصباح، ص ۳۹۳۳۹۲).

ب) بر این اساس، آیت‌الله مصباح به طرح «دیدگاه اسلام درباره خشونت» پرداخته و ازجمله چنین بیان کرد: «حکومت و قوه مجریه باید دارای یک قدرت فیزیکی باشد که بتواند متخلفان را سرجایشان بنشاند، کسانی را که مستحق مجازات هستند، مجازات کند و متوسل به قوه قهریه شود. اگر چنین قوه‌ای در اختیار دولت اسلامی نباشد، ضمانت اجرایی برای مقررات اسلام در سطح جامعه وجود نخواهد داشت و این چیزی است که همه نظام‌های عالم پذیرفته‌اند… و وجود قوه قهریه را در اختیار دولت، لازم می‌دانند.... دولت اسلامی موظف است هم برای حفظ نظام و امنیت جامعه و هم برای اجرای احکام و حدود الهی و قوانین جزایی اسلام، در موارد لازم از این قوه استفاده کند؛ ازجمله مواردی که باید از قوه قهریه استفاده کرد، در مواردی است که کسانی علیه نظام اسلامی دست به آشوب و اغتشاش بزنند. اینجا دولت موظف است با توسل به قوه قهریه، آشوبگران را سر جای خودشان بنشاند… همان‌طوری که آزادی به‌طور مطلق ممدوح نیست، خشونت هم به‌طور مطلق مذموم نیست. بعضی خشونت‌هاست که رواست در مقابل کسانی که به خشونت متوسل می‌شوند باید خشونت کرد… در بعضی از موارد هست که اسلام احکام بسیار قاطع و خشنی دارد.... البته یک موارد استثنایی است که شاید در طول عمر یکبار اتفاق بیفتد ولی نباید گفت اصلاً در اسلام چنین چیزی نداریم. فرهنگ غربی، اسلام را با تمام این قوانین محکوم می‌کند، به‌دلیل اینکه اینها خشونت‌آمیز است.... حقیقت این است‌که ما احکام سختی در مورد جنایات بزرگ داریم که آنها اسمش را خشونت می‌گذارند. ما اگر طبق فرهنگ آنها بخواهیم با خودشان صحبت کنیم، باید بگوییم آری؛ ما بعضی از احکام خشونت‌آمیز داریم، اما حقیقت از دیدگاه ما این است که اینها خشونت نیست. اینها جلوگیری از خشونت‌های بعدی است. باز هم با فرهنگ خودشان با خودشان صحبت می‌کنیم. می‌گویند جنگ مذموم است، محکوم است مگر برای صلح.... جنگ برای صلح! می‌گویند این درست است! خوب ما طبق منطق جدلی به آنها می‌گوئیم: «… بریدن چهار تا انگشت کسی که به اموال مردم خیانت کرده، جایز است، برای اینکه هزارها و میلیون‌ها دزدی بعدی واقع نشود. این جلوگیری از خشونت‌های بعدی و از تجاوزهای بعدی است» (گفتمان مصباح، ص ۴۰۵ ۴۰۲).

