در هفته گذشته اقدام عجیبی از سمت دولت یک بار دیگر عملکرد دورههای یازدهم و دوازدهم دولت در حوزههای خانواده، زنان و جمعیت را به اذهان یادآوری کرد. دولت در خبری عجیب اعلام کرد که از این به بعد به موالید جدید یارانه پرداخت نمیکند مگر اینکه وزارت تعاون و یا سازمان هدفمندی یارانهها لزوم پرداخت این یارانه را تشخیص بدهد. این درحالیست که 45هزارتومان یارانه به اندازه کافی مبلغ کمی برای یک نوزاد بود اما از نظر روانی جنبه حمایتی داشت که دولت به وضوح اعلام کرد که از این به بعد همین حمایت ناچیز را هم از فرزندآوری نخواهد داشت.
این درحالی است که همزمان با وضعیتی که هنوز کرونا در کشور شیوع دارد دولت دورکاری بانوان باردار و دارای فرزند را تمام شده اعلام کرد و بانوان مجبور شدند در این شرایط بیماریزا و درحالی که هنوز مهدکودکها هم بازگشایی نشدهاند به مشاغل خود برگردند.
به همین بهانه در خبرگزاری فارس میزگردی با حضور دکتر زهره الهیان؛ نماینده مجلس شورای اسلامی و توران ولیمراد؛ فعال و پژوهشگر حوزه زنان تشکیل شد. در این میزگرد از اقداماتی که دولت و نهادهای مرتبط در حوزه زن و خانواده و جمعیت در این سالها انجام ندادهاند و اقداماتی که برخلاف قوانین و لوایح و ابلاغیههای موجود دولت از زیربار اجرای آنها شانه خالی کرده است، صحبت شد.
پستهای مدیریتی مشکل زنان است یا اشتغال به همراه مادری؟
فارس: اگر بخواهیم لیستی از اقدامات مهمی که دولت در حوزه زنان و خانواده موظف به اجرای آن بوده اما تا به حال اجرا نکرده است را تهیه کنیم چه موضوعاتی در این لیست جامیگیرد؟
ولیمراد: به سوالی که شما مطرح کردید بسیار کلیتر و کلانتر میشود نگاه کرد. اگر بخواهیم به عملکرد دولت در حوزه زنان و خانواده توجه کنیم مشخصا دو موضوع را باید مورد توجه قرار بدهیم. اول کارهایی که دولت باید انجام میداد و نداد و بعد کارهایی که نباید انجام میداد و داد. آنقدر هم این لیست پر و پیمان است که من در این فرصت چند نمونه را جهت مثال ذکر میکنم.
به عنوان مثال ما در حوزه خانواده «سیاستهای ابلاغی رهبری» را داریم. این سیاستها باید به برنامه و بعد به طرح تبدیل بشود ولی انجام نشده است.
فارس: توضیح افراد مسئول در دولت در باره این سیاستها و اجرایی نشدن آنها این است که منبع تامین بودجه نامشخص بوده و یا توانایی تامین بودجه آنها را ندارند.
ولیمراد: قطعا مشکل بودجه نیست. سیاستهای ابلاغی خانواده بر اساس بند یک ماده صدوده قانون اساسی به تمام قوا ابلاغ شده است. این سیاستها هدف، راهبرد و نقطه هدف را مشخص میکند. مثل تسهیل ازدواج جوانان، فرهنگسازی برای ازدواج جوانان، حذف تجملگرایی، خانواده ایرانی اسلامی، سبک زندگی اسلامی-ایرانی و... . اصلا نقطه هدف مشخص است. این موارد کاملا همه چیز را جلوی پای قوا گذاشته است که بروید و برای این مسائل کار کنید.
در سیاستهای ابلاغی جمعیت هم کاملا نقطه هدف مشخص است. اینها را دولت باید اجرایی و عملیاتی کند. ما میبینیم که هردوی این سیاستهای ابلاغی روی زمین مانده است. درحالی که اینها سیاستهای ابلاغ و اعلام شده است. اینها نیازمند این بود که نهادهای مربوط در زمینههای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کاری انجام میدادند. اما هیچ کاری انجام نشده است.
