به گزارش سراج24، در جریان نشست علنی دیروز (دوشنبه، 20 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی قرائت تذکر محمدعلی وکیلی در خصوص نطق محمدمهدی زاهدی پیرامون دیدار برخی نمایندگان با رئیس جمهور دولت اصلاحات موجب اعتراض برخی نمایندگان انقلابی مانند ذالنور و کریمی قدوسی شد. مطهری نیز پس از پایان اعتراضات به حمایت از سران فتنه پرداخت و گفت: تذکری که آقای وکیلی دادند وارد است، آقای خاتمی ممنوع الملاقات نیست.
آقایان ذالنور و کریمی قدوسی با آمدن به پشت تریبون جایگاه هیئت رئیسه مانع از ادامه‌ی صحبت‌های محمد وکیلی در حمایت از فتنه‌گران شده و خواستار رسیدگی به مدیریت جهت‌دار صحن مجلس توسط علی مطهری شدند.
همچنین آقای کریمی قدوسی در گفت‌‌وگو با سراج24 تصریح کرد: در روز گذشته شاهد حمایت برخی نمایندگان و به خصوص آقای مطهری از فتنه‌گران بودیم و پس از اعتراض بنده و جمعی دیگر از نمایندگان انقلابی این افراد دریافتند که جایی برای فتنه‌گران در عرصه‌ی سیاسی کشور باقی نمانده و این اعتراض باعث نا امیدی حامیان فتنه شد.
محمد علی وکیلی نماینده لیست امید تهران در حمایت از حضور سران فتنه گفت:«خلاف منافع ملی آنجایی انجام گرفت که رئیس جمهور 8 ساله‌ای همچنان در گوشه و کنار کشور حرکت می‌کند و سفر و سخنرانی آزاد دارد و تمام مرزهای رسمی کشور را زیر سوال می‌برد اما کسی معترض نمی‌شود و نه رئیس جمهوری که با نجابت سال‌هاست در گوشه‌ای نشسته و جز دعوت به وحدت، رحمت و تبعیت سخنی بیان نکرده است.»
علی مطهری نیز پس از اعتراض آقایان کریمی قدوسی و ذالنور اظهارداشت: «ذکری که آقای وکیلی دادند وارد است، آقای خاتمی ممنوع الملاقات نیست. ایشان ممنوع التصویر هستند که خود این موضوع مبنای قانونی ندارد. نطق آقای زاهدی توهین به برخی از نمایندگان بود که آقای وکیلی به آن جواب داد.»
نکته‌ی مهمی که باید به آقای مطهری تذکر داد این است که آیا توقع دارید برای یک متهم و مجرم سیاسی-امنیتی قانون مخصوص در مجلس تصویب شود؟ در پاسخ به نداشتن مبنای قانونی ممنوع التصویری خاتمی به آقای مطهری باید گفت این تصمیم در شورای امنیت ملی و حسب دستور قضائی دادستانی اتخاذ شده است و فشارهای سیاسی حامیان فتنه تغییری در این تصمیم نخواهد داشت.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضائیه، روز دوشنبه ۱۷ اسفند، در مصاحبه‌ای با صدا و سیما اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی، در مصوبه ۲۹۸، به دبیرخانه خود این اختیار را داده که «سیاست‌های خبری را برای رسانه‌ها... تبیین کند.»
او تأکید کرد که ممنوع‌التصویر شدن رئیس‌جمهور اسبق ایران با استناد به همین مصوبه صورت گرفته است.
آقای اژه‌ای در این مورد اذعان کرد که در مصوبه ۲۹۸ شورای عالی امنیت ملی تنها «سیاست‌های کلی ابلاغ شده» و «نحوه سیاستگذاری و تشخیص مصادیق» به عهده دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده است.
به گفته او، بر همین اساس کارگروهی مرکب از یک رئیس به انتخاب دبیر شورای امنیت ملی، سه نماینده از طرف سه قوه و نمایندگانی از طرف وزیر کشور، وزیراطلاعات، وزیر ارشاد، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما تشکیل شده است.
این مقام ارشد قضایی تأکید کرد که پس از اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، به استناد این مصوبه در مورد محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق، در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی «گفتند که این فرد باید ممنوع‌التصویر باشد و خبر و تصویری منعکس نشود.»
او یادآور شد که «همین کارگروهی که در خصوص ممنوع‌التصویری رئیس‌جمهور اسبق مصوبه دارد، در دولت قبل و دولت فعلی مصوبات دیگری هم دارد و در مورد برجام نیز به استناد تصمیم همین کارگروه مصوباتی در دولت فعلی ابلاغ شده است.»
معاون اول قوه قضاییه در عین حال افزود که حتی اگر این تصمیم دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی نبود، دادستانی در اینباره «دستور قضایی» داده که «همچنان به قوت خودش باقی است».
به نظر می‌رسد عاملان دست چندم جریان فتنه سعی دارند جنایات سران فتنه را در اذهان عمومی تحریف نموده و با تصور مشمول شدن جرم آن‌ها به مرور زمان، زمینه را برای حضور مجدد در عرصه‌ی سیاسی آماده سازی کنند.
امید است با استقرار مدیریت جدید در سیستم قضائی کشور روند رسیدگی به جنایات سران فتنه سرعت بخشیده شود تا شاهد این‌گونه تلاش‌ها برای تبرئه‌ی سران فتنه در صحن علنی مجلس نباشیم.
انتهای پیام/