ج) چنانکه اشاره شد، مباحث طرح شده از سوی آیت‌الله مصباح درباره خشونت، موجب عکس‌العمل مخالفان شد و در این راستا، با تحریف مطالب ایشان، «اتهامات و مطالب کذبی» را به وی مطرح کردند. از مهم‌ترین نسبت‌ها به ایشان این بود که آیت‌الله مصباح: ۱. اصل در اسلام را خشونت می‌داند؛ ۲. در برخورد با مخالفان حکومت، استفاده از خشونت را لازم می‌داند و در میان مخالفان نیز تفاوتی میان مخالفان فکری و مخالفان سیاسی و نظامی نمی‌بیند؛ ۳. انجام خشونت از سوی مردم آن هم بدون مراجعه به دادگاه را جایز شمرده است. آیت‌الله مصباح در همان زمان به این نسبت‌ها پاسخ دادند و گفتند: «در برابر این سوال که «آیا اسلام مبتنی‌بر رحمت و مهربانی است یا مبتنی‌بر سختگیری و خشونت»، در اسلام اصل رحمت است و بنابر همین، رحمت و رأفت حاکم می‌شود؛ اما در موارد خاصی که قرآن نیز به آنها اشاره دارد، نباید رحمت و رأفت نشان داد و آنجا باید سختگیری، شدت عمل و خشونت نشان داد» (همان، ص ۳۹۱). در پاسخ به اینکه «بعضی از افراد و جریان‌ها برداشت‌شان از سخنان شما در مورد خشونت، وقوع نوعی هرج‌ومرج و مقابله با اندیشه و فکر و بحث و نظر است» گفتند: «اگر کسی همه آنچه را بنده عرض کردم، گوش کرده باشد، فکر نمی‌کنم چنین برداشتی بشود کرد….در سخنرانی‌های مختلف، بنده به این نکته تاکید کرده‌ام که هیچ‌وقت، فکر را با آتش و گلوله نمی‌شود جواب داد. وقتی فکری در جامعه مطرح شد، فقط باید با فکر پاسخ داده شود. وقتی فکر غلطی مطرح شد (یا به‌صورت شبهه و تشکیک یا به‌صورت انکار) ما باید پاسخش را با جواب منطقی و استدلالی بدهیم. بله، حرکت خشونت‌آمیز و توطئه علیه نظام را که علائم خاصی دارد و تحقیق و روشنگری نیست، باید پاسخ مناسب خودش را داد؛ اما جایی که فکر مطرح است و کسی سوالی دارد یا شبهه‌ای برایش پیش‌آید، به آن باید جواب منطقی داد. بنده به‌عنوان اینکه نظریات اسلام را در باب حکومت و کیفیت کشورداری مطرح می‌کردم، گفته‌ام که حکومت باید قوه قهریه در اختیار داشته باشد تا متخلف را عنداللزوم مجازات کند. حقیقتش این است که کسانی حالا به دلایلی که من اصراری ندارم آنها را توضیح بدهم، عرایض بنده را تحریف کردند و هر چه دل‌شان می‌خواسته به بنده نسبت داده‌اند… ولی به هر حال [در مقابلِ] این چیزهایی که مطرح کرده‌اند، من خیلی شفاف و صریح و روشن گفته‌ام که خشونت در موارد خاصی که حفظ نظام است، حفظ مصالح اسلامی است، حفظ امنیت کشور و حفظ مقدسات اسلامی است، در چنین مواردی است، نه اینکه هرکس دلش خواست با خشونت رفتار کند. حتی عقاید صحیح را هم نمی‌توان با زور و خشونت بر کسی تحمیل کرد. اینها را صریحاً گفته‌ام» (همان، ص ۴۳۳۴۳۲). ایشان همچنین در یکی از سخنرانی‌هایشان بیان کردند: «بارها گفته‌ام که ما یک وظایفی داریم که اجرایش برای عموم و افراد عادی در شرایط عادی، فقط با اجازه مقام رسمی دولتی و قضائی ممکن است. امر به معروف و نهی از منکری که مستلزم برخورد فیزیکی باشد، باید با اجازه مقامات قضائی باشد» (همان، ص ۴۳۴۴۳۳).

د) بنابراین از نظر آیت‌الله مصباح، اولاً اصل در اسلام رحمت و مهربانی است و خشونت در موارد خاص است؛ ثانیاً، اصل در استفاده از خشونت، مربوط به حکومت است نه مردم. البته «در موارد استثنایی و ویژه»، مردم اقدام به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر فیزیکی و اعمال خشونت می‌نمایند: ۱- اگر کیانِ نظام اسلامی در خطر افتاد و اقدام دولت ناکافی باشد، ۲- دفاع از جان، مال و ناموس در صورت عدم‌دسترسی به پلیس، ۳- دفاع از مقدسات دین در صورتی که تشکیل دادگاه ممکن نباشد. (همان، ص ۴۴۳۴۳۴) آیت‌الله مصباح، مطالب و مباحثی که طرح کردند را، نه صرفاً تفسیر و اجتهاد شخصی‌شان از دین، بلکه از «مسلمات فقه اسلام اعم از شیعه و سنی» دانستند. (همان، ۴۴۳)

ه‌) برای «آگاهی تفصیلی و مستند» درباره مباحث آیت‌الله مصباح درباره خشونت، تحریف مطالب ایشان و طرح اتهامات متعدد به وی و در نهایت اسناد و دلایل نادرستی این اتهامات، ر. ک: گفتمان مصباح، ص ۴۶۵۳۴۳ (درخور ذکر است: نویسنده این کتاب، از علاقه‌مندان و ارادتمندان مرحوم هاشمی‌رفسنجانی است که آثاری را نیز در تمجید و دفاع از ایشان به نگارش درآورده است.)

