رحمانی؛

طبق قانون، ۴۰ درصد تخصیصات بانکی باید در حوزه تولیدبه وزارت صمت داده شود

طبق قانون، ۴۰ درصد تخصیصات بانکی باید در حوزه تولیدبه وزارت صمت داده شود

به گزارش سراج24، رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: هر تولید به چند مولد برای فعالیت نیاز دارد که یکی از آن مولدها نقدینگی است.  امسال برای حفظ رونق تولید و فعال سازی ظرفیت غیر فعال بانک‌ها، پیگیری‌هایی برای مواد اولیه و نیروی انسانی در شورای پول واعتبار مطرح کردیم. اکنون منابع مالی موجود در کشور  باید به تولید، که یکی از محوریت‌های مهم ما در سال ۹۸ است تخصیص داده شود. اصلا قابل قبول نیست که واحد تولیدی بخاطر نبود یا کمبود نقدینگی غیر فعال باشد یا نتواند از ظرفیت خودش به طور کامل استفاده کند.

وی در ادامه تصریح کرد: وزارت صنعت و بانک‌ها بایدتوجه داشته باشیم که واحد‌های تولیدی ما نباید لنگ سرمایه در گردش باشد و  به دلیل این موضوع تولید کم و یا کارخانه‌ها غیر فعال شود.  به دنبال این هستیم که به غیر از منابع بانکی به سراغ منابع دیگر برای تامین اعتبارات وسرمایه برای تولید برویم و در هر حال ما از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و بخش‌های دیگر انتظار داریم تا پا در میدان بگذارند؛ ما هم در کنار آن‌ها هستیم تا واحد‌های تولیدی، سرمایه در گردش و نقدینگی کافی را صرف تولید ملی و رونق گرفتن آن کنند.

وزیر صنعت گفت: ما می‌توانیم از  تمامی حقوق تولید کنندگان دفاع کنیم و طبق تصمیماتی که تا به الان گرفته شده، عمل کنیم، یعنی پایان سال گذشته تصمیمی مبنی بر اینکه ۲۱ هزار میلیارد تومن سرمایه در گردش برای واحد‌های تولیدی کوچک تامین شود، مورد تصویب دولت و رئیس جمهور قرار گرفت. امسال شروع به پیگیری‌های لازم را درباره همین موضوع کردیم تا مقدار نقدینگی لازم را تامین کنیم. خوشبختانه در این واحد‌ها همه وسایل لازم مانند  سوله، امکانات ماشینی فراهم است. این نکته برای ما حائز اهمیت است که واحد‌های تولیدی در بازار رونق داشته باشند. در خصوص تامین سرمایه در گردش، بانک مرکزی قول‌هایی به ما داده است.

رحمانی با اشاره به قانون برای تخصیصات بانکی در حوزه تولید و اشتغال، گفت: طبق قانون، ۴۰ درصد تخصیصات بانکی باید در حوزه تولید و اشتغال به وزارت صنعت، معدن داده شود،که در سال پیش طبق آمار بانک مرکزی حدود ۳۰ درصد از ۴۰  درصد تخصیص انجام شد.

وی در پایان بیان کرد: میخواهیم که قانون درست انجام شود، لازمه حل مشکلات جامعه اعم از موضوع اشتغال و معیشتی مردم حل شود این است که قانون درباره تولید و تخصیصات بانکی چه از منابع بانکی و چه از منابع دیگرتامین شود. طبق تبصره ۱۸ که مجلس نیز از آن حمایت کرد، منابع دیگری نیز برای تامین این نیاز‌ها در حوزه طرح‌های اشتغال زا معرفی شدند، باید همه در سال رونق تولید برای این موضوع تلاش و کوشش کنیم.

انتهای پیام /

اخبار مرتبط

شرایط امنیتی در شرق نسبت به گذشته بهتر شده است

علی طالبی به عنوان رییس کمیته نظارت و ارزیابی ستاد مرکزی اربعین منصوب شد

واحدهای تولیدی و صنعتی مناطق سیل‌زده و ضرورت بازسازی و نوسازی

0 نظر

ارسال نظر

capcha