فعال حوزه زنان: دولت با قطع یارانه نوزادان علیه «خانواده» اعلان جنگ کرده است

فعال حوزه زنان: دولت با قطع یارانه نوزادان علیه «خانواده» اعلان جنگ کرده است

به گزارش سراج24، آنهایی که اهل تورق لوایح و قوانین مربوط به خانواده و جمعیت باشند، می‌دانند که به صورت کلی قوانین، لوایح و ابلاغیه‌های زیادی درباره تسهیل امورات مربوط به خانواده و زنان و مادران، سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری و افزایش جمعیت که یکی از مطالبات صریح رهبری در سال 1390 است وجود دارد.

اما آنچه دولت دوازدهم را درباره موضوعات خانواده و جمعیت از دیگر دولتها متمایز می‌کند شعارهای بیشتر در این زمینه‌ها و عمل کمتر است. دولت یازدهم و دوازدهم در برخی اقدامات و مصوبات خود حتی برخلاف تحقق این سیاست‌ها قدم برداشته است. دولتی که مطالبات در حوزه زنان و خانواده را به حضور در استادیوم‌ها و کاهش سن ازدواج به 18سال تقلیل داد اما در مقابل مرخصی زایمان را به 9ماه افزایش نداد، بودجه درمان ناباروری را در جای دیگری خرج کرد، در زمینه ابلاغیه سیاست‌های کلی جمعیت قدمی برنداشت، دورکاری زنان شاغل دارای فرزند را بدون اینکه مهدکودک‌ها بازگشایی شده باشند لغو کرد و در تازه‌ترین اقدام نیز اعلام کرده است که کودکان تازه متولد شده یارانه دریافت نمی‌کنند مگر با بررسی وزارت تعاون و وجود منابع! این درحالی است که از سال 1397 روند پرداخت یارانه به نوزادان به مشکل خورده است. بخشی از آنها یا تاخیرهای چندماهه یارانه گرفته‌اند، به برخی یارانه ماه‌های قبل تعلق نگرفته است و یارانه برخی دیگر قطع شده است.

 

خبر کوتاه بود و تعجب‌برانگیز!

در شرایطی که مدتهاست وضعیت معیشتی خانواده‌ها در شرایط مطلوبی قرار ندارد و تورم و گرانی بیش از همیشه به خانواده‌ها فشار می‌آورد، خبر عدم واریز یارانه برای نوزادانی که تازه متولد می‌شوند تیرخلاص دیگری بر طرحهای بی‌شمار افزایش جمعیت و فرزندآوری از طرف دولت بود.

ابتدا متن این خبر در رسانه‌ها به صورت تک خطی منتشر شد: « نوزادان تازه متولد شده در صورت وجود منابع یارانه دریافت نمی‌کنند». این خبر مبهم که مشخص نبود تشخیص تخصیص یارانه را به کدام نهاد و منابع اختصاص داده است ساعاتی بعد اینطور تکمیل شد که: « آیین‌نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در جلسه هیئت دولت تصویب شد که بر اساس آن موالید جدید صرفا با تایید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها مشمول دریافت یارانه خواهند شد»

 

از یک طرف با وجود تورم 40درصدی مبلغ یارانه از 45هزارتومان تغییری نکرده است. از آن طرف حالا دیگر همین مبلغ ناچیز هم از خانواده‌ها دریغ می‌شود. شاید بودن این مبلغ در جیب خانواده‌ای که صاحب فرزند می‌شود چندان در مخارجشان موثر نباشد اما قطع آن به این معنی است که دولت دیگر از فرزند شما و تصمیم شما برای فرزندآوری حتی در حد 45هزارتومان هم حمایت نخواهد کرد. از یک طرف خانواده‌ها به فرزندآوری، افزایش جمعیت و نجات کشور از پیری جمعیت تشویق می‌شوند اما از طرف دیگران مادران باید بعد از یک مرخصی کوتاه و ناکافی شش ماهه برای اینکه شغل و منبع درآمد خود در این روزهای سخت معیشتی را از دست ندهد به سرکار برگردند، دورکاری آنان در شرایط شیوع کرونا در کشور حذف شده است و بدون اینکه مهدکودک‌ها باز باشد باید به سرکار برگردند و البته دولت هم با مشروط کردن یارانه موالید جدید تلویحا اعلام کرده است که به این مشکلات خانواده‌ها و همچنین قوانین مربوط به افزایش جمعیت توجهی ندارد.

 

آیا دولت به «خانواده‌» اعلام جنگ کرده است؟

توران ولی‌مراد؛ عضو و دبیر ائتلاف اسلامی زنان و مسئول سایت “ایران زنان”؛ در گفت‌گو با فارس درباره قطع یارانه موالید جدید گفت: « جامعه‌ای که زنگ خطر پیری در آن به صدا درآمده است حالا گفته می‌شود که دیگر سیاست تشویقی هم برای فرزندآوری ندارد. بندهای یک الی دو ماده اول سیاست‌های کلی خانواده که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده است صریحا به سه قوه دستور داده است که تسهیلات و تشویق فرزندآوری و رفع موانع افزایش جمعیت  را در دستور کار داشته باشند. اما دولت دقیقا در خلاف این مسیر قدم برمی‌دارد.»

