به گزارش سراج24، محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، در خصوص ارجاع پرونده‌های شکایت با موضوع خودرو، تولید کنندگان و وارد کنندگان خودرو به این سازمان از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، اظهار کرد: آنچه که از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت به سازمان تعزیرات اعلام شده است، ثبت ۱۰ الی ۱۱ هزار پرونده شکایت با موضوع خودرو‌های سبک و سنگین، تولید کنندگان و وارد کنندگان خودرو است.
وی افزود: بخشی از این پرونده‌ها از سوی کارشناسان سازمان تعزیرات بررسی شده و دیگر پرونده‌ها در حال رسیدگی است.
اسفنانی با بیان اینکه به محض احراز تخلف متخلفان در این پرونده‌ها، حکم نهایی اعلام خواهد شد، تصریح کرد: نگاه تعزیرات، نگاه رسیدگی‌های غیر حکمی است و با توجه به تخلفات رخ داده سعی بر آن است تا با ایجاد تعامل و برگزاری جلسات پرونده‌ها به گونه‌ای پیش برود که متخلفان رضایت شاکیان خود را جلب کنند و با ارائه خدمات و سایر موارد بتوانند کاستی‌های خود را جبران کنند که درغیر این صورت اگر اینگونه نباشد و متخلفان نتوانند رضایت شاکیان را جلب کنند؛ با توجه به بررسی پرونده حکم متخلفان صادر و اجرایی خواهد شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به اینکه جلساتی با تولید کنندگان و وارد کنندگان خودرو برگزار کردیم، گفت: افراد مشکلات خود را به ما اعلام کردند و با توجه به تحریم‌ها و سایر موارد در تهیه قطعات ساخت و تولید خودرو، سعی بر این شده است تا تمام جوانب قبل از اعلام حکم متخلفان لحاظ شود.
وی افزود: در جلسه‌ای که با نمایندگان شرکت‌های خودرو‌های سنگین برگزار شد، مقرر شد تا با توجه به ایجاد مشکلاتی که در خصوص واردات قطعات این خودرو‌ها به وجود آمده است و افراد دچار مشکلاتی شده بودند، در مبالغ پرداختی به شاکیان رسیدگی شود و خسارات به شکات پرداخت شود.
اسفنانی در پاسخ به اینکه مرجع قیمت گذاری خودرو چه نهاد و یا سازمانی است؟، خاطرنشان کرد: مبنای تعزیرات در رسیدگی به تخلفات گرانفروشی در تحویل خودرو به مشتریان، قیمتی است که شورای رقابت به سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان اعلام می‌کند.
انتهای پیام/
