اخراجی‌های قراردