به گزارش سراج24، « جامعه و فرهنگ در ایران » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم عباس آخوندی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
جامعه ایران از نظر فرهنگی صحنه رویارویی دائمی سه عنصر تمدن ایران‌شهری، معرفت دینی و تجدد است و در هر لحظه در حال ساختاریابی و بازتعریف خود است. البته این فرایند ضرورتا با موفقیت همراه نیست. گاهی این رویارویی‌ها منجر به بازتولید و آفرینش سرمایه و امید اجتماعی نو می‌شود و گاهی با فرسایش پی‌درپی همراه است و وجدان جامعه را نگران می‌کند. شناخت جامعه و فرهنگ ایران و رصدکردن جلوه‌های اجتماعی و صحنه‌های رویارویی فرهنگی، کمک‌کردن به حل مسئله و برساخت رؤیاهای خوب جمعی برای ایرانیان بزرگ‌ترین مشغله روشنفکری من و اندیشه‌وران ملی است.در ادامه دو بخش پیشین که درباره ایده ایران و اقتصاد و سیاست در ایران بود، در این بخش، تلاشم این است که یک چارچوب کلی از وضعیت جامعه و فرهنگ در ایران ترسیم کنم. شرایط عمومی جامعه از نظر فرسایش سرمایه اجتماعی، فروپاشی اخلاقی، گسترش خشونت و روند فزاینده ناهنجاری‌ها و بزه‌های اجتماعی بر همگان روشن است. ذکر مجدد آنها کمکی نمی‌کند. مهم این است که بتوانیم یک تحلیل جامعه‌شناختی از جامعه و نحوه کارکردش ارائه دهیم تا شاید بتوانیم به یک گفت‌وگوی روش‌مند، اجماع نسبی کنشگران و راهکار نزدیک شویم. جامعه را از منظرهای مختلف می‌توان دید. از منظر سیستمیک، جامعه مجموعه‌ای بامعنی از شبکه‌ها، نهادها و نظامهای اجتماعی است. شبکه‌ها امکان مبادله و حرکت انسان‌ها، کالا، نمادها، پول و اندیشه را درون جامعه فراهم می‌آورند؛ مانند شبکه بانکی یا تجارت. نهادها بیان رفتارهای قاعده‌مند و تکرارشونده در جامعه هستند؛ مانند قانون و سنت‌های رایج و نظام‌ها رفتارهای اجتماعی را شکل می‌دهند و به آنها معنی می‌بخشند؛ مانند نظام آموزشی یا قضائی. مشکل جامعه‌های بشری، به‌ویژه جامعه‌ای مانند ایران با سنت‌های دیرینه‌اش این است که بر اثر برخورد با جریان فکری و فلسفی تجدد و پیشرفت فناوری‌های نوین، به‌ویژه انقلاب اطلاعات و ارتباطات، ساختار هرمی و سلسله‌مراتبی شبکه‌های اجتماعی پیشین آن فروریخته است. بسیاری از نهادهای گذشته با ورود نهادهای تجدد از کارکرد افتاده‌اند؛ بدون آنکه جایشان را به طور کامل به نهادهای جدید داده باشند. نظامهای اجتماعی جدید، در اساس برای رفتارهای نُوی خلق شده‌اند که نه‌تنها بی‌سابقه بوده‌اند؛ بلکه جا را برای کارکرد و رفتار دیرینه نظامهای پیشین تنگ می‌کنند. مشکل این است که در عمل، میزان کارایی آنها کاملا مورد تردید است و سوء‌رفتارهای گسترده‌ای را موجب شده‌اند. در کنار اتفاق‌های پیش‌گفته، در سطح جهانی نیز اتفاق‌هایی پی‌درپی در حال وقوع است که به جامعه ایرانی نیز سرایت کرده و می‌کند. ظهور شبکه‌های اجتماعی ابری (Cloud Networks) هم‌زمان افراد و اجزای نظامهای اجتماعی را به صورت توده‌های ابر بدون توجه به ساختار شبکه‌های پدرسالارانه پیشین و با عبور از مرزهای نظامهای اجتماعی به هم متصل می‌کند. جامعه ابری در درون خود ده‌ها شبکه، نهاد و نظامهای اجتماعی خُرد و جدید خلق کرده و نظام حرکت و مبادله پیشین را از بنیان دگرگون می‌کند. این تحول و استحاله ساختاری تمام جنبه‌ها و شبکه‌های شکل‌دهنده زندگی انسانی را از نهاد خانواده و شبکه‌های خانوادگی گرفته، تا تمام شبکه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی شامل می‌شود. شبکه بازاری سنتی، دانشگاه، روحانیت، اتحادیه‌های کارگری یا سندیکاهای کارفرمایی دیگر کارکرد پییشین خود را ندارند. اعضای سابق آنها در انواع شبکه‌های جدید بسته به منافع‌شان عضو هستند و از قضا مدیران و رهبران سازمان‌های پیشین خود را به چالش می‌کشند و ابری از شبکه‌های جدید را ایجاد کرده‌اند. واقعیت آن است که یکی از دلیل‌های شکست بسیاری از برنامه‌های اصلاحی، چه از سوی دولت و چه از سوی نهادهای مدنی اعم از اقتصادی، حرفه‌ای و اجتماعی، بی‌توجهی به همین استحاله شگرفی است که در ساختار شبکه‌های اجتماعی رخ داده است.
