یه گزارش سراج24، نظام جمهوری اسلامی دارای ماهیتی دینی و مردمی است و برخلاف نظام‌های لائیک و سکولار غربی، بر شاخصه‌ها و مولفه‌هایی تاکید دارد که مردم را در راس امور مملکت قرار می‌دهد.
بررسی اندیشه‌ها و مواضع سیاسی امام خمینی (ره) نشان می‌دهد که ماهیت الگوی حکمرانی در جمهوری اسلامی نیز «مردم سالاری دینی» است. در این الگوی بدیل، مردم با توجه به امور شرعی و قانونی، دارای حق رای، مشارکت سیاسی، انتخاب، آزادی فعالیت سیاسی، پیوستگی بین دولت و ملت هستند.
با توجه به اهمیت این مسئله، در ادامه به مختصات مردم‌سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی از منظر امام خمینی (ره) می‌پردازیم.
اسلامیت به مثابه حد اعلاء و نمادی از ماهیت دینی جمهوری اسلامی
به اعتقاد امام خمینی (ره)، در نظام جمهوری اسلامی، حکومت متکی بر قوانین اسلامی است و اسلام در راس همه امور نظام سیاسی قرار دارد؛ «حکومت جمهوری متکی به قانون اسلام است؛ این را جمهوری اسلامی می‌گوییم و این مورد نظر ماست.»
در جایی دیگر نیز فرموده است: «ماهیت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده است، با اتکا به آرای عمومی ملت، حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسلام باشد.»
بنا بر این، جمهوری مربوط به شکل حکومت است و اسلام شکل خاصی برای حکومت تعیین نکرده است، پس در زمان‌های مختلف، حکومت دینی می‌تواند شکل‌ها و گونه‌های متفاوتی به خود بگیرد. ازاین‌رو، در زمان ما شکل حکومتی اسلام، جمهوری شده است، ولی محتوای حکومت کاملاً بر اساس موازین و مقررات اسلام است و رای مردم در چارچوب ضوابط شرعی دارای ارزش و اعتبار است.
حفظ منافع و حقوق مردم
یکی از مولفه‌های توسعه سیاسی در حکومت و نظام های سیاسی، مشارکت مردمی است و بند هشتم از اصل سوم قانون اساسی، با صراحت تمام، دولت را موظف کرده است که همه امکانات خود را برای تحقق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصدی و فرهنگی خویش به کار بندد؛ بنا بر این، اراده مردم مبنای اصلی قدرت سیاسی و دولت، جانشین و نماینده ملی است و مشروعیت آن از خواست ملی منبعث می‌شود.
از دیدگاه امام، اسلام برای حکومت‌ها اصول و ضوابطی مقرر کرده و برای کارگزاران آن و مردم حقوق متقابل را به رسمیت شناخته است. در یکی از بیانات ایشان آمده است: «سیاست ما همیشه بر مبنای آزادی، استقلال و حفظ منافع مردم است که این اصل را هرگز فدای چیزی نمی کنیم.»
آزادی
امام خمینی (ره) اعتقاد دارند که در نظام مردم‌سالاری و جمهوری اسلامی، مردم باید آزاد باشند و نظام سیاسی وظیفه تامین آزادی آنها را برعهده دارد و باید در مقابل اجبارهای احتمالی از آنها حمایت نماید؛ زیرا ایشان معتقدند که مردم پشتوانه حکومت و مملکت هستند و هرگونه اجبار به آنها، زمینه شکنندگی ملت را فراهم می‌آورد؛ «ما مىگوییم نکنید این طور. خوب، ما همه از هم هستیم؛ اولاد یک خانواده هستیم، اهل یک مملکت هستیم، چرا ما را مىخواهید بشکنید؟ ما مجاناً پشتوانه این مملکت هستیم.»
امام راحل معتقدند که اجبار و تحمیل مردم به انجام عمل و خواسته‌ای از سوی سردمداران نظام سیاسی، عملی در منافات با قانون اساسی و عرف محسوب می‌شود و ایشان اجبار مردم را مساوی با نقض قانون اساسی می‌دانند و اینچنین بیان می‌دارند: «این قدر تحمیل بر ملت نکنید. اجبار ملت به ورود در حزب نقض قانون اساسى است؛ اجبار مردم به تظاهر در موافقت و پایکوبى و جنجال در امرى که مخالف خواسته آنهاست نقض قانون اساسى است؛ سلب آزادى مطبوعات و دستگاه‌هاى تبلیغاتى و اجبار آنها به تبلیغ بر خلاف مصالح کشور نقض قانون اساسى است؛ تجاوز به حقوق مردم و سلب آزادیهاى فردى و اجتماعى نقض قانون اساسى است؛ انتخابات قلابى و تشکیل مجلس فرمایشى محو مشروطیت و نقض قانون اساسى است؛ ایجاد پایگاه هاى نظامى و مخابراتى و جاسوسى براى اجانب مخالفت با مشروطیت است.»