۹ - دکتر کدیور، چهارمین و آخرین ویژگی و خصوصیت سیاسی آیت‌الله مصباح را عنایت و ارادت ویژه وی به مقام معظم رهبری، آیت‌الله خامنه‌ای ذکر کرده است. البته این ویژگی مانند برخی مطالب دیگر، در قالب جملات و عباراتی نیش‌دار بیان شده است. در این میان، از ذکر یک نسبت کذب پرهیز نشده است. آقای کدیور چنین می‌نویسد: «[آیت‌الله] مصباح که در زمان رهبر شدن [آیت‌الله] خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ او را مجتهد نمی‌دانست (بنگرید به مدارک بحث در کتاب ابتذال مرجعیت شیعه)، از سال ۱۳۷۲ در صف اول حامیان رهبر جدید قرار گرفت و خامنه‌ای را بزرگ‌ترین نعمت خدا معرفی کرد.» در کتاب مذکور، مستند آقای کدیور درباره نسبت عدم‌اجتهاد مقام معظم رهبری به آیت‌الله مصباح، نقلی است از جناب حجت‌الاسلام سیدابوالحسن نواب (رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب). با پرسش مکتوبی که از جناب آقای نواب صورت گرفت، ایشان در تاریخ ۲۷/‏۰۸/‏۱۳۹۴‬ به صراحت چنین نقلی را نادرست و کذب دانستند. (دستخط ایشان موجود است.)

۱۰ - از آنجا که آقای کدیور در عنوان مقاله خود، اصطلاح «استبداد دینی» را به‌کار گرفته و اندیشه و عملکرد سیاسی آیت‌الله مصباح را به آن نسبت داده است، مطلب پایانی نوشتار حاضر را توضیح کوتاهی درباره این واژه قرار می‌دهیم. از واژه ترکیبی «استبداد دینی» ممکن است یکی از معانی ذیل قصد شود: الف) اجرای تعالیم دین و شریعت در عرصه اجتماع و سیاست، که به صورت طبیعی موجب محدود شدن آزادی‌های مردم و نقش و تأثیر آنها در قانونگذاری و اجرای قوانین می‌شود؛ ب) عهده‌دار شدن امر حکومت توسط عالمان دین، یا دخالت مؤثر آنها در سیاست که طبعاً سبب محدودیت نسبی آزادی‌ها و نقش مردم در حکومت می‌شود؛ ج) عهده‌دار شدن امر حکومت توسط عالمان دینی، بدون حضور و مشاوره نخبگان و مشارکت سیاسی توده مردم؛ د) دخالت مؤثر عالمان دینی فاسد در امر سیاست و استفاده ابزاری آنها از دین در امور سیاسی برای کمک به حاکمان ظالم با هدف تأمین مصالح و منافع شخصی خود. شایسته است کسانی مانند دکتر کدیور مشخص کنند مقصودشان از «استبداد دینی» کدام یک از چهار معنا است؟ اگر معنای اول یا دوم است، از نگاه ما چنین استبدادی مورد پذیرش است؛ معنای اول از مسلمات و ضروریات اسلام بوده، هیچ عالم مسلمانی نمی‌تواند به کنارگذاشتن تعالیم اجتماعی و سیاسی دین اسلام حکم کند. معنای دوم نیز مورد پذیرش و حمایت اکثریت علما و فقهای شیعه است. بر این اساس، با توجه به اینکه مفهوم عام و اصلی واژه «استبداد»، «استقلال و انحصار» است که مفهومی خنثی است، می‌توان به این دو دیدگاه «استبداد دینی» اطلاق کرد (لزوم محوریت تعالیم اسلام و حکمرانی فقیهان و عدم جواز تخطی از قوانین اسلام و حکومت فقها). البته به‌رغم خنثی بودن مفهوم «استبداد»، از آنجا که استعمال این واژه در موارد منفی (استقلال و انحصارگرایی مذموم) غلبه یافته است، به‌کارگیری اصطلاح «استبداد دینی» برای دو معنای مذکور را مناسب نمی‌دانیم. اما اگر مقصود دکتر کدیور و هم‌مسلکان وی از «استبداد دینی»، معنای سوم (حکمرانی عالمان دین بدون مشارکت سیاسی نخبگان و توده مردم) یا چهارم (اقتدار عالمان دینی فاسد و دنیاطلب) موردنظر باشد، این دو امری منفی بوده، عالمان و فقها ازجمله آیت‌الله مصباح، نه‌تنها به چنین نظام و وضعیتی تن نمی‌دهند، بلکه در تقابل با آن قرار می‌گیرند.

