سازمان‌های مردم نهاد در راستای احیا حقوق عامه مطالبه‌گری کنند

به گزارش سراج24 و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی در نشست بررسی نقش سازمان‌های مردم نهاد در احیا حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: امروزه حل مشکلات جامعه از جمله جرایم و آسیب‌های اجتماعی، بدون مشارکت و حضور پررنگ مردم و نهادهای مردمی امکان پذیر نیست و هیچ نظام و حاکمیتی نیز نمی‌تواند بدون همکاری و همراهی مردم بسیاری از مشکلات، معضلات و آسیب‌ها را که جامعه با آنها روبرو است، مرتفع نماید.

وی افزود: سمن‌ها در واقع نهادهای خودجوش مردمی هستند و هدف اصلی آنها نیز خدمت جهت توسعه و رفاه اجتماعی، توانمندسازی افراد آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده، حفظ و بهبود وضعیت محیط زیست، تشویق گروه‌ها و مردم به رعایت حقوق عمومی و… است و افرادی که به عضویت سازمان‌های مردم نهاد درآمده‌اند، قطعاً نسبت به مسائل اجتماعی دغدغه داشته و این احساس مسئولیت در آنها ایجاد شده که می‌تواند برای حل برخی معضلات و آسیب‌های اجتماعی گام‌های مثبتی بردارند.

دادستان قزوین در ادامه بیان کرد: جامعه و حاکمیت همه در یک کشتی قرار دارند و اگر هر بخش از این کشتی دچار آسیب و نقص شود، بی‌تردید همه متضرر خواهند شد و هیچکس نمی‌تواند در این کشتی خود را مصون از آسیب بداند. لذا آسیب‌های اجتماعی نیز به همین گونه است و گسترش آن در جامعه، هر یک از افراد و خانواده‌ها را به طرق گوناگون درگیر خواهد کرد و همه به عنوان عضوی از اجتماع، باید نسبت به مسائل مختلف جامعه به خصوص در حوزه جرایم و آسیب‌ها، مسئولیت‌پذیری اجتماعی داشته باشیم.

قاسمی با بیان اینکه زنگ خطر آسیب‌های اجتماعی به صدا درآمده، تصریح کرد: امروزه بسیاری از خانواده‌ها به نحوی با آسیب‌های اجتماعی درگیر هستند و آثار سو این آسیب‌ها در آینده بسیار گسترده و جبران ناپذیر خواهد بود و ضروری است، هر یک از این آسیب‌ها شناسایی و راهکارها و اقدامات علمی و عملی برای آنها تبیین و نظارت شود، که راهکارهای پیش‌بینی شده به درستی به اجرا درآید و سمن‌ها به عنوان نهادهایی که از بطن جامعه برآمده‌اند باید در این راستا به خوبی ایفای نقش کنند.

این مقام قضائی استان اظهار کرد: نتیجه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی به صورت پرونده در دستگاه قضائی نمایان می‌شود و قوه قضائیه در دوره تحول، در حال بازنگری است و در واقع دست کمک به سوی مردم دراز کرده است، زیرا بسیاری از مشکلات و آسیب‌ها با مجازات و برخوردهای سلبی مرتفع نمی‌شود و این نگاه داروی شفابخش برای جامعه نخواهد بود، اما همچنان که برخورد قهری در بسیاری از جرایم خشن و مجرمین حرفه‌ای در دستور کار قرار دارد، باید نگاه پیشگیرانه در مقابله با بسیاری از آسیب‌ها، در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین اذعان کرد: حوزه پیشگیری از وقوع جرم و احیا حقوق عامه بسیار گسترده است و از آنجایی که این موضوعات مستقیماً در ارتباط با مردم است، استفاده از ظرفیت‌های مردمی بهترین راهکار برای تحقق این دو امر مهم است.

