به گزارش سراج24، انجمن‌های اسلامی دانشجویی ۱۷ دانشکده دانشگاه تهران و علوم‌پزشکی تهران در نامه‌ای مشترک به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی پیرامون طرح منع ازدواج کودکان، به این موضوع پرداختند.
به گزارش دریافتی انصاف نیوز متن این نامه به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
«در هر اقدامی باید منافع عالیۀ کودک مورد توجه قرار گیرد در صورتی که والدین یا سرپرستان کودک در این زمینه کوتاهی کنند، دولت‌ها باید حمایت و مراقبت لازم را از کودکان به عمل آورند». – مادۀ سوم پیمان‌نامه حقوق کودک سازمان ملل متحد
اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
پس از تدوین طرح «کودک همسری»، طرحی که براساس آن حداقل سن ازدواج دختران به ۱۶ سال و پسران به ۱۸ سال افزایش می‌یابد و ازدواج دختران زیر ۱۳ سال مطلقا ممنوع می‌شود، مجلس شورای اسلامی در چهار مهرماه سال جاری یک فوریت اصلاح ماده ۱۰۴۱ از قانون مدنی را تصویب کرد اما درنهایت چند روز گذشته این طرح توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به دلیل جامع و کامل نبودن آن رد شد.
طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح ممکن است؛ اما ضمانت اجرا برای اعمال این محدودیت کم بوده و طبق آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار هر سال حدود ۴۰ هزار کودک زیر ۱۳ سال در ایران ازدواج می‌کنند که این آمار رو به افزایش است؛ ۲۰۰۰ مورد، طلاق کودکان ثبت شده است و در مجموع، ۲۴ هزار بیوه زیر ۱۸ سال در ایران وجود دارد. بیشترین آمار ازدواج و طلاق کودکان هم در استان‌های خراسان رضوی و آذربایجان شرقی ثبت شده است.
آن چه که در بطن جامعه مشاهده می‌شود، فروش کودکان زیر ۱۳ سال و حتی زیر ۱۰ سال در قالب ازدواج‌هایی با اختلاف سنی بالا و به دلیل فقر فرهنگی و اقتصادی حاکم بر خانواده است. کودکانی که حق رأی‌دادن، اخذ گواهینامه و ارائه‌ی دادخواست طلاق را ندارند اما می‌توانند ازدواج کنند! با کمی واقع‌بینی متوجه خواهیم شد که کودکان در سنین پایین از نظرعلمی به بلوغ عقلی نرسیده و توانایی تحلیل و ارزیابی ازدواج را ندارند. بنابراین اراده و رضایت کودک در این ازدواج‌ها معیوب است و نیز آمارها نشان از آن دارد که بسیاری از این ازدواج‌ها به اجبار خانواده‌ها و شرایط است. از این منظر، «طرح مقابله با کودک همسری» مانع بزرگی برای پدیده فروش دختران و طرح مترقی و قابل دفاعی است که بر اساس آن دختران قبل از یک سن معین و پسران تحت سن خاصی نمی‌توانند توسط والدینشان به ازدواج تحمیلی تن دهند.
ازدواج در سنین پایین دارای پیامدهایی است که نه تنها زندگی فرد را به خطر می‌اندازد، بلکه پیامدهایی را برای زندگی جمعی داشته و به آسیب‌های اجتماعی دامن می زند. ثبت‌نشدن ازدواج‌ها و نداشتن اوراق هویتی، خشونت خانگی، گسترش طلاق و کودک بیوگی، افسردگی، خودکشی، فرار، روسپیگری، اعتیاد، محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی، افزایش فقر در جمعیت زنان و گسترش انحرافات اجتماعی از نتایج ازدواج زودهنگام است.
به علاوه، ازدواج کودک از منظر روابط زناشویی، از مصادیق آزار جنسی کودکان است. بسیاری از کودک همسران، کودک مادر نیز هستند. باروری در سنین کمتر از ۱۸ سال به دلیل در حال رشد بودن اندام‌ها، از پرخطرترین بارداری‌ها محسوب می‌شود. تولد کودکان کم وزن که زمینه‌ای برای اختلالات ژنتیکی است، زایمان زودرس، ایجاد معلولیت‌ها و افزایش خطر ابتلای مادر به پوکی استخوان از عوارض این بارداری‌ها است.
باید توجه کرد که شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه نسبت به دهه‌های قبل تغییر کرده است و این، مؤید لزوم تغییر در قوانین مربوط به ازدواج از جمله حداقل سن ازدواج است. بدیهی است که تنها با تغییر قانون نمی‌توان مانع همه‌ی این بزهکاری‌ها شد و ازدواج پدیده‌ای فرهنگی است اما جرم انگاشته شدن ازدواج‌های کودکان پیش‌نیاز کاهش این ازدواج ها است و می‌تواند اهرمی برای جلوگیری از فروش افراد، ازدواج‌های مصلحتی، ازدواج‌های سیاسی یا قوم و خویشی، خلاف اراده طرفین و بدون رسیدن به سن رشد مدنی باشد.
فقها نیز در کنار رشد جسمانی، رشد عقلی را در ازدواج ضروری می‌دانند و بیان می‌دارند که این مساله شاید در گذشته جایز بوده اما امروزه به دلیل مفاسدی که ایجاد شده، تا زمانی که دختر به بلوغ عقلی نرسد حکم بر باطل بودن این گونه ازدواج ها است و منع حکومتی به عنوان حکم حکومتی شارع، منع شرعی ندارد. هم چنین در دیدار نمایندگان مجلس با مراجع، فتوای ممنوعیت ازدواج کودکان کمتر از ۱۳ سال اخذ شده است.»
انتهای پیام