 

ولی‌مراد ادامه می‌دهد: « آمارهای شش ماهه هربار، سقوط رشد جمعیت در کشور را نشان می‌دهد. من با هیچ توضیحی توجیه نمی‌شوم که این اقدام دولت و قطع یارانه موالید جدید با تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای چیست؟ حتی شروط این تشخیص هم مشخص نشده است و این سازمان می‌تواند به هر دلیلی نوزادی را فاقد شرایط تشخیص بدهد. این کار از اساس غلط است. انتظار این بود که دولت در این شرایط بد اقتصادی برعکس عمل کند و بگوید به موالید جدید حتی تا چند برابر بیشتر یارانه می‌دهم نه اینکه همین مبلغ را قطع و پرداخت آن را شرطی کند. به نظرم دولت در حال اعلام جنگ با خانواده‌هاست. سوال من این است که معاونت خانواده نهاد ریاست‌جمهوری دقیقا چه کار می‌کند؟ این نهاد قرار است کجا به درد مسائل خانواده بخورد؟»


مهدها باز نشده اما زنان شاغل باید به کار برگردند

ولی‌مراد که سابقه سالها پژوهش در حوزه زنان و خانواده دارد می‌گوید: «به عنوان مثال الان زنان شاغل باردار در شرایط کرونا و زنان دارای فرزند در شرایطی که هنوز مهدها هنوز باز نشده‌اند ملزم به پایان دورکاری و برگشتن به سرکار شده‌اند. معاونت خانواده نباید در این شرایط وارد عمل بشود و هئیت دولت را نسبت به شرایط مادران باردار و فرزنددارد شاغل آگاه کند؟ دورکاری یکی از مصوبات دولت دهم است و الان هم وجود دارد. چرا دولت در این شرایط خاص آن را اجرا نمی‌کند؟»

مدیر شبکه زنان ایران اضافه می‌کند: « سوال کردن از دولت و پرسیدن از وظائف او وظیفه مجلس است. البته مجمع تشخیص مصلحت زنان یک کمیته زنان دارد که موظف است به این دست مسائل رسیدگی کند اما نمی‌کند. حداقل کاری که این نهاد باید انجام می‌داد تطبیق عملکرد دولت با برنامه پنجم توسعه بود. شورای فرهنگی اجتماعی زنان به عنوان یک شورای سیاستگذار و مرجع عالی می‌تواند نظارت و پرسشگری کند. ستاد ملی زن و خانواده هم هست که مرجع نظارت‌ها و پایش عملکرد و پیگیری در دولت است اما در دولت یازدهم به طور کامل تعطیل بود. در دولت دوازدهم هم دو جلسه تشکیل دادند که اعضای آن به حد نصاب نرسیده بودند و فقط تشکیل داده شد تا مصوباتی که همان اعضای حاضر می‌خواهند به هیئت دولت برود.»

ولی‌مراد در پایان گفت: « طبق ماده 138 قانون اساسی مصوبات هیئت دولت و آیین‌نامه‌ها نمی‌تواند خلاف روح قانون باشد. هردوی این موضوعات یعنی پایان دورکاری زنان باردار و دارای فرزند و همچنین قطع یارانه موالید جدید دچار خلاء قانونی هستند و باید توسط مجلس به اینها رسیدگی بشود»

آنهایی که اهل تورق لوایح و قوانین مربوط به خانواده و جمعیت باشند، می‌دانند که به صورت کلی قوانین، لوایح و ابلاغیه‌های زیادی درباره تسهیل امورات مربوط به خانواده و زنان و مادران، سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری و افزایش جمعیت که یکی از مطالبات صریح رهبری در سال 1390 است وجود دارد.

اما آنچه دولت دوازدهم را درباره موضوعات خانواده و جمعیت از دیگر دولتها متمایز می‌کند شعارهای بیشتر در این زمینه‌ها و عمل کمتر است. دولت یازدهم و دوازدهم در برخی اقدامات و مصوبات خود حتی برخلاف تحقق این سیاست‌ها قدم برداشته است. دولتی که مطالبات در حوزه زنان و خانواده را به حضور در استادیوم‌ها و کاهش سن ازدواج به 18سال تقلیل داد اما در مقابل مرخصی زایمان را به 9ماه افزایش نداد، بودجه درمان ناباروری را در جای دیگری خرج کرد، در زمینه ابلاغیه سیاست‌های کلی جمعیت قدمی برنداشت، دورکاری زنان شاغل دارای فرزند را بدون اینکه مهدکودک‌ها بازگشایی شده باشند لغو کرد و در تازه‌ترین اقدام نیز اعلام کرده است که کودکان تازه متولد شده یارانه دریافت نمی‌کنند مگر با بررسی وزارت تعاون و وجود منابع! این درحالی است که از سال 1397 روند پرداخت یارانه به نوزادان به مشکل خورده است. بخشی از آنها یا تاخیرهای چندماهه یارانه گرفته‌اند، به برخی یارانه ماه‌های قبل تعلق نگرفته است و یارانه برخی دیگر قطع شده است.

(درخواست برای پیگیری دورکاری بانوان شاغل و پیگیری یارانه نوزادان از سوژه‌هایی است که مخاطبین فارس در سامانه فارس‌من ثبت کرده‌اند.)

 

خبر کوتاه بود و تعجب‌برانگیز!