محمد قاسمی تاکید کرد: بسیاری از افراد جامعه و خانواده‌ها، آسیب‌ها و معضلات اجتماعی را می‌شناسند و سازمان‌های مردم نهاد چون از درون جامعه برخاسته و ارتباط نزدیکی با مردم دارند، می‌توانند با برگزاری نشست‌های تخصصی، مردم را برای حل آسیب‌ها با نگاه پیشگیرانه بسیج کرده و به عنوان نماینده جامعه، احیا حقوق عامه را در چارچوب قانون مطالبه گری کنند.

دادستان مرکز استان قزوین یادآور شد: رویکرد دستگاه قضائی برخورد سلبی، پرونده محور و سابقه‌دار کردن افراد نیست و بدون شک نگاه پیشگیرانه در بسیاری از حوزه‌ها اولویت دستگاه قضائی و برخوردهای قهری آخرین رویکرد است. لذا از آنجایی که سمن‌های بسیاری در استان‌ها تشکیل و در حوزه‌های مختلف فعالیت دارند، باید متناسب با حوزه فعالیت خود، بحث پیشگیری از وقوع جرم را در دستور کار قرار دهند.

این مقام مسئول عنوان کرد: قانونگذار برای اولین بار اجازه داده است، افراد و گروه‌هایی که مستقیماً از وقوع جرایم و بزه متضرر نشده‌اند، صرفاً به عنوان حق عامه‌ای که در جامعه دارند، در بسیاری از مسائل اجتماعی ورود کنند و در ماده ۶۶ قانون جدید آئین دادرسی کیفری نیز به این موضوع اشاره شده و انجمن‌های مردم نهاد می‌توانند به عنوان سازمانی مستقل در راستای موضوعات مختلف همانند حقوق عمومی، محیط زیست، منابع طبیعی، جرایم و آسیب‌های اجتماعی اعلام جرم نموده و به مدعی العموم اطلاع دهند و از این حیث می‌توانند بازوی توانمند و کمک کار دستگاه قضائی باشند.

قاسمی در ادامه گفت: ریاست قوه قضائیه نیز به استفاده از ظرفیت‌ها و نقش نظارتی مردم در راستای پیشگیری از وقوع جرم، احیا حقوق عامه و مبارزه با فساد و مفسد تاکید بسیار دارند و بر همین اساس دستورالعمل “نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه” تبیین و ابلاغ شده و سمن‌ها می‌توانند مفاد این دستورالعمل را به فراخور فعالیتی که دارند، تشریح، تفسیر و بومی‌سازی کنند و موضوعات مختلف را آسیب‌شناسی و راهکارهای لازم را به دستگاه قضائی ارائه نمایند، تا در نشست‌های تخصصی و کارشناسی تصمیمات لازم را با نگاه پیشگیرانه اتخاذ نمایند.

وی همچنین افزود: با توجه به عدم وجود متولی واحد در بحث زمین، یکی از معضلات جدی استان تخریب، تصرف، دست‌اندازی و تغییر کاربری اراضی ملی، زراعی و منابع طبیعی است و ضرورت دارد، سازمان‌های مردم نهاد در این موضوع نیز ورود جدی داشته باشند و با فرهنگ‌سازی و اقدامات پیشگیرانه از تضییع این حقوق عامه، که میراثی گران‌بهاء برای آیندگان است، خودداری کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون پیشگیری از وقوع جرم و احیا حقوق عامه بر عهده قوه قضائیه نهاده شده و از این حیث دستگاه قضائی و سازمان‌های مردم نهاد اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند و بی تردید با تعامل، هماهنگی و مشارکت، می‌توان در این راستا گام‌های مثبتی برداشت و نشست‌های آتی به صورتی موضوعی و تخصصی و با حضور نمایندگان سمن‌های مرتبط برگزار خواهد شد و موضوعات مختلف اجتماعی به صورت کارشناسی، آسیب شناسی شده و راهکارهای لازم ارائه خواهد شد.

گفتنی است در این نشست نمایندگان سمن‌های مختلف به بیان نقطه نظرات، مسائل و معضلات اجتماعی پرداختند و مقرر گردید، پس از اولویت بندی مسائل، در نشست‌های بعدی مورد بررسی قرار گیرند.