مشارکت مردمی در امور مملکت
در اندیشه امام خمینی (ره) مشارکت مردمی و حضور در صحنه مردم، یکی از مولفه‌های اساسی تداوم ساختار سیاسی است و مردم با مشارکت و سهیم شدن در قدرت سیاسی، جامعه‌ای امن ایجاد می‌نمایند. با این رویکرد، امام خمینی (ره) به پدیده مشارکت مردم و حضور مردمی در امور دولتی و حکومتی اهمیت زیادی می‌دهند و معتقدند که مشارکت مردم در سیاست و امور معاش امری قانونی است و در قانون اساسی برای این امر، سازوکاری سنجیده شده است و می‌فرمایند: «به طورى که استحضار دارند در مقدمه قانون اساسى صریحاً مقرر است که هر یک از افراد اهالى مملکت در تصویب و نظارت امور عمومى، محق و سهیم هستند و به موجب اصل دوم قانون اساسى، مجلس شوراى ملى نماینده قاطبه اهالى مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسى وطن خود مشارکت دارند اهمیت مشارکت در نظام سیاسی از دیدگاه امام راحل به حدی است که ایشان مشارکت مردمی به طور همگانی را ضامن حفظ امنیت می‌دانند و بر آن تاکید می‌دارند: «آگاهى مردم و مشارکت و نظارت و همگامى آنها با حکومت منتخب خودشان، خود بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه خواهد بود.»
امام معتقدند که در نظام مردم‌سالاری دینی و جمهوری اسلامی، اصلاح امور باید به وسیله جمهور مردم باشد و مشارکت مردمی از حیث ایجاد استقلال، مبارزه بافساد و فحشاء و تنظیم قانون حائز اهمیت است: «طبعاً براى آینده مملکت و جایگزینى این رژیم باید راه و رسمى را انتخاب کرد که مورد موافقت و علاقه مجموع جامعه باشد و این جمهورى اسلامى است. اساس کار یک جمهورى اسلامى، تأمین استقلال مملکت و آزادى ملت ما و مبارزه با فساد و فحشا و تنظیم و تدوین قوانین است که در همه زمینههاى اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى با توجه به معیارهاى اسلامى، اصلاحات لازم را به عمل آورد. این اصلاحات با مشارکت کامل همه مردم خواهد بود.»
اهمیت رای ملت
در دیدگاه امام، آرای مردمی در نظام جمهوری اسلامی از اهمیت فراوانی برخوردار است. امام خمینی (ره) به رای و آراء مردم خیلی اهمیت می‌دادند و در این زمینه در بیانات متعددی به جایگاه آراء ملت اشاره داشته‌اند که در کنار عنصر «حضور در صحنه مردم» توان و قدرت ملی نظام سیاسی را افزایش می‌دهد. البته امام به شرط «محیط آزاد برای رای دادن» تاکید ویژه‌ای دارند.
ایشان آمال خویش را در بستر تشکیل حکومت الهی ترسیم می‌کردند؛ امام معتقدند که اهمیت دادن به رای مردم با ایجاد فضای سالم و آرام ارتباط دارد و مردم در فضایی مسالمت‌آمیز و به دور از تشنج باید به رای دهی بپردازند.
قانون‌گرایی در سطح جامعه و مسئولین
یکی از ویژگی‌های نظام سیاسی مردم مدارو ارزش محور، توجه با قانون است و امام خمینی (ره) بارها بر قانون‌گرایی مردم و مسئولین تاکید داشته‌اند؛ به عبارتی دیگر ایشان قانون‌محوری را یکی از مشخصه‌های مهم برای نظام‌های سیاسی معرفی می‌کنند.
ایشان قانون را برای همه ملتمی دانند و «آرامش خاطر»، «مصالح ملت» و «تهذیب ملت» را از دستاوردهای قانون محوری می‌دانند و در عین حال تاکید دارند که افراد جامعه باید خود را با قانون تطبیق دهند.
یکی از دلایل تاکید امام راحل بر قانون‌گرایی در مردم‌سالاری دینی، ممانعت از به وجود آمدن اختلافات است و از آنجایی که قانون به نفع همگان توجه دارد دیگر اختلاف به وجود نمی‌آید و در صورت خضوع در برابر آن، وحدت استراتژیک در سطح جامعه تحقق می‌یابد: «اگر همه اشخاصى که در کشورمان هستند و همه گروه‌هایى که در کشور هستند و همه نهادهایى که در سرتاسر کشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافى پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانونشکنیها پیش مىآید. اگر قانون حکومت کند در یک کشورى اختلافى دیگر نخواهد بود. چنانچه از صدر عالم تا کنون تمام انبیا براى برقرار کردن قانون آمدهاند و اسلام براى برقرارى قانون آمده است و پیغمبر اسلام و ائمه اسلام و خلفاى اسلام تمام براى قانون خاضع بودهاند و تسلیم قانون بودهاند...»
