در این میان، جمعیت هلال احمر به عنوان بزرگترین نهاد امدادی کشور و متولی امر امداد و نجات، مسئولیت مهم و گسترده ای از پوشش باران‌های سیل آسا در شمال کشور تا خدمت رسانی به مردم مظلوم مان در طوفان شن سیستان و بلوچستان بر عهده دارد. مسئولیتی که قطعاً به چابکی و آمادگی همه جانبه جمعیت از نظر نیروی انسانی، ناوگان امدادی و ... نیاز دارد و همه اینها نیز منوط به تامین منابع مالی است چرا که بخش اعظم بودجه جمعیت هلال‌احمر صرف فعالیت‌های امدادونجات و مقابله با بحران می‌شود.
تصریح قانون بر تامین بودجه هلال احمر
برمبنای ماده 17 اساسنامه جمعیت هلال احمر که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و بارها نیز در مجلس مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته آمده است؛ یکی از منابع مالی جمعیت، علاوه بر آنچه که قانون درگذشته مشخص کرده، عبارت است از چهل و دو درصد از درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی که برای تأمین هزینه‌های جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران درنظر گرفته شده و در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به صراحت ذکر شده و درهمین اساسنامه نیز، قانونگذار در ماده 18 تأکید کرده است: «دولت موظف است کلیه وجوهی را که به موجب قانون، تحت عنوان جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران وصول می‌کند، به خزانه واریز و معادل آن را در بودجه سال آینده به حساب جمعیت منظور دارد.»
اما حالا جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یک سازمان ملی و بین المللی که در میان جمعیت‌‌های ملی نهضت صلیب سرخ و هلال احمر هم جایگاه ویژه و هم نام معتبری دارد، بخشی از درآمد پایدار خود را از دست داده است. حذفی که در لایحه بودجه سال 96 اتفاق افتاده و به گفته رئیس جمعیت هلال احمر غیرقانونی بوده و قطعا ارائه خدمات امدادونجات یا انواع خدمات دیگری که برعهده هلال احمر قرار گرفته را به طور طبیعی با کاهش کیفیت یا کمیت مواجه می کند.
در این رابطه روح الله فروزش - مدیرکل امور مجلس جمعیت هلال احمر به تسنیم می‌گوید: عمده درآمدهای جمعیت از محل منابع غیر دولتی باید تامین شود، این اساسِ کار نهادهای عمومی غیردولتی است که طبق قانون باید حداقل 51 درصد از بودجه خود را از منابع غیر دولتی تامین کنند. منابع غیر دولتی ای که به عنوان منابع بودجه ای جمعیت هلال احمر تعریف شده، درآمدهای اختصاصی است و عمده ترین درآمد اختصاصی هلال احمر در حال حاضر، همین 42 درصد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی موضوع بند یک ماده 17 قانون اساسنامه است.
فروزش ادامه می‌دهد: سال‌های سال است که این درآمد به جمعیت هلال احمر اختصاص یافته و وصول هم می‌شد و اتفاقا بند «و» اساسنامه جمعیت، یعنی پرداخت حقوق و مزایای پرسنل هلال احمر از همین محل تامین می‌شد، چرا که حقوق و مزایای پرسنل جمعیت مانند سایر ارگان‌های دولتی از سوی دولت پرداخت نمی‌شود.
در حذف این ردیف بودجه، قانون را دور زدند
اما ماجرای حذف ردیف بودجه ای هلال احمر از کجا شروع شد؟ اتفاقی که حتماً و قطعا در آینده مشکلات جدی برای هلال احمر به وجود می‌آورد و این نهاد را با چالش جدی مواجه خواهد کرد حتی در این حد که از پرداخت حقوق کارکنان خود عاجز شود، این است که سازمان برنامه و بودجه کشور در لایحه بودجه سال 96، با توجه به اقدامی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام داده، مبادرت به حذف برخی ردیف‌های بودجه ای هلال احمر کرده و این ردیف‌های بودجه ای را تحت ردیفی به نام کاداستر قرار داده است.
- قانون کاداستر، سال 93 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. بر اساس این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جانمایی تمام املاک و اراضی کشور را روی نقشه انجام می‌دهد و بعد هم از فروش این نقشه‌ها و تبدیل اسناد دفترچه ای به اسناد کاداستری، مبالغی دریافت می‌کند و این درآمدها را برای خودش در نظر می‌گیرد.
اما مشکل اینجاست که به گفته مدیرکل امور مجلس جمعیت هلال احمر، «متاسفانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تفسیر غلط و نادرست از قانون، درآمد حاصل از کاداستر را شامل تمام عملیات ثبتی و حقوقی بر روی املاک و اراضی تعریف کرده یعنی تمام درآمدها بر اساس درآمد کاداستر تعریف می‌شود، سپس بخشنامه ای از طرف این سازمان صادر شده که دفاتر اسناد رسمی همه درآمدهای حاصل از حق الثبت و عملیات ثبتی و ... را در این ردیف درآمدی واریز کنند.