احتمالاً دکتر کدیور، مجموعه‌ای از چهار معنای ذکر شده را برای استبداد دینی در نظر گرفته است. در این میان، وی در این نوشته و برخی دیگر از آثار سیاسی متاخرش، به برخی عالمان دینی که دارای مسئولیت‌های مهم در نظام جمهوری اسلامی هستند، یا به حمایت قاطع از این نظام جمهوری پرداخته‌اند، انگ دنیاطلبی می‌زند. چنان‌که در مطالب پایانی نوشتار مورد بحث وی، عباراتی این‌چنین آمده است: «[آیت‌الله] مصباح … از سال ۷۲ در صف اول حامیان رهبر جدید قرار گرفت و خامنه‌ای را بزرگ‌ترین نعمت خدا معرفی کرد و بلافاصله [در سال ۱۳۷۸!] لقب مطهری زمان هم صله گرفت»؛ «مصباح‌یزدی فلسفه و علوم اسلامی را در پیش پای قدرت دنیوی قربانی کرد.» جالب است که چنین تحلیل‌هایی در تضاد با برخی مطالبی است که خود دکتر کدیور در همین مقاله ذکر کرده است؛ چنان‌که ذیل اولین «مختصات منحصر به فرد» آیت‌الله مصباح نوشته بود: «صراحت‌لهجه داشت و آنچه را حق می‌دانست بیان می‌کرد.» و در جای دیگر آورده است: «در به‌کرسی نشاندن آنچه حق می‌دانست....» اگر عملکرد آیت‌الله مصباح بر مبنای «آنچه حق می‌دانست» صورت می‌گرفت، طبعاً عباراتِ ظاهر در قدرت‌طلبی و دنیاگرایی ایشان نادرست خواهد بود.

به‌نظر می‌رسد مشکل جناب آقای کدیور، در تسری اصول فکری و نیز احساسات او به قضاوت درباره برخی افراد است: دکتر کدیور، از یک‌سو در زمینه ارتباط دین با سیاست، با «قاطعیت و صراحت» بیان کرده است: «بهترین راه حفظ‌کردن اعتقادات دینی، سکولاریسم است؛ یعنی اینکه من این دو حوزه را؛ حوزه دولت را از حوزه دین، تفکیک کنم. خدا هیچ‌کسی [حتی پیامبر و ائمه معصومین] را در حوزه سیاست منصوب نکرده است؛ احدی را به‌عنوان زمامدار سیاسی منصوب نکرده است.» ازسوی دیگر، جناب کدیور در برهه‌ای (سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹)، به‌دلیل تخلف از قوانین سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران، تحت پیگرد و محاکمه قرار گرفته و برای مدتی زندانی شد؛ در سال‌های بعد نیز به‌جهت برخی اقدامات خلاف قانون ایشان، محدودیت‌هایی برای وی به‌وجود آمد. این دو موضوع موجب شده است آقای کدیور در مباحث و داوری خویش درباره رهبران نظام جمهوری اسلامی و حامیان برجسته این نظام (در آثاری مانند ابتذال مرجعیت درباره آیت‌الله خامنه‌ای، و نیز مقاله مورد بحث درباره آیت‌الله مصباح) از جاده انصاف خارج شود و قضاوت‌ها و تحلیل‌هایش درباره این افراد را با احساسات و عقده‌های شخصی آمیخته کند. او در این راستا، علاوه‌بر ارائه تحلیل‌های نادرست و جهت‌دار، شایعات و اخبار کذب را تلقی به قبول کرده، به‌عنوان مطالب مسلم در نوشته‌های خود ذکر کرده است (اگر نگوییم خود به جعل برخی مطالب اقدام نموده است). طبیعی است چنین رویکردی موجب کم‌اعتباری و بعضاً بی‌اعتباری نوشته‌های سیاسی دکتر کدیور می‌شود.

