سراج24، مصطفی خانی/ چندسالی هست که مسئلهی فضای مجازی به عنوان یکی از موضوعات داغ در کشور مطرح شده است. بالارفتن هزینههای زندگی و کم شدن سهم مخارج تفریحات، باعث شده است تا مردم اکثر اوقات فراغت خود را با هزینهای به مراتب کمتر، در فضای مجازی سپری کنند. از طرفی جنبهی همگانی و رسانهای بودن این پدیدهی هزاره سوم، آن را به بازاری جهت رونق کسب و کارهای کوچک تبدیل کرده است.
افزایش بیکاری و رکود بازار در ایران نیز، عامل بسیار مهمی بود تا اولا صاحبان مشاغل به دنبال بازار جدیدی برای عرضهی محصولات خود باشند و ثانیا افراد نیازمند، بتوانند با استفاده از ظرفیتهای شبکههای اجتماعی کسب درآمد کنند.
اما بروز مسائل امنیتی و انتشار فراخوانهای تجمعات توسط ضدانقلاب بر بستر شبکههای اجتماعی باعث شد تا مسئولان با دید جدیتری نسبت به مسئلهی فضای مجازی نگاه کنند. در خرداد ماه سال 88 بود که فیلترینگ بزرگترین شبکههای اجتماعی یعنی فیس بوک و توئیتر در دستور کار قرار گرفت. علت اصلی این تصمیم، تحریک مردم توسط ضدانقلاب در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی عنوان شد. وجود چنین تحریکاتی بود که منجر به بروز حوادث تلخ در فتنه 88 شد.
اما سوال مهم این است؛ اگر در همان زمان دریافتیم که شبکههای اجتماعی خارجی خوب نیستند؛ چرا شبکه اجتماعی امن و بومی متناسب با فرهنگ خودمان را ایجاد نکردیم؟
پاسخ این سوال را می توان به این صورت داد که:
اول؛ عمدهی مسئولان جمهوری اسلامی ایران از قشر مدیران یک یا دو نسل قبل هستند که کوچکترین شناختی از فضای مجازی و ظرفیتهای آن نداشته و ندارند. در همان دههی 80 نیز به وضوح میتوان دید که مسئولان به فضای مجازی به عنوان یک اسباب بازی خطرناک نگاه میکردند که میشود آن را به راحتی از دسترس کاربران خارج کرد. همین دیدگاه ناقص و نادرست بود که زمینهساز چنین وضعیت آشفتهای شده است.
دوم؛ برخی از جریانهای خاص در کشور وجود دارند که بخشی از عقبهی فکری آنها در خارج از مرزهای ایران است. این جریانهای داخلی که تفکر اپوزیسیونی دارند، همواره نیازمند برقراری ارتباط با دوستان خود هستند. حال تصور کنید بستر این ارتباط بر روی یک شبکهی اجتماعی بومی برقرار شود؛ در این شرایط بهطور قطع، امکان کنترل این ارتباطات توسط حکومت میسر خواهد بود. باتوجه به این مسئله، واضح است که قشر اپوزیسیون حاضر است اطلاعات خود را در اختیار دشمنان ایران قرار دهد ولی هیچ ردی از ارتباطات خود برای حکومت بجای نگذارد. مسئولانی که چنین عقیدهای دارند با شعار حمایت از آزادی بیان و حریم خصوصی، سالهاست که در راه ایجاد شبکهی ملی اطلاعات و توسعهی شبکههای اجتماعی بومی سنگ اندازی میکنند. آنها حاضر هستند جزئیترین اطلاعات شخصی مردم ایران را در اختیار شبکههای اجتماعی امریکایی قرار دهند ولی تهدیدی متوجه حامیان اپوزیسیونی آنها نشود.
سوم؛ بخشی از ماهیت شبکههای اجتماعی از جنس رسانه است. رسانه نیز دارای قدرت است. همین مسئلهی قدرت و تعدد نهادهای تصمیم گیری باعث شده است تا یک نزاع پنهان برسر به دست آوردن چنین قدرتی آغاز شود. از آنجا که ایجاد یک شبکهی اجتماعی بومی نیازمند امکانات و هماهنگیهای فراوان است، پس به طبع وجود هماهنگی میان چند دستگاه تصمیم گیری الزامی است. باتوجه به مسئلهای که ذکر شد، طبیعی است که هر نهاد سهم خود را از این پروژه طلب کند و خواستار اعمال نظرات خود در ذیل آن باشد. چنین مشکلاتی در میان نهادها باعث شده است تا بسیاری از پروژهها در زمینهی شبکههای اجتماعی و فضای مجازی در همان قدم اول با بنبست مواجه شوند.
چهارم؛ نبود قوانین مشخص در راستای حفظ حریم خصوصی کاربران در شبکههای اجتماعی بومی، یکی از بزرگترین چالشهای موجود بر سر راه توسعه دهندگان است. به طوری که بارها مشاهده شده نهادهای امنیتی و انتظامی درخواستهای بسیاری جهت به دست آوردن اطلاعات هویتی مجرمان داشتهاند. هرچند که این درخواستها در موارد قانونی بهحق و در راستای حفظ امنیت جامعه است ولی باید ساختار این نوع درخواستها هدفمندتر شود تا سد راهی برای توسعه دهندگان شبکههای اجتماعی بومی نباشند.
رفع ناهماهنگیهای فراوان در عرصهی تصمیم گیری و سیاستگذاری فضای مجازی، نیازمند توجه ویژه و همکاری همه جانبهی مسئولان است. در شرایطی که فناوری شبکههای اجتماعی لحظه به لحظه پیشرفت میکند، زمانی برای چنین درگیریهای درون سیستمی وجود ندارد. کاربران هر روز با امکانات جدیدی در شبکههای اجتماعی خارجی روبرو میشوند؛ این درحالی است که ما در شبکههای اجتماعی بومی همچنان با معضل کندی در ارسال پیامهای متنی روبرو هستیم. فرصتهای بیشماری در زمینهی فضای مجازی کشور از دست رفته است اما با انجام کار جدی و منسجم توسط مسئولان دلسوزی که سودای منافع ملی دارند، میتوان فرصتهای از دست رفته را دوباره به دست آورد.
انتهای پیام/