فروزش با تاکید بر اینکه جمعیت هلال احمر نسبت به درآمد سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به بحث کاداستر هیچ ادعایی ندارد، معتقد است: این بخشنامه کاملاً برخلاف قانون بوده و استناد سازمان ثبت اسناد به قانون کاداستر، استناد صحیحی نیست.
وی با توضیح اینکه «موضوع؛ بحث درآمدهای حاصل از حق الثبت است که به شکل غیر قانونی در قالب قانون کاداستر گنجانده شده» تاکید می‌کند: «ما در این رابطه، نظر مشورتی معاون حقوقی ریاست جمهوری را هم گرفتیم که نظر جمعیت هلال احمر را تایید می‌کند.»
دود این اقدام غیر قانونی در چشم مردم می‌رود
مطابق با آنچه گفته شد، حذف بخش عمده ای از درآمدهای جمعیت هلال احمر، این نهاد مردمی را با مشکل بزرگی مواجه می‌کند و از این حیث، هلال احمر قطعاً در ایفای وظایف قانونی و ذاتی که بر عهده دارد با چالش جدی مواجه شده و در نهایت این مردم هستند که متضرر می‌شوند چرا که هلال احمر، ماهیتی عملیاتی دارد و باید همیشه آمادگی داشته؛ انبارهایش پُر و یگان خودرویی و هوایی آن آماده به کار و پرسنل آن آماده عملیات باشند. همه اینها منوط به تامین اعتبار و بودجه است که به شکل عمده از محل همین 42 درصد حق الثبت تامین می‌شود و اگر این درآمد حذف شود تردیدی نیست که توان عملیاتی و خدماتی هلال احمر به شدت کاهش پیدا کرده و مشکل جمعیت، گریبانگیر مردم مستأصلی خواهد شد که در بدترین شرایط؛ انتظار امدادرسانی از سوی هلال احمر را دارند.
مدیرکل امور مجلس جمعیت هلال احمر با اشاره به مشکلات پیش روی جمعیت با حذف این ردیف بودجه ای تاکید می‌کند: با این اقدام، حتی برای تجهیز ناوگان نیز با مشکل مواجه ایم چرا که بخش دیگری از بودجه هلال احمر هم که اصطلاحاً از محل ماده 10 و 12 تامین می‌شود، در سال‌های اخیر محقق نشده است؛ در سال 94 از 700 میلیارد تومان بودجه جمعیت از این محل، ریالی به هلال احمر پرداخت نشده و در سال 95 هم تا این لحظه صرفاً 100 میلیارد از بودجه 400 میلیاردی اختصاص یافته به جمعیت، پرداخت شده که مبلغ ناچیزی است و در واقع هیچ دردی را دوا نمی‌کند؛ بنابراین هلال احمر چه از نظر امورات جاری و چه از نظر توان عملیاتی و امدادی با مشکل جدی مواجه است.
خدمات هلال احمر بارسنگینی از دوش دولت بر می‌دارد
همانطور که قبلا رئیس جمعیت هلال احمر هم اشاره کرده بود، فروزش تاکید می‌کند: براساس یک برآورد خیلی ساده که در جمعیت انجام شده، اگر همین اقداماتی را که هلال احمر در بحث امداد و نجات جاده‌ای برعهده گرفته و انجام می‌دهد با یک بودجه بسیار پایین و ضعیف، یک سازمان دولتی بخواهد انجام دهد، حداقل در سال، 5 هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد در حالیکه جمعیت هلال احمر با توان داوطلبان و امدادگران و پرسنل خود، این کار را با مبالغی به مراتب پایین تر انجام می‌دهد.
وی می‌گوید: کل بودجه هلال احمر در سال چیزی حدود 1500 تا 1600 میلیارد تومان است که نزدیک به 30 تا 40 درصد آن تحقق پیدا می‌کند؛ رقمی حدود 600 میلیارد تومان که در مقابل خدماتی که هلال احمر ارائه می‌دهد بسیار ناچیز است. بنابراین هلال احمر در بحث اقتصاد مقاومتی واقعاً کمک کارِ دولت، کشور و مردم است و حتی اگر از منظر هزینه و فایده اقتصادی هم بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم، جمعیت هلال احمر، بار سنگینی از دوش دولت و ملت برمی‌دارد بنابراین باید مورد توجه ویژه ای از سوی دولت قرار گیرد.
مدیرکل امور مجلس جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز طی دیدارهای انجام شده، حذف ردیف بودجه هلال احمر از محل حق الثبت اسناد را غیرقانونی می‌دانند، ابراز امیدواری می‌کند که با کمک و درایت نمایندگان مجلس این مشکل حل شود.