در این وضعیت تحول‌یافته، ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی جدید حق انتخاب‌های بی‌شماری را چه به صورت فردی و چه گروهی فراروی آحاد جامعه قرار می‌دهند و نظم ارتباطی جدیدی را خلق می‌کنند. این نظمِ نو، امکان شکل‌گیری شبکه‌های فردگرایانه (Individualistic Networks) را فراهم کرده است. شبکه‌های نوبنیاد موضوع وفاداری به نهادها و سنت‌های پیشین جامعه را با چالش جدی روبه‌رو کرده‌اند. در‌عین‌حال فرصتی به وجود آورده تا شبکه‌های اجتماعی پیشین نیز امکان بازتعریف، یارگیری و توسعه جدید چه به صورت ذهنی یا مجازی و چه به صورت عینی و واقعی داشته باشند. بنابراین در همین جامعه ابری می‌توان ردپای شبکه‌های دیرین را با شکل و فرم تغییر‌یافته جست‌وجو کرد و یافت. هرچند این نقطه امیدی برای امکان بازخوانی و بازآفرینی شبکه‌های دیرپاست؛ ولی همه اینها نشان از عبور از جامعه‌های ساده به جامعه‌های پیچیده هستند. از‌این‌رو گفت‌وگوی روش‌مند برای ایجاد اجماع با دشواری جدی روبه‌رو است. به همین سیاق، مفهوم‌های اساسی مانند توسعه ملی و مدیریت تعارض هر روز با چالش‌های بیشتری مواجه‌اند.
با وجود تفصیل پیش‌گفته، تجربه مشروطه به این سوی ایران نشان داده است که نهادهای سنتی جان‌سخت‌تر از آن هستند که به‌سادگی جای خود را به نهادهای مدرن بدهند. نهادهایی مانند آزادی، دموکراسی، حاکمیت قانون و آمریت قرارداد اجتماعی به‌سادگی نمی‌توانند در جامعه ریشه بدوانند. امکان کنترل تحول‌های اجتماعی سخت شده است و اغتشاش شبکه‌ای ایجادشده فضایی را برای جریان آزادی باز نمی‌کند، پدرسالاری و آشوب نظری میدان به دموکراسی نمی‌دهد، نظامهای سلسله‌مراتبی قبیله‌ای، ایلی و ریش‌سفیدی قدرت از یک سو و نظام مرکانتیلیستی (سوداگرانه) اقتصاد و سیاست از سوی دیگر، در عمل فراتر از حاکمیت قانون هستند. سنت آمریت فردی یا گروهی در عمل بر قرارداد اجتماعی آمریت دارد. امروز بر ما آشکار شده است که به دلیل نبود برنامه‌ریزی نهادی، ایده و روش الغای نهادهای پیشین که در آغاز مشروطه و به‌ویژه در عصر پهلوی بر آن زیاد تکیه می‌شد و جایگزینی نهادهای جدید از روز نخست، درست و استوار نبوده است. قاعدتا باید قبول کنیم که اندیشه‌هایی مانند بازنگری، بازتعریف، بازتولید، اصلاح و اجازه برای خلق نهادهای جدید از دلِ نهادهای پیشین، بر‌اساس نقد مدرن، روش‌مند و علمی کارایی بیشتری دارد.