در شرایطی که مدتهاست وضعیت معیشتی خانواده‌ها در شرایط مطلوبی قرار ندارد و تورم و گرانی بیش از همیشه به خانواده‌ها فشار می‌آورد، خبر عدم واریز یارانه برای نوزادانی که تازه متولد می‌شوند تیرخلاص دیگری بر طرحهای بی‌شمار افزایش جمعیت و فرزندآوری از طرف دولت بود.

ابتدا متن این خبر در رسانه‌ها به صورت تک خطی منتشر شد: « نوزادان تازه متولد شده در صورت وجود منابع یارانه دریافت نمی‌کنند». این خبر مبهم که مشخص نبود تشخیص تخصیص یارانه را به کدام نهاد و منابع اختصاص داده است ساعاتی بعد اینطور تکمیل شد که: « آیین‌نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در جلسه هیئت دولت تصویب شد که بر اساس آن موالید جدید صرفا با تایید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها مشمول دریافت یارانه خواهند شد»

 

از یک طرف با وجود تورم 40درصدی مبلغ یارانه از 45هزارتومان تغییری نکرده است. از آن طرف حالا دیگر همین مبلغ ناچیز هم از خانواده‌ها دریغ می‌شود. شاید بودن این مبلغ در جیب خانواده‌ای که صاحب فرزند می‌شود چندان در مخارجشان موثر نباشد اما قطع آن به این معنی است که دولت دیگر از فرزند شما و تصمیم شما برای فرزندآوری حتی در حد 45هزارتومان هم حمایت نخواهد کرد. از یک طرف خانواده‌ها به فرزندآوری، افزایش جمعیت و نجات کشور از پیری جمعیت تشویق می‌شوند اما از طرف دیگران مادران باید بعد از یک مرخصی کوتاه و ناکافی شش ماهه برای اینکه شغل و منبع درآمد خود در این روزهای سخت معیشتی را از دست ندهد به سرکار برگردند، دورکاری آنان در شرایط شیوع کرونا در کشور حذف شده است و بدون اینکه مهدکودک‌ها باز باشد باید به سرکار برگردند و البته دولت هم با مشروط کردن یارانه موالید جدید تلویحا اعلام کرده است که به این مشکلات خانواده‌ها و همچنین قوانین مربوط به افزایش جمعیت توجهی ندارد.

 

آیا دولت به «خانواده‌» اعلام جنگ کرده است؟

توران ولی‌مراد؛ عضو و دبیر ائتلاف اسلامی زنان و مسئول سایت “ایران زنان”؛ در گفت‌گو با فارس درباره قطع یارانه موالید جدید گفت: « جامعه‌ای که زنگ خطر پیری در آن به صدا درآمده است حالا گفته می‌شود که دیگر سیاست تشویقی هم برای فرزندآوری ندارد. بندهای یک الی دو ماده اول سیاست‌های کلی خانواده که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده است صریحا به سه قوه دستور داده است که تسهیلات و تشویق فرزندآوری و رفع موانع افزایش جمعیت  را در دستور کار داشته باشند. اما دولت دقیقا در خلاف این مسیر قدم برمی‌دارد.»

 

ولی‌مراد ادامه می‌دهد: « آمارهای شش ماهه هربار، سقوط رشد جمعیت در کشور را نشان می‌دهد. من با هیچ توضیحی توجیه نمی‌شوم که این اقدام دولت و قطع یارانه موالید جدید با تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای چیست؟ حتی شروط این تشخیص هم مشخص نشده است و این سازمان می‌تواند به هر دلیلی نوزادی را فاقد شرایط تشخیص بدهد. این کار از اساس غلط است. انتظار این بود که دولت در این شرایط بد اقتصادی برعکس عمل کند و بگوید به موالید جدید حتی تا چند برابر بیشتر یارانه می‌دهم نه اینکه همین مبلغ را قطع و پرداخت آن را شرطی کند. به نظرم دولت در حال اعلام جنگ با خانواده‌هاست. سوال من این است که معاونت خانواده نهاد ریاست‌جمهوری دقیقا چه کار می‌کند؟ این نهاد قرار است کجا به درد مسائل خانواده بخورد؟»


مهدها باز نشده اما زنان شاغل باید به کار برگردند

ولی‌مراد که سابقه سالها پژوهش در حوزه زنان و خانواده دارد می‌گوید: «به عنوان مثال الان زنان شاغل باردار در شرایط کرونا و زنان دارای فرزند در شرایطی که هنوز مهدها هنوز باز نشده‌اند ملزم به پایان دورکاری و برگشتن به سرکار شده‌اند. معاونت خانواده نباید در این شرایط وارد عمل بشود و هئیت دولت را نسبت به شرایط مادران باردار و فرزنددارد شاغل آگاه کند؟ دورکاری یکی از مصوبات دولت دهم است و الان هم وجود دارد. چرا دولت در این شرایط خاص آن را اجرا نمی‌کند؟»

مدیر شبکه زنان ایران اضافه می‌کند: « سوال کردن از دولت و پرسیدن از وظائف او وظیفه مجلس است. البته مجمع تشخیص مصلحت زنان یک کمیته زنان دارد که موظف است به این دست مسائل رسیدگی کند اما نمی‌کند. حداقل کاری که این نهاد باید انجام می‌داد تطبیق عملکرد دولت با برنامه پنجم توسعه بود. شورای فرهنگی اجتماعی زنان به عنوان یک شورای سیاستگذار و مرجع عالی می‌تواند نظارت و پرسشگری کند. ستاد ملی زن و خانواده هم هست که مرجع نظارت‌ها و پایش عملکرد و پیگیری در دولت است اما در دولت یازدهم به طور کامل تعطیل بود. در دولت دوازدهم هم دو جلسه تشکیل دادند که اعضای آن به حد نصاب نرسیده بودند و فقط تشکیل داده شد تا مصوباتی که همان اعضای حاضر می‌خواهند به هیئت دولت برود.»