پرواضح است که رهبران جمهوری اسلامی و عالمان حامی نظام ازجمله آیت‌الله مصباح، مصون از خطا نیستند؛ به همین جهت، اندیشه‌ها و نیز عملکرد و تشخیص سیاسی‌شان می‌تواند قابل نقد باشد. مساله مهم در راستای بررسی اندیشه و عملکرد آنها توجه به چند نکته و رعایت آنهاست: ۱. اندیشه سیاسی و عمل سیاسی افراد به‌رغم ارتباطی که دارند، اما دو ساحتند و ضمن تفکیک آن دو، لازم است هریک به‌صورت مستقل مورد بررسی واقع شود؛ ۲. اصالت مطالب نوشتاری، گفتاری و عملی منتسب به آنها احراز شود و تحلیل‌ها و قضاوت‌ها بر مبنای مطالب مشکوک و شایعات صورت نگیرد؛ ۳. فضا و شرایط حاکم بر نوشته، گفته و عمل فرد روشن شود؛ این مساله به‌ویژه در ساحت عمل سیاسی اهمیت زیادی دارد؛ ۴. تلاش برای جامع‌نگری و بررسی همه مطالب و دیدگاه‌های فرد در یک موضوع خاص انجام گرفته، از ارائه تحلیل و قضاوت بر اساس تتبع ناقص پرهیز شود؛ ۵. تلاش برای دوری از تأثیر احساسات در تحلیل و داوری.

به‌نظر می‌رسد در غالب رویکردهای انتقادی به آیت‌الله مصباح، دست‌کم برخی از این نکات، آگاهانه یا جاهلانه و غافلانه، رعایت نمی‌شود؛ به‌عنوان نمونه، کم نیستند کسانی که با نقد برخی مواضع سیاسی آیت‌الله مصباح و تشخیص‌های ایشان درباره برخی افراد و مسائل (که ازنظر نگارنده ممکن است در مواردی این نقدها صحیح باشد)، به‌صورت احساسی اندیشه سیاسی وی را زیر سوال می‌برند؛ بدون آنکه آگاهی صحیحی از آن اندیشه‌ها داشته باشند. نگارنده سطور، به ناقدان محترم و دیگر افراد علاقه‌مند به شناخت شخصیت و اندیشه آیت‌الله مصباح، توصیه می‌کند در راستای تحقق نکات فوق‌الذکر و آگاهی نسبتاً جامع از اندیشه‌ها و عمل سیاسی آیت‌الله مصباح، مشخصاً دو کتاب «حکیمانه‌ترین حکومت» و «گفتمان مصباح» (که رویکرد غالب در اولی اندیشه سیاسی و در کتاب دوم عمل سیاسی است) را در برنامه مطالعاتی خویش قرار دهند. بررسی اندیشه و عمل سیاسی آیت‌الله مصباح اگر به‌صورت صحیح و علمی و به‌دور از احساسات و عقده‌پراکنی صورت گیرد، نه‌تنها فاقد ایراد است، بلکه برای اندیشه‌پردازی سیاسی اسلامی و نظام جمهوری اسلامی پرثمر خواهد بود.

اخبار مرتبط

آغاز ثبت نام حلقه مطالعاتی اندیشه سیاسی علامه مصباح یزدی

جایگاه عدالت در اندیشه سیاسی امیرمومنان (ع)

آغاز ثبت نام حلقه مطالعاتی اندیشه سیاسی شهید صدر

0 نظر

ارسال نظر

capcha