البته نهادها را از منظر جامعه مدنی نیز می‌توان ارزیابی و آزمون کرد. وابستگی بیش از حد نهادها به قدرت و نداشتن حداقلی از استقلال، جامعه مدنی ایران را در موقعیت ضعف قرار داده است. همین امر سبب شده تا جامعه در برابر تمرکز قدرت سیاسی، نظامی، اقتصادی و حقوقی نتواند واکنش نشان دهد و ایده‌های اصلاحی با چالش‌های جدی روبه‌رو شوند. در چنین فضایی، امید، صلح و سرمایه اجتماعی روندی فرسایشی دارند. هرچند در برابر نیز نشانه‌هایی از آگاهی عمومی، حس تعلق به ایران و وجود رگه‌های باقی‌مانده از نهادهای ملی و جریان روشنفکری دیده می‌شود که امید به اصلاح را همچنان زنده نگه می‌دارند. نظامهای اجتماعی مانند نظامهای اقتصادی، سیاسی، قضائی، حقوقی، اداری و از این دست ناظر بر رفتار حقیقی و واقعی جامعه هستند. در بسیاری از موارد نقش تسهیل‌کننده در برابر پیچیدگی‌های فلسفی یا ارزشی جامعه ایفا کرده و کنشگر را از درگیری مستمر در لایه‌های سخت و تحلیلی شبکه‌ای و نهادی بی‌نیاز می‌کنند. آنها به‌طور پیوسته زیرسیستم‌های خود را خلق می‌کنند و با توجه به مقتضیات جامعه و زیست‌محیط فعالیتشان رفتارهای متفاوتی از خود نشان می‌دهند. البته، هیچ‌کدام از اینها دلیل بر کارایی و موفقیت آنها نیست. تنها، نشانگر و جهت‌دهنده آسان‌ترین و ممکن‌ترین سطح مداخله سیاست‌گذار و کنشگری اجتماعی است. از این منظر، این رویکرد به مفهوم نگاه به جامعه به‌مثابه یک سیستم است. برنامه‌ریزی و تحلیل سیستماتیک که در سیستم‌های سازه‌ای مانند سازه ساختمان‌ها، سدها یا شبکه‌های برق و ارتباطات یا مدیریت بنگاه‌ها و امثال آنها به‌کار می‌رود، در سطح نظامهای اجتماعی نیز کاربرد دارد، مشروط بر آنکه سیاست‌گذار و کنشگر از جامعه به مفهوم شبکه‌های اجتماعی و از نهادها تحلیل و تعریف درستی داشته باشند و با مداخله‌ها‌ی بیجا و غیرسیستمیک خود کار را به بیراهه نبرند.
در این میان، نگاه به دولت بسیار مهم است. دولت بخشی از جامعه مدنی است و هیچ‌گاه نباید آن را تافته‌ای جدای از جامعه مدنی به‌شمار آورد. بدبینی سنت روشنفکری ایران به نهاد دولت، یک مانع بنیادین در کنشگری اجتماعی در ایران است. نهاد دولت-ملت، نهادی مدرن است. نادیده‌گرفتن و مخالفت با اصل نهاد دولت مدرن، به واقع، نادیده‌گرفتن موقعیت تاریخی و ارج‌نگذاشتن به دستاوردهای ملت ایران پس از مشروطه است و کمکی به حل هیچ مسئله‌ای از ایران نمی‌کند. شهروندان می‌توانند منتقد عملکرد کل یا جزئی از دولت باشند. اما نباید با نهاد دولت مخالف باشند. مخالفت با دولت از یک سو به مفهوم درک ناقص از دولت مدرن است و از سوی دیگر مشارکت اجتماعی را به بن‌بست می‌کشاند و با اصل اصلاح امور مغایرت دارد. باید میدان را برای کنشگری اجتماعی و خلق سرمایه، امید و صلح اجتماعی فراهم کرد.
فرهنگ به مثابه راه‌ورسم زندگی، حوزه‌ای است که دریچه متفاوتی به جامعه پیش‌روی ما باز می‌کند. نگاه و توسعه فرهنگی می‌تواند هم هدف باشد و هم فراگرد. هدف است چراکه جامعه را قادر می‌کند تا به خلق زندگی و محیط خود بپردازد. به عبارت دیگر، فرهنگ این ظرفیت را دارد تا جامعه را در ساخت شبکه‌های اجتماعی، نهادها و نظامهای نوین خود توانمند کند. فرهنگ فراگرد است چون این ابزار را در اختیار آحاد جامعه قرار می‌دهد تا به نقد حال بپردازند و سرچشمه‌های تغییر را شناسایی و در تغییر مشارکت کنند. از این رو، توسعه فرهنگی بخشی از توسعه عمومی جامعه و در زمره گام‌های آغازین است.
جامعه‌ای که نتواند اعضای خود را به مشارکت خلاق وادارد، نه تنها توسعه اقتصادی و فناورانه را بدون هدف دنبال می‌کند، بلکه به همان هدف‌های از پیش تعیین‌شده خویش نیز نمی‌رسد. فرهنگ مجموعه نشانه‌هایی است که موقعیت فرد و ملت را در درون و در سطح جهان معین می‌کند. بنابراین، نوعی موقعیت‌یابی ذهنی و عینی در فراگرد رشد و توسعه است.
