سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگو با سراج24 با اشاره به عدم تخصیص منابع مناسب جهت اشتغال‌زایی در بودجه 98 گفت: مسئله‌ی اشتغال، دغدغه‌‌ی اصلی جوانانی است که از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل شده‌اند و قصد ورود به زندگی اجتماعی را دارند. توقع قشر جوان این است که شغل مناسبی داشته باشند تا بتوانند ازدواج کنند و بار زندگی خود را به دوش بکشند. بخش دیگری از متقاضیان بازار کار شامل افرادی است که به دلیل تعدیل نیرو از بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها بیکار شده‌اند. برخی از این افراد با داشتن 10 تا 15 سال سابقه، از کار بیکار می‌شوند و منبع درآمد خود را از دست می‌دهند و به خیل عظیم بیکاران می‌پیوندند. بنابراین موضوع اشتغال به عنوان مسئله اصلی مردم باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.
وی افزود: انتظار می‌رفت لایحه‌ی بودجه‌ی دولت بخش عمده‌ای از جهت‌گیری خود را روی بحث اشتغال‌زایی متمرکز کند و برای افرادی که بیکار هستند شغل ایجاد کند؛ اما متاسفانه در بودجه‌ی 98 برنامه‌ی مدونی برای پاسخگویی به متقاضیان شغل نداریم. این‌که ما یک رقمی برای اشتغال‌زایی به افراد وام بدهیم سپس از کجا بفهمیم چقدر از این بودجه را بانک‌ها به مردم و کارآفرینان حقیقی داده‌اند و آیا اصلا چه میزان از این وام‌ها در راه اشتغال‌زایی هزینه شده‌اند؟ این شیوه نمی‌تواند راه‌کار درستی برای برخورد با بیکاری در جامعه باشد؛ لذا در چنین راه و روشی حرف و حدیث‌های فراوانی وجود دارد کما این‌که در گذشته نیز این راه‌کار به‌سرانجام نرسیده است.
نماینده‌ی مردم ورامین با اشاره به شکسته شدن رکورد واردات از چین توسط دولت آقای روحانی گفت: بخش عمده‌ای از برنامه مورد نیاز برای اشتغال‌زایی مربوط می‌شود به راه اندازی کارخانه‌هایی که به واسطه‌ی واردات بی‌رویه تعطیل و یا نیمه تعطیل شده اند. به عنوان نمونه در شهر ورامین یکی از کارخانه‌های تولید شیر با ظرفیت 1000 کارگر تعطیل شده است؛ لذا دولت باید برنامه‌ای بدهد که این کارخانه مجددا بازگشایی شود و همان کارگرها به سرکارخود بازگردند. یا کارخانه‌ی قند ورامین نیز به همین ترتیب دچار مشکل شده است. بنده بارها با بانک‌ها و مسئولان دولتی در رابطه با این دوکارخانه در جلسات شرکت کرده‌ام ولی متاسفانه اقدام موثری انجام نشده است. بنابراین دولت در وهله‌ی اول باید به‌فکر بازگرداندن کارگران از کار بیکار شده به سرکار خود باشد نه ایجاد شغل جدید.
نقوی درباره‌ی کارخانه‌هایی که به شکل رانتی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند تصریح کرد: طرح تحقیق و تفحصی در رابطه با واگذاری همین املاک تملیکی توسط نمایندگان امضا شد ولی متاسفانه به جایی نرسید و یکی از دلایل اصلی به تعطیلی کشیده شدن مراکز تولیدی همین واگذاری‌های رانتی است. یک کارخانه را با 100 هکتار زمین به بخش خصوصی واگذار می‌کنند و شخص بهجای راه‌اندازی کارخانه، زمین آن را تفکیک کرده و می‌فروشد تا سود بیشتری ببرد. امیدواریم که دستگاه‌های نظارتی در این قضیه ورود کنند تا شاهد تعطیل شدن کارخانه‌های بیشتری نباشیم.
انتهای پیام/