ولی‌مراد در پایان گفت: « طبق ماده 138 قانون اساسی مصوبات هیئت دولت و آیین‌نامه‌ها نمی‌تواند خلاف روح قانون باشد. هردوی این موضوعات یعنی پایان دورکاری زنان باردار و دارای فرزند و همچنین قطع یارانه موالید جدید دچار خلاء قانونی هستند و باید توسط مجلس به اینها رسیدگی بشود»

آنهایی که اهل تورق لوایح و قوانین مربوط به خانواده و جمعیت باشند، می‌دانند که به صورت کلی قوانین، لوایح و ابلاغیه‌های زیادی درباره تسهیل امورات مربوط به خانواده و زنان و مادران، سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری و افزایش جمعیت که یکی از مطالبات صریح رهبری در سال 1390 است وجود دارد.

اما آنچه دولت دوازدهم را درباره موضوعات خانواده و جمعیت از دیگر دولتها متمایز می‌کند شعارهای بیشتر در این زمینه‌ها و عمل کمتر است. دولت یازدهم و دوازدهم در برخی اقدامات و مصوبات خود حتی برخلاف تحقق این سیاست‌ها قدم برداشته است. دولتی که مطالبات در حوزه زنان و خانواده را به حضور در استادیوم‌ها و کاهش سن ازدواج به 18سال تقلیل داد اما در مقابل مرخصی زایمان را به 9ماه افزایش نداد، بودجه درمان ناباروری را در جای دیگری خرج کرد، در زمینه ابلاغیه سیاست‌های کلی جمعیت قدمی برنداشت، دورکاری زنان شاغل دارای فرزند را بدون اینکه مهدکودک‌ها بازگشایی شده باشند لغو کرد و در تازه‌ترین اقدام نیز اعلام کرده است که کودکان تازه متولد شده یارانه دریافت نمی‌کنند مگر با بررسی وزارت تعاون و وجود منابع! این درحالی است که از سال 1397 روند پرداخت یارانه به نوزادان به مشکل خورده است. بخشی از آنها یا تاخیرهای چندماهه یارانه گرفته‌اند، به برخی یارانه ماه‌های قبل تعلق نگرفته است و یارانه برخی دیگر قطع شده است.

(درخواست برای پیگیری دورکاری بانوان شاغل و پیگیری یارانه نوزادان از سوژه‌هایی است که مخاطبین فارس در سامانه فارس‌من ثبت کرده‌اند.)

 

خبر کوتاه بود و تعجب‌برانگیز!

در شرایطی که مدتهاست وضعیت معیشتی خانواده‌ها در شرایط مطلوبی قرار ندارد و تورم و گرانی بیش از همیشه به خانواده‌ها فشار می‌آورد، خبر عدم واریز یارانه برای نوزادانی که تازه متولد می‌شوند تیرخلاص دیگری بر طرحهای بی‌شمار افزایش جمعیت و فرزندآوری از طرف دولت بود.

ابتدا متن این خبر در رسانه‌ها به صورت تک خطی منتشر شد: « نوزادان تازه متولد شده در صورت وجود منابع یارانه دریافت نمی‌کنند». این خبر مبهم که مشخص نبود تشخیص تخصیص یارانه را به کدام نهاد و منابع اختصاص داده است ساعاتی بعد اینطور تکمیل شد که: « آیین‌نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در جلسه هیئت دولت تصویب شد که بر اساس آن موالید جدید صرفا با تایید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها مشمول دریافت یارانه خواهند شد»

 

از یک طرف با وجود تورم 40درصدی مبلغ یارانه از 45هزارتومان تغییری نکرده است. از آن طرف حالا دیگر همین مبلغ ناچیز هم از خانواده‌ها دریغ می‌شود. شاید بودن این مبلغ در جیب خانواده‌ای که صاحب فرزند می‌شود چندان در مخارجشان موثر نباشد اما قطع آن به این معنی است که دولت دیگر از فرزند شما و تصمیم شما برای فرزندآوری حتی در حد 45هزارتومان هم حمایت نخواهد کرد. از یک طرف خانواده‌ها به فرزندآوری، افزایش جمعیت و نجات کشور از پیری جمعیت تشویق می‌شوند اما از طرف دیگران مادران باید بعد از یک مرخصی کوتاه و ناکافی شش ماهه برای اینکه شغل و منبع درآمد خود در این روزهای سخت معیشتی را از دست ندهد به سرکار برگردند، دورکاری آنان در شرایط شیوع کرونا در کشور حذف شده است و بدون اینکه مهدکودک‌ها باز باشد باید به سرکار برگردند و البته دولت هم با مشروط کردن یارانه موالید جدید تلویحا اعلام کرده است که به این مشکلات خانواده‌ها و همچنین قوانین مربوط به افزایش جمعیت توجهی ندارد.