یاری‌جستن از قدرت آفرینش و نوآوری‌های فرهنگی جهت کسب آمادگی برای رویارویی‌های جدید ضروری است. لازمه این‌کار یافتن توانایی نقد تیز و بی‌رحمانه یا بازتفسیر گذشته است. وگرنه دچار انقطاع و ازدست‌دادن همبستگی درونی خود می‌شود. از این‌رو، از منظر من انتخاب رویکرد تمدنی و تاریخی به مفهوم زندگی در حال‌وهوای گذشته نیست بلکه به مفهوم درک تحول‌های تاریخی، نقد و بازخوانی آنها، شناخت مختصات اکنون و آمادگی برای دوران جدید است.
مجموعه بحث نظری پیش‌گفته حکایت از تحلیل‌رفتن نهادهای مدنی مستقل از قدرت در ایران دارد. نهادهای سنتی بسیاری از دلیل‌های وجودی یا کارایی خود را در محیط جدید از دست داده‌اند و بسیاری از نهادهای مدرن نیز از آغاز کج آفریده شده‌اند و دچار بدکارکردی هستند. با همه این تفصیل‌ها، هنوز در گوشه‌وکنار رگه‌هایی از استقلال نهادهای قابل ردیابی است. به‌طور واضح هنوز در بازار می‌توان برخی ظرفیت‌های استقلال وجودی را سراغ گرفت. به همین سیاق در حوزه یا دانشگاه یا برخی نهادهای حرفه‌ای جریان استقلال نهادی زنده است. از سوی دیگر، توجه داریم که تغییرات و اصلاح ساختاری جامعه بر اثر کنش مداوم کنشگران و ساختاریابی جدید حاصل می‌شود. بر این اساس باز می‌گردیم به اندیشه شناسایی کنشگران مستقل جامعه و توانمندسازی آنان. در این چارچوب نظر و عمل، مفهوم کنشگری در تعریف شهروندی نهفته است. این شهروند ذی‌حق، پرسشگر و در عین حال مسئول است که هسته جماعت‌های متشکل کنشگر را شکل می‌دهد. بنابراین، کسانی که در اندیشه اصلاح جامعه هستند، هیچ‌گاه نباید مفهوم شهروندی و ظرفیت نهادی را که در آن نهفته است دست‌کم ارزیابی کنند.
در حال‌وهوای این نوشتار، مسئله کانونی جامعه و فرهنگ ایران، شناسایی نهادهای مدنی مستقل از قدرت، آگاه‌سازی، شبکه‌سازی و توانمندسازی آنها در چارچوب قانون است. نهادهای باید ظرفیت صورت‌بندی مسئله یا مسئله‌های ایران، تعیین اولویت و دستیابی به سیاست‌های روشن جهت تغییر نظامهای اجتماعی را داشته باشند تا مجموعه متشکل آنها در تعقیب و پیاده‌سازی آنها به عنوان سیاست‌های اصلاحی توان کنشگری بیابد. نتیجه این کنشگری روش‌مند و مداوم به همراه پایش مستمر می‌تواند روزنه‌هایی برای اصلاح ساختار اقتصاد و سیاست بگشاید. نهادهای مدنی باید این ظرفیت را در خِرَدِ جمعی خود داشته باشند که ایران و جامعه ایرانی را به عنوان یک پدیده تاریخی، در لحظه کنونی از منظر ساختاری، شبکه‌های اجتماعی، نهادی و نظامهای اجتماعی و همچنین از منظر مطالعات و سیاست‌گذاری فرهنگی مورد نقد و بازخوانی قرار دهند. البته این نقد باید مبتنی بر روش و اندیشه نقد مدرن صورت گیرد. برای آنکه تفکیکی بین صورت‌بندی دانشگاهی مسئله و کنش اجتماعی کنشگرانه نهادهای مدنی وجود داشته باشد، در حوزه کنش اجتماعی تأکید بر سیاست‌پژوهی و سیاست‌ورزی روش‌مند و هدف‌مند جهت تغییر و بهبود نظامهای اجتماعی است. حال، آنکه صورت‌بندی دانشگاهی برای فهم حقیقت و فارغ از نتیجه است. در جمع‌بندی می‌توان گفت، جامعه ایران در وضعیت فعلی از بحران کنشگری مستقل رنج می‌برد. بنابراین به باور این قلم، سیاست‌های اصلاحی و سیاست‌ورزی مدنی در ایران باید منجر به توسعه نهادهای مدنی کنشگر شود. امید که این تلاش روشنگرانه بتواند به تبیین چارچوب کنشگری اجتماعی، تقویت بنیان شهروندی و جامعه مدنی، خلق سرمایه اجتماعی و صورت‌بندی یک رؤیای ملی زیبا درباره ایران که ظرفیت حرکت و ایجاد همبستگی بین نهادها و آحاد ملت را داشته باشد، یاری رساند.
انتهای پیام/
