طرح رجیستری هم جلوی قاچاق را نگرفت

به گزارش سراج24؛ طرح رجیستری موبایل با حواشی فراوان در سال 97 اجرا شد. دولت گفته بود اجرای این طرح، قاچاق تلفن همراه را به صفر می‌رساند. اما همچنان شاهد فروش گوشی‌های رجیستر نشده در بازار هستیم. عمده‌ی این گوشی‌ها از مرز‌های غربی و توسط کولبران وارد کشور می‌شوند و در بازار ایران توزیع می‌شوند. فروشندگان تلفن همراه نیز در ازای دریافت 20 تا 30 هزارتومان این گوشی‌ها را رجیستر می‌کنند؛ البته هزینه‌ی پرداخت عوارض گمرک مسافری نیز بصورت جداگانه در سامانه پرداخت عوارض گمرک باید واریز شود که آن هم از 90 هزارتومان شروع می‌شود. به این ترتیب با پرداخت حدودا 120 هزار تومان یک گوشی قاچاق به یک گوشی رجیستر شده مسافری تبدیل می‌شود.

ظاهرا تنها بهانه‌ی موجود پرداخت عوارض گمرکی به دولت است و خریدار هیچ گونه حقی در این میان ندارد؛ چرا که این گوشی‌های قاچاق شده فاقد گارانتی و هرگونه خدمات پس از فروش هستند خرید گوشی تلفن همراه در چنین شرایطی بیشتر شبیه قمار است چرا که هیچ‌گونه تضمینی برای سلامت دستگاه‌های موجود در بازار وجود ندارد. فروشندگان نیز صرفا به تست‌های اولیه‌ی هنگام تحویل گوشی بسنده می‌کنند و پس از آن خریدار می‌ماند و گوشی تلفن همراهی که هیچ گونه حقی ندارد. فروشندگان این گوشی‌ها نیز فاکتورهایی صادر می‌کنند که فاقد مهر و یا حتی نام مغازه است.

باتوجه به شرایط فعلی بازار موبایل کشور می‌توان گفت تنها دستاورد طرح رجیستری، درآمد زایی از طریق پرداخت عوارض گمرکی برای دولت است. چرا که قاچاقچیان و دلال‌ها همچنان به کسب و کار خود مشغول‌اند و هزینه‌های ناشی از این طرح به صورت یک‌جانبه به مردم تحمیل شده است. برندهای بزرگ تلفن همراه یک به یک در حال ترک ایران هستند و با توجه به گرانی دلار و افزایش سرسام آور هزینه‌ها، گارانتی و خدمات پس از فروش دیگر توجیه اقتصادی ندارد.

باید از دولت و به‌ ویژه شخص وزیر ارتباطات پرسید چرا دولت به جای تسهیل دسترسی مردم به ابزار ارتباطی، سعی در کسب درآمد از این بازار آشفته دارد؟

انتهای پیام/