به گزارش سراج24، موج دوم اعتراضات عربی اندک اندک و با سطح خشونتی کمتر در حال پدیدار شدن است. پس از هفته‌های متمادی اعتراض در سودان، عمر البشیر دولت را منحل و یک سال وضعیت اضطراری اعلام کرد. همزمان الجزایر نیز برای بار نخست در سال‌های اخیر شاهد اعتراضات بزرگ است. این در حالی است که در اردن، لبنان و تونس نیز طی ماه‌های گذشته جرقه اعتراضات زده شده و احتمال شروع دور جدید ناآرامی‌ها به دلیل نارضایتی‌های گسترده شهروندان از وضعیت معیشتی و اقتصادی، بالاست.
اولین جرقه اعتراضات در سودان در ماه دسامبر گذشته و به دلیل افزایش قیمت نان در شهر عطبره (۳۵۰ کیلومتری خارطوم، پایتخت) کلید خورد و حالا همه کشور را فراگرفته است. درگیری‌هایی که تا کنون ۵۰ کشته برجای گذاشته است. دو هفته پیش از شروع اعتراضات، قانون‌گذاران سودانی اعلام کردند از تصویب طرحی که عمرالبشیر اجازه خواهد داد بار دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود، حمایت خواهند کرد؛ موضع‌گیری که مورد اعتراض بسیاری از سودانی‌ها قرار گرفته است. اعتراضات سودانی‌ها باعث شده عمر البشیر، رئیس جمهور سودان، ضمن انحلال دولت مرکزی و دولت‌های محلی در این کشور «وضعیت اضطراری یک ساله» اعلام کند.
رئیس‌جمهوری سودان، تنها وزیران خارجه، دفاع و دادگستری را تغییر نداده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری سودان با صدور دو فرمان، ۱۶ افسر ارتش و دو افسر نیرو‌های امنیتی را به عنوان فرمانداران ۱۸ استان سودان منصوب و معرفی کرده است؛ تصمیمی که از ایجاد جو امنیتی برای مبارزه با معترضان خبر می‌دهد. معترضانی که در خیابان‌ها شعار «آزادی، صلح و عدالت» را فریاد می‌زنند و خواهان پایان سه دهه حکومت البشیر بر کشورشان هستند. عمر البشیر یکی از نظامیان سودانی بود که در سال ۱۹۸۹ - حدود ۳۰ سال پیش - در یک کودتای نظامی در سودان به قدرت رسید.
او در آن کودتا صادق المهدی، نخست‌وزیر سودان را که به شکل دموکراتیک انتخاب شده بود از قدرت برکنار کرد. تظاهرات در سودان در حالی به اوج خود رسیده است که دو هفته پیش از آغاز موج اعتراضات، اکثریت نمایندگان پارلمان سودان از تصویب متممی بر قانون اساسی حمایت کردند که به عمر البشیر اجازه می‌داد یک دور دیگر با شرکت در انتخابات رئیس جمهور شود. اما حالا به گزارش الجزیره، البشیر در یک پیام تلویزیونی از مجلس سودان خواسته که اصلاحات قانون اساسی را به تعویق بیندازد. فرصت ریاست‌جمهوری البشیر در سال ۲۰۲۰ به پایان خواهد رسید و او در سال‌های گذشته بار‌ها وعده داده بود که از حضور در انتخابات آینده کناره‌گیری کند. اگر قانون اساسی سودان تغییر نکند، او نخواهد توانست برای دور سوم در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کند.
شهروندان این کشور آفریقایی در حالی با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند که استقلال بخشی از کشور دیکتاتوری و تشکیل جمهوری سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱، سودان را تقریبا از تمام ذخایر نفتی اش محروم و مشکلات مالی این کشور را تشدید کرده است. به این‌ها باید تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا را نیز افزود. تحریم‌هایی که از دهه ۱۹۹۰ و از زمانی که این کشور به عنوان حامی تروریسم شناخته شد، آغاز شد. موج دوم اعتراضات عربی آغاز شده و معلوم نیست کدام یک از کشور‌های ذکر شده به دلیل بحران اقتصادی میزبان آن خواهد بود.
انتهای پیام/