مسئولان خدمتگذار
امام خمینی (ره) هدف نهضت خویش را خدمتگزاری اعلام کرده‌اند و خود را خادم ملت معرفی می‌کنند: «من آمدهام تا پیوند خدمتگزارى خودم را به شما عزیزان عرضه کنم که تا حیات دارم خدمتگزار همه هستم؛ خدمتگزار ملت‌هاى اسلامى؛ خدمتگزار ملت بزرگ ایران؛ خدمتگزار دانشگاهیان و روحانیان؛ خدمتگزار همه قشرهاى کشور و همه قشرهاى کشورهاى اسلامى و همه مستضعفین جهان.» امام دائماً بر لزوم خدمتگذاری صادقانه تاکید داشته‌اند و ریشه مشکلات و گرفتاری‌ها را در جدایی ملت و دولت می‌دانستند که همین امر زمینه‌های دوری از خدمتگذاری را فراهم می‌نماید.
امام (ره) معتقد بودن که دولت و مسئولین باید «خدمت بر مردم» را ملاک قرار دهند و نه «فرمانفرمایی دولت نسبت به ملت» که منشاء عقب ماندگی‌ها و جداشدگی از ملت است: «این جدایى دولت‌ها از ملت‌ها منشأ همه گرفتاری‌هایى است که در یک کشورى تحقق پیدا مىکند. اگر آن طورى که اسلام طرح دارد راجع به حکومت و راجع به ملت، حقوق ملت بر حکومت، حقوق حکومت بر ملت، اگر آن ملاحظه بشود و مردم به آن عمل بکنند، همه در رفاه هستند؛ نه مردم از حکومت مىترسند، براى اینکه حکومت ظالم نیست که از آن بترسند، همه پشتیبانش هستند و نه حکومت فرمان‌فرمایى مىخواهد بکند؛ حکومت هم خدمت مىخواهد بکند. مسئله، مسئله خدمتگزارى دولت به ملت است؛ نه فرمان‌فرمایى دولت به ملت. همین فرمان‌فرمایى جدا مىکند شما را از ملت، و ملت را از شما و منشأ مفاسد زیاد مىشود. اگر جورى باشد که وقتى رئیس دولتى نخست وزیرش، رئیس جمهورش بیاید توى مردم، با مردم باشد؛ فواصل نباشد، آن طور فواصلى که در طاغوت هست. فرماندارها با مردم فواصل نداشته باشند که مردم پشت اتاقش بیایند بایستند و راهشان ندهند و چه. البته با عدالت راه باید بدهند، نه اینکه هرج و مرج نباشد که هر کس آمد، بخواهد جلو بیفتد. یک موازینى که خود شما مىدانید. اما مردم از کارهاى شما احساس کنند که شما از خودشان هستید و مىخواهید خدمت کنید بهشان، نمىخواهید فرمان‌فرمایى کنید و نمىخواهید مردم را تحت فشار قرار بدهید، و نمىخواهید ظلم بکنید، این حرفها نباشد.»
امام بر این نکته توجه داشتند که در مسیر خدمتگزاری باید از نیروی همه اقشار و علی‌الخصوص جوانان بهره گرفت؛ زیرا اقشار مختلف در کنار نیروی جوانی، نهضت را به پیش خواهند برد.
نظارت ملت در امورمملکتی
نظارت و ارزیابی امور دولت و حکومت یکی از مباحث مهم در نظام‌های سیاسی و میان اندیشمندان محسوب می‌شود. از آنجا که قدرت فسادآور است و تجمیع قدرت امکان انحراف صاحبان قدرت را فراهم می‌کند و آنها نیز از کاربرد خودسرانه قدرت در جهت منافع خصوصی خویش ابایی ندارند، در این صورت تنها از طریق استقرار نهادهای نظارتی و شعب بازدارنده که از سوی مردم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تعبیه می‌شوند، امکان مهار قدرتمندان فراهم می‌شود. بنا بر این سیاستمداران را باید مرتباً زیرنظر فراگیر مردم و نظارت نقادانه مردم قرار داد.
امام خمینی (ره) نیز هم بر اصل نظارت تاکید داشته‌اند و آن را مانع شکل گیری استبداد می‌دانند. ایشان حکومت مردم سالاری و جمهوری اسلامی را «تحت نظارت»، «ارزیابی» و «انتقاد» مردم و عموم ملت می‌دانند به نوعی که ناظر و هادی مجریان و متولیان امور حکومت محسوب می‌شوند: «آنان ناظر و هادى مجریان امور مىباشند. این حکومت در همه مراتب خود، متکى به آراى مردم و تحت نظارت و ارزیابى و انتقاد عمومى خواهد بود.»
ایشان معتقد هستند که نظارت مردم امری فراگیر است به طور مثال در انتخابات که یکی از ابزارهای زمینه ساز کنترل و نظارت است خود مردم بر امور انتخاباتی نظارت دارند: «برنامه ما این است که رجوع کنیم به آراى عمومى، به آراى مردم. قواى انتظامى را کنار بگذاریم؛ خود مردم را، محول کنیم تنظیم انتخابات را به دست خود جوانهاى مردم. در هر شهرى جوانها خودشان که قواى انتظامى، شهربانى، شهردارى همه کنار بروند. آن کسى که دخالت مىخواهد بکند براى حفظ صندوق آرا و امثال ذلک، خود ملت باشد.»