 

آیا دولت به «خانواده‌» اعلام جنگ کرده است؟

توران ولی‌مراد؛ عضو و دبیر ائتلاف اسلامی زنان و مسئول سایت “ایران زنان”؛ در گفت‌گو با فارس درباره قطع یارانه موالید جدید گفت: « جامعه‌ای که زنگ خطر پیری در آن به صدا درآمده است حالا گفته می‌شود که دیگر سیاست تشویقی هم برای فرزندآوری ندارد. بندهای یک الی دو ماده اول سیاست‌های کلی خانواده که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده است صریحا به سه قوه دستور داده است که تسهیلات و تشویق فرزندآوری و رفع موانع افزایش جمعیت  را در دستور کار داشته باشند. اما دولت دقیقا در خلاف این مسیر قدم برمی‌دارد.»

 

ولی‌مراد ادامه می‌دهد: « آمارهای شش ماهه هربار، سقوط رشد جمعیت در کشور را نشان می‌دهد. من با هیچ توضیحی توجیه نمی‌شوم که این اقدام دولت و قطع یارانه موالید جدید با تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای چیست؟ حتی شروط این تشخیص هم مشخص نشده است و این سازمان می‌تواند به هر دلیلی نوزادی را فاقد شرایط تشخیص بدهد. این کار از اساس غلط است. انتظار این بود که دولت در این شرایط بد اقتصادی برعکس عمل کند و بگوید به موالید جدید حتی تا چند برابر بیشتر یارانه می‌دهم نه اینکه همین مبلغ را قطع و پرداخت آن را شرطی کند. به نظرم دولت در حال اعلام جنگ با خانواده‌هاست. سوال من این است که معاونت خانواده نهاد ریاست‌جمهوری دقیقا چه کار می‌کند؟ این نهاد قرار است کجا به درد مسائل خانواده بخورد؟»


مهدها باز نشده اما زنان شاغل باید به کار برگردند

ولی‌مراد که سابقه سالها پژوهش در حوزه زنان و خانواده دارد می‌گوید: «به عنوان مثال الان زنان شاغل باردار در شرایط کرونا و زنان دارای فرزند در شرایطی که هنوز مهدها هنوز باز نشده‌اند ملزم به پایان دورکاری و برگشتن به سرکار شده‌اند. معاونت خانواده نباید در این شرایط وارد عمل بشود و هئیت دولت را نسبت به شرایط مادران باردار و فرزنددارد شاغل آگاه کند؟ دورکاری یکی از مصوبات دولت دهم است و الان هم وجود دارد. چرا دولت در این شرایط خاص آن را اجرا نمی‌کند؟»

مدیر شبکه زنان ایران اضافه می‌کند: « سوال کردن از دولت و پرسیدن از وظائف او وظیفه مجلس است. البته مجمع تشخیص مصلحت زنان یک کمیته زنان دارد که موظف است به این دست مسائل رسیدگی کند اما نمی‌کند. حداقل کاری که این نهاد باید انجام می‌داد تطبیق عملکرد دولت با برنامه پنجم توسعه بود. شورای فرهنگی اجتماعی زنان به عنوان یک شورای سیاستگذار و مرجع عالی می‌تواند نظارت و پرسشگری کند. ستاد ملی زن و خانواده هم هست که مرجع نظارت‌ها و پایش عملکرد و پیگیری در دولت است اما در دولت یازدهم به طور کامل تعطیل بود. در دولت دوازدهم هم دو جلسه تشکیل دادند که اعضای آن به حد نصاب نرسیده بودند و فقط تشکیل داده شد تا مصوباتی که همان اعضای حاضر می‌خواهند به هیئت دولت برود.»

ولی‌مراد در پایان گفت: « طبق ماده 138 قانون اساسی مصوبات هیئت دولت و آیین‌نامه‌ها نمی‌تواند خلاف روح قانون باشد. هردوی این موضوعات یعنی پایان دورکاری زنان باردار و دارای فرزند و همچنین قطع یارانه موالید جدید دچار خلاء قانونی هستند و باید توسط مجلس به اینها رسیدگی بشود»

آنهایی که اهل تورق لوایح و قوانین مربوط به خانواده و جمعیت باشند، می‌دانند که به صورت کلی قوانین، لوایح و ابلاغیه‌های زیادی درباره تسهیل امورات مربوط به خانواده و زنان و مادران، سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری و افزایش جمعیت که یکی از مطالبات صریح رهبری در سال 1390 است وجود دارد.

اما آنچه دولت دوازدهم را درباره موضوعات خانواده و جمعیت از دیگر دولتها متمایز می‌کند شعارهای بیشتر در این زمینه‌ها و عمل کمتر است. دولت یازدهم و دوازدهم در برخی اقدامات و مصوبات خود حتی برخلاف تحقق این سیاست‌ها قدم برداشته است. دولتی که مطالبات در حوزه زنان و خانواده را به حضور در استادیوم‌ها و کاهش سن ازدواج به 18سال تقلیل داد اما در مقابل مرخصی زایمان را به 9ماه افزایش نداد، بودجه درمان ناباروری را در جای دیگری خرج کرد، در زمینه ابلاغیه سیاست‌های کلی جمعیت قدمی برنداشت، دورکاری زنان شاغل دارای فرزند را بدون اینکه مهدکودک‌ها بازگشایی شده باشند لغو کرد و در تازه‌ترین اقدام نیز اعلام کرده است که کودکان تازه متولد شده یارانه دریافت نمی‌کنند مگر با بررسی وزارت تعاون و وجود منابع! این درحالی است که از سال 1397 روند پرداخت یارانه به نوزادان به مشکل خورده است. بخشی از آنها یا تاخیرهای چندماهه یارانه گرفته‌اند، به برخی یارانه ماه‌های قبل تعلق نگرفته است و یارانه برخی دیگر قطع شده است.