در مقابل مثلا در بوق و کرنا کردهاند که 30درصد پستهای مدیریتی باید در اختیار بانوان باشد. 30درصد پستهای مدیریتی مشکل همه زنان مملکت است؟ اینها چیزهایی است که افرادی که در دولت برای پیشبرد اهداف جناح سیاسی خودشان پیگیر آن هستند.
برابری جنسیتی به اسم عدالت جنسیتی
ولیمراد: دولت یازدهم و دوازدهم مشخصا در کارنامه خود موضوعاتی دارد که تصویب و پیگیری آنها ضد موضوع جمعیت است. مثلا در ماجرای یارانه بنزین گفتند اگر افراد خانواده از تعدادی بیشتر باشند به آن شخص یارانه نمیدهیم. یا همین مصوبه اخیر حذف یارانه موالید به طور رسمی اعلان جنگ با خانواده و فرزندآوری است. اگر کمبود بودجه دارید یارانه افراد ثروتمند یا نوزادان متولد شده در خانواده ثروتمندان را حذف کنید. در برابر اینها دولت کارهای زیرپوستی هم با نتایج ضربه زدن به خانواده انجام داده است. مثل هماهنگی کسانی که در داخل امکانات حوزه زن و خانواده را در دست دارند با کسانی که در خارج از کشور جنبشهای فمینیستی به راه میاندازند.
منشور زنان را خانمها شادی صدر و محبوبه عباس قلیزاده در داخل کشور نوشتند. در داخل هم خانم مولاوردی و اشرف گرامیزادگان با اینها در قالب جلسه و بحث و حرف هماهنگ هستند. هردوی این افراد یعنی صدر و عباس قلیزاده هم اکنون در خارج از کشور زندگی میکنند. در واقع اینها این مسیر را طی میکنند و بعد از مملکت میروند. جریانی که در حوزه زنان پست میگیرد با اینها همراه و همکار است و برعکس.
شما در کلیه گفتهها و نوشتههای این افراد کلیداژههایی مثل «برابری جنسیتی» را میبینید. برابری جنسیتی تحقیر زن و با منافع زن و خانواده در تعارض است. وقتی برابری را مطرح میکنیم از خلقت زن که باروری و پرورش فرزند است غفلت میکنیم. مرد چهطور میتواند بار این مسائل را به دوش بکشد؟ اینها مسائلی است که در خلقت به عهده زن گذاشته شده است.
در بند 16 «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» گفته میشود که در خانواده باید بین زن و مرد حقوق و مسئولیتهای برابر حاکم باشد. این همان باربری است که باعث میشود یک زن هم باردار بشود، هم فرزند را بزرگ و تربیت و شیردهی کند و هم درآمد داشته باشد و این درآمد را به صورت نصف نصف با همسرش صرف امور خانه کند! این زن تحت فشار نیست؟ این جریان فکری شق دوم را به زنان نمیگوید و نمیگوید که زیر بار این فشار له خواهد شد. نتیجهاش هم میشود عدم تمایل به فرزندآوری.
معاونت امور زنان ما با صندوق جمعیتی تفاهمنامه امضا میکند که ماموریت آن در کشورها تهدید نسل و تشویق به عدم فرزندآوری است. مثل کاری که در دهه هفتاد در کشور انجام شد و به اسم بهداشت باروری، کنترل جمعیت، کم شدن موالید و کاهش جمعیت رخ داد. این فهرست را میشود با مسئله «شاخصهای عدالت جنسیتی» تکمیل کرد که در آن رسما مردم دروغ گفته میشود. این شاخصها با هدف برابری جنسیتی و بر اساس شاخصهای توسعه هزاره نوشته شده است.
رهبری رسما به اسناد بالادستی اشاره میکنند اما دولت و نهادهای مرتبط با زن و خانواده در دولت به اسناد بینالمللی که سنخیتی با فرهنگ ما ندارد چشم دارند و بر اساس آن عمل میکنند. اسماً میگویند «عدالت جنسیتی» ولی رسما و در عمل به دنبال «برابری جنسیتی» هستند تا با آن گزارش کار بدهند.