آیا طرف‌های اروپایی قصدی برای کمک به ایران دارند یا خیر؟!

 آیا طرف‌های اروپایی قصدی برای کمک به ایران  دارند یا خیر؟!

به گزارش سراج24، « آزمون اروپا » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته عباس دیلمی‌زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

سال‌ها قبل دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با مواد مخدر سیاست استراتژی متوازن را در پیش گرفت. منظور از سیاست متوازن این بود که سیاست کاهش تقاضا و سیاست مقابله به طور همزمان پیگیری شود. متوازن بودن دو مفهوم داشت؛ اول اینکه برنامه‌های کاهش تقاضا که شامل پیشگیری، درمان و حمایت‌های اجتماعی است در پیش گرفته شود. برنامه کاهش تقاضا معطوف به سیاست داخلی و ملی بوده است و مفهوم دوم پیگیری همزمان سیاست مقابله با عرضه مواد مخدر را شامل می‌شود. سیاست مقابله با عرضه در دو سطح مقابله با عرضه مواد مخدر در کشور و دیگری مقابله با ترانزیت مواد مخدر از مرزهای ایران به منطقه بالکان و کشورهای اروپایی تعریف شده است. به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته این استراتژی متوازن تا حدود زیادی رعایت شده است. حداقل از نظر تدوین بودجه و برنامه‌ریزی طی 15 سال اخیر ایران سعی کرده در همین چارچوب حرکت کند. یعنی هم منافع ملی خودش را در نظر گرفته و هم به منافع جامعه جهانی توجه کرده است. از سوی دیگر ایران بر اساس مبانی فقهی و دینی خودش هم هرگز نخواسته و سعی نکرده باعث شود مردم سایر کشورها تحت شرایط مشکلات ناشی از توزیع گسترده مواد مخدر قرار گیرند. اما اگر بخواهیم سیاست کشورهای اروپایی را در مقابل این رفتار دولت جمهوری اسلامی ایران بسنجیم، می‌توانیم به سیاست پنج سال گذشته رجوع کنیم. اشاره‌ام به اتفاقات پنج سال گذشته از این رو است که در این مدت رایزنی‌های فراوانی برای جلب کمک و حمایت اروپایی‌ها انجام شده و آمارها و مستندات فراوانی هم وجود دارد. در پنج سال گذشته و به خصوص سال گذشته گروه‌های مختلفی در کشورهای اروپا علیه ایران فعالیت و رایزنی کردند تا کمک‌های این کشورها به ایران برای مبارزه با مواد مخدر در زمینه کاهش تقاضا و چه مقابله کاهش یابد. برخی از این گروه‌ها با استدلال حقوق بشری بهانه‌شان این بود که سیاست اعدام قاچاقچیان ضد حقوق بشری است و از این رو خواستار توقف کمک‌ها به ایران بودند. این فشارها موثر بود و کشورهای اروپایی کمک‌های‌شان را تا حد بسیار زیادی کاهش دادند، حتی بخش مواد مخدر سازمان ملل هم بسیاری از برنامه‌هایش را در ایران یا متوقف کرد یا بسیار کاهش داد. از طریف دیگر بحث تحریم‌های اقتصادی هم موجب شد گروه‌ها و دهک‌های پایین جامعه که دچار اعتیاد بودند تحت تاثیر قرار گیرند و الگوهای مصرف‌شان به سمت رفتار پرخطر تغییر کند. الگوی مصرف به سمت شیشه رفت، همچنین مشکلات اقتصادی و غیره موجب شد تا تعداد زیادی به جمعیت معتادان متجاهر و کارتن‌خواب افزوده شود که هزینه‌های زیادی را برای کشور ما به همراه داشت. با تغییراتی که در خصوص قانون مجازات اعدام قاچاقچیان در ایران انجام شده دیگر عملا هیچ بهانه‌ای برای نهادهای بین‌المللی و دولت‌های اروپایی باقی نمی‌ماند و انتظار می‌رود آنها سهم‌شان را به درستی ادا کنند. در واقع اگر این اتفاق نیفتد آن وقت برای افکار عمومی و سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران روشن می‌شود که ادعاهای آنها در سال‌های گذشته برای کاهش کمک‌های‌شان بهانه‌ای بیش نبوده است. از طرف دیگر در شرایط فعلی اقتصادی و تحریم‌ها جمهوری اسلامی ایران باید برای بهینه هزینه کردن منابع ملی تصمیم‌گیری کند یعنی باید اول به منافع ملی‌مان توجه کنیم و بعد به فکر منافع جهانی باشیم. در این شرایط اگر اروپایی‌ها خواستار ادامه سیاست متوازن ایران برای کاهش تقاضا و همین طور مقابله با ترانزیت مواد مخدر هستند باید خودشان هم به میدان بیایند. در غیر این صورت هر تصمیمی از سوی دولت ایران مورد حمایت سازمان‌های مردم‌نهاد هم خواهد بود. در ماه‌های گذشته به اندازه کافی با کارشناسان نهادها و کشورهای اروپایی مذاکره شده و سازمان‌های غیردولتی فعال و دارای اعتبار بین‌المللی ایران پیشنهادهای خودشان را ارایه کرده‌اند. این طرح‌ها از نظر فنی و علمی بسیار دقیق تهیه شده‌اند و فقط این نکته باقی می‌ماند که آیا طرف‌های اروپایی قصدی برای کمک دارند یا خیر. وقت آن رسیده جامعه جهانی به وظایف خودش عمل کند. این کشورها باید سهم پنج سال گذشته‌شان را یک جا پرداخت کنند. کمک‌های آنها به اندازه کافی باشد به نحوی که شامل بخش کاهش تقاضا و بخش مقابله شود.
انتهای پیام/

اخبار مرتبط

نامه‌هایی که از کاخ سفید برای مقام معظم رهبری ارسال شد و بی‌پاسخ ماند!

چالش توییتری وزیر خارجه کشورمان با ترامپ

مواجه جامعه امروز ایران با چالش‌ها و تنش‌های ساختاری

1 نظر

ارسال نظر

capcha