(درخواست برای پیگیری دورکاری بانوان شاغل و پیگیری یارانه نوزادان از سوژه‌هایی است که مخاطبین فارس در سامانه فارس‌من ثبت کرده‌اند.)

 

خبر کوتاه بود و تعجب‌برانگیز!

در شرایطی که مدتهاست وضعیت معیشتی خانواده‌ها در شرایط مطلوبی قرار ندارد و تورم و گرانی بیش از همیشه به خانواده‌ها فشار می‌آورد، خبر عدم واریز یارانه برای نوزادانی که تازه متولد می‌شوند تیرخلاص دیگری بر طرحهای بی‌شمار افزایش جمعیت و فرزندآوری از طرف دولت بود.

ابتدا متن این خبر در رسانه‌ها به صورت تک خطی منتشر شد: « نوزادان تازه متولد شده در صورت وجود منابع یارانه دریافت نمی‌کنند». این خبر مبهم که مشخص نبود تشخیص تخصیص یارانه را به کدام نهاد و منابع اختصاص داده است ساعاتی بعد اینطور تکمیل شد که: « آیین‌نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در جلسه هیئت دولت تصویب شد که بر اساس آن موالید جدید صرفا با تایید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها مشمول دریافت یارانه خواهند شد»

 

از یک طرف با وجود تورم 40درصدی مبلغ یارانه از 45هزارتومان تغییری نکرده است. از آن طرف حالا دیگر همین مبلغ ناچیز هم از خانواده‌ها دریغ می‌شود. شاید بودن این مبلغ در جیب خانواده‌ای که صاحب فرزند می‌شود چندان در مخارجشان موثر نباشد اما قطع آن به این معنی است که دولت دیگر از فرزند شما و تصمیم شما برای فرزندآوری حتی در حد 45هزارتومان هم حمایت نخواهد کرد. از یک طرف خانواده‌ها به فرزندآوری، افزایش جمعیت و نجات کشور از پیری جمعیت تشویق می‌شوند اما از طرف دیگران مادران باید بعد از یک مرخصی کوتاه و ناکافی شش ماهه برای اینکه شغل و منبع درآمد خود در این روزهای سخت معیشتی را از دست ندهد به سرکار برگردند، دورکاری آنان در شرایط شیوع کرونا در کشور حذف شده است و بدون اینکه مهدکودک‌ها باز باشد باید به سرکار برگردند و البته دولت هم با مشروط کردن یارانه موالید جدید تلویحا اعلام کرده است که به این مشکلات خانواده‌ها و همچنین قوانین مربوط به افزایش جمعیت توجهی ندارد.

 

آیا دولت به «خانواده‌» اعلام جنگ کرده است؟

توران ولی‌مراد؛ عضو و دبیر ائتلاف اسلامی زنان و مسئول سایت “ایران زنان”؛ در گفت‌گو با فارس درباره قطع یارانه موالید جدید گفت: « جامعه‌ای که زنگ خطر پیری در آن به صدا درآمده است حالا گفته می‌شود که دیگر سیاست تشویقی هم برای فرزندآوری ندارد. بندهای یک الی دو ماده اول سیاست‌های کلی خانواده که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده است صریحا به سه قوه دستور داده است که تسهیلات و تشویق فرزندآوری و رفع موانع افزایش جمعیت  را در دستور کار داشته باشند. اما دولت دقیقا در خلاف این مسیر قدم برمی‌دارد.»

 

ولی‌مراد ادامه می‌دهد: « آمارهای شش ماهه هربار، سقوط رشد جمعیت در کشور را نشان می‌دهد. من با هیچ توضیحی توجیه نمی‌شوم که این اقدام دولت و قطع یارانه موالید جدید با تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای چیست؟ حتی شروط این تشخیص هم مشخص نشده است و این سازمان می‌تواند به هر دلیلی نوزادی را فاقد شرایط تشخیص بدهد. این کار از اساس غلط است. انتظار این بود که دولت در این شرایط بد اقتصادی برعکس عمل کند و بگوید به موالید جدید حتی تا چند برابر بیشتر یارانه می‌دهم نه اینکه همین مبلغ را قطع و پرداخت آن را شرطی کند. به نظرم دولت در حال اعلام جنگ با خانواده‌هاست. سوال من این است که معاونت خانواده نهاد ریاست‌جمهوری دقیقا چه کار می‌کند؟ این نهاد قرار است کجا به درد مسائل خانواده بخورد؟»


مهدها باز نشده اما زنان شاغل باید به کار برگردند

ولی‌مراد که سابقه سالها پژوهش در حوزه زنان و خانواده دارد می‌گوید: «به عنوان مثال الان زنان شاغل باردار در شرایط کرونا و زنان دارای فرزند در شرایطی که هنوز مهدها هنوز باز نشده‌اند ملزم به پایان دورکاری و برگشتن به سرکار شده‌اند. معاونت خانواده نباید در این شرایط وارد عمل بشود و هئیت دولت را نسبت به شرایط مادران باردار و فرزنددارد شاغل آگاه کند؟ دورکاری یکی از مصوبات دولت دهم است و الان هم وجود دارد. چرا دولت در این شرایط خاص آن را اجرا نمی‌کند؟»

مدیر شبکه زنان ایران اضافه می‌کند: « سوال کردن از دولت و پرسیدن از وظائف او وظیفه مجلس است. البته مجمع تشخیص مصلحت زنان یک کمیته زنان دارد که موظف است به این دست مسائل رسیدگی کند اما نمی‌کند. حداقل کاری که این نهاد باید انجام می‌داد تطبیق عملکرد دولت با برنامه پنجم توسعه بود. شورای فرهنگی اجتماعی زنان به عنوان یک شورای سیاستگذار و مرجع عالی می‌تواند نظارت و پرسشگری کند. ستاد ملی زن و خانواده هم هست که مرجع نظارت‌ها و پایش عملکرد و پیگیری در دولت است اما در دولت یازدهم به طور کامل تعطیل بود. در دولت دوازدهم هم دو جلسه تشکیل دادند که اعضای آن به حد نصاب نرسیده بودند و فقط تشکیل داده شد تا مصوباتی که همان اعضای حاضر می‌خواهند به هیئت دولت برود.»

ولی‌مراد در پایان گفت: « طبق ماده 138 قانون اساسی مصوبات هیئت دولت و آیین‌نامه‌ها نمی‌تواند خلاف روح قانون باشد. هردوی این موضوعات یعنی پایان دورکاری زنان باردار و دارای فرزند و همچنین قطع یارانه موالید جدید دچار خلاء قانونی هستند و باید توسط مجلس به اینها رسیدگی بشود»

آنهایی که اهل تورق لوایح و قوانین مربوط به خانواده و جمعیت باشند، می‌دانند که به صورت کلی قوانین، لوایح و ابلاغیه‌های زیادی درباره تسهیل امورات مربوط به خانواده و زنان و مادران، سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری و افزایش جمعیت که یکی از مطالبات صریح رهبری در سال 1390 است وجود دارد.

اما آنچه دولت دوازدهم را درباره موضوعات خانواده و جمعیت از دیگر دولتها متمایز می‌کند شعارهای بیشتر در این زمینه‌ها و عمل کمتر است. دولت یازدهم و دوازدهم در برخی اقدامات و مصوبات خود حتی برخلاف تحقق این سیاست‌ها قدم برداشته است. دولتی که مطالبات در حوزه زنان و خانواده را به حضور در استادیوم‌ها و کاهش سن ازدواج به 18سال تقلیل داد اما در مقابل مرخصی زایمان را به 9ماه افزایش نداد، بودجه درمان ناباروری را در جای دیگری خرج کرد، در زمینه ابلاغیه سیاست‌های کلی جمعیت قدمی برنداشت، دورکاری زنان شاغل دارای فرزند را بدون اینکه مهدکودک‌ها بازگشایی شده باشند لغو کرد و در تازه‌ترین اقدام نیز اعلام کرده است که کودکان تازه متولد شده یارانه دریافت نمی‌کنند مگر با بررسی وزارت تعاون و وجود منابع! این درحالی است که از سال 1397 روند پرداخت یارانه به نوزادان به مشکل خورده است. بخشی از آنها یا تاخیرهای چندماهه یارانه گرفته‌اند، به برخی یارانه ماه‌های قبل تعلق نگرفته است و یارانه برخی دیگر قطع شده است.

(درخواست برای پیگیری دورکاری بانوان شاغل و پیگیری یارانه نوزادان از سوژه‌هایی است که مخاطبین فارس در سامانه فارس‌من ثبت کرده‌اند.)

 

خبر کوتاه بود و تعجب‌برانگیز!

در شرایطی که مدتهاست وضعیت معیشتی خانواده‌ها در شرایط مطلوبی قرار ندارد و تورم و گرانی بیش از همیشه به خانواده‌ها فشار می‌آورد، خبر عدم واریز یارانه برای نوزادانی که تازه متولد می‌شوند تیرخلاص دیگری بر طرحهای بی‌شمار افزایش جمعیت و فرزندآوری از طرف دولت بود.

ابتدا متن این خبر در رسانه‌ها به صورت تک خطی منتشر شد: « نوزادان تازه متولد شده در صورت وجود منابع یارانه دریافت نمی‌کنند». این خبر مبهم که مشخص نبود تشخیص تخصیص یارانه را به کدام نهاد و منابع اختصاص داده است ساعاتی بعد اینطور تکمیل شد که: « آیین‌نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در جلسه هیئت دولت تصویب شد که بر اساس آن موالید جدید صرفا با تایید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها مشمول دریافت یارانه خواهند شد»

 

از یک طرف با وجود تورم 40درصدی مبلغ یارانه از 45هزارتومان تغییری نکرده است. از آن طرف حالا دیگر همین مبلغ ناچیز هم از خانواده‌ها دریغ می‌شود. شاید بودن این مبلغ در جیب خانواده‌ای که صاحب فرزند می‌شود چندان در مخارجشان موثر نباشد اما قطع آن به این معنی است که دولت دیگر از فرزند شما و تصمیم شما برای فرزندآوری حتی در حد 45هزارتومان هم حمایت نخواهد کرد. از یک طرف خانواده‌ها به فرزندآوری، افزایش جمعیت و نجات کشور از پیری جمعیت تشویق می‌شوند اما از طرف دیگران مادران باید بعد از یک مرخصی کوتاه و ناکافی شش ماهه برای اینکه شغل و منبع درآمد خود در این روزهای سخت معیشتی را از دست ندهد به سرکار برگردند، دورکاری آنان در شرایط شیوع کرونا در کشور حذف شده است و بدون اینکه مهدکودک‌ها باز باشد باید به سرکار برگردند و البته دولت هم با مشروط کردن یارانه موالید جدید تلویحا اعلام کرده است که به این مشکلات خانواده‌ها و همچنین قوانین مربوط به افزایش جمعیت توجهی ندارد.

 

آیا دولت به «خانواده‌» اعلام جنگ کرده است؟

توران ولی‌مراد؛ عضو و دبیر ائتلاف اسلامی زنان و مسئول سایت “ایران زنان”؛ در گفت‌گو با فارس درباره قطع یارانه موالید جدید گفت: « جامعه‌ای که زنگ خطر پیری در آن به صدا درآمده است حالا گفته می‌شود که دیگر سیاست تشویقی هم برای فرزندآوری ندارد. بندهای یک الی دو ماده اول سیاست‌های کلی خانواده که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده است صریحا به سه قوه دستور داده است که تسهیلات و تشویق فرزندآوری و رفع موانع افزایش جمعیت  را در دستور کار داشته باشند. اما دولت دقیقا در خلاف این مسیر قدم برمی‌دارد.»

 

ولی‌مراد ادامه می‌دهد: « آمارهای شش ماهه هربار، سقوط رشد جمعیت در کشور را نشان می‌دهد. من با هیچ توضیحی توجیه نمی‌شوم که این اقدام دولت و قطع یارانه موالید جدید با تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای چیست؟ حتی شروط این تشخیص هم مشخص نشده است و این سازمان می‌تواند به هر دلیلی نوزادی را فاقد شرایط تشخیص بدهد. این کار از اساس غلط است. انتظار این بود که دولت در این شرایط بد اقتصادی برعکس عمل کند و بگوید به موالید جدید حتی تا چند برابر بیشتر یارانه می‌دهم نه اینکه همین مبلغ را قطع و پرداخت آن را شرطی کند. به نظرم دولت در حال اعلام جنگ با خانواده‌هاست. سوال من این است که معاونت خانواده نهاد ریاست‌جمهوری دقیقا چه کار می‌کند؟ این نهاد قرار است کجا به درد مسائل خانواده بخورد؟»


مهدها باز نشده اما زنان شاغل باید به کار برگردند

ولی‌مراد که سابقه سالها پژوهش در حوزه زنان و خانواده دارد می‌گوید: «به عنوان مثال الان زنان شاغل باردار در شرایط کرونا و زنان دارای فرزند در شرایطی که هنوز مهدها هنوز باز نشده‌اند ملزم به پایان دورکاری و برگشتن به سرکار شده‌اند. معاونت خانواده نباید در این شرایط وارد عمل بشود و هئیت دولت را نسبت به شرایط مادران باردار و فرزنددارد شاغل آگاه کند؟ دورکاری یکی از مصوبات دولت دهم است و الان هم وجود دارد. چرا دولت در این شرایط خاص آن را اجرا نمی‌کند؟»

مدیر شبکه زنان ایران اضافه می‌کند: « سوال کردن از دولت و پرسیدن از وظائف او وظیفه مجلس است. البته مجمع تشخیص مصلحت زنان یک کمیته زنان دارد که موظف است به این دست مسائل رسیدگی کند اما نمی‌کند. حداقل کاری که این نهاد باید انجام می‌داد تطبیق عملکرد دولت با برنامه پنجم توسعه بود. شورای فرهنگی اجتماعی زنان به عنوان یک شورای سیاستگذار و مرجع عالی می‌تواند نظارت و پرسشگری کند. ستاد ملی زن و خانواده هم هست که مرجع نظارت‌ها و پایش عملکرد و پیگیری در دولت است اما در دولت یازدهم به طور کامل تعطیل بود. در دولت دوازدهم هم دو جلسه تشکیل دادند که اعضای آن به حد نصاب نرسیده بودند و فقط تشکیل داده شد تا مصوباتی که همان اعضای حاضر می‌خواهند به هیئت دولت برود.»

ولی‌مراد در پایان گفت: « طبق ماده 138 قانون اساسی مصوبات هیئت دولت و آیین‌نامه‌ها نمی‌تواند خلاف روح قانون باشد. هردوی این موضوعات یعنی پایان دورکاری زنان باردار و دارای فرزند و همچنین قطع یارانه موالید جدید دچار خلاء قانونی هستند و باید توسط مجلس به اینها رسیدگی بشود»

اخبار مرتبط

نفرت پراکنی دولت فرانسه مصداق بارز نقض حقوق بشر است

حاکمیت صهیونیزم براروپا و غربگرایی در دولت ایران

دولت بسته‌های حمایتی برای آسیب‌دیدگان کرونا در نظر بگیرد

0 نظر

ارسال نظر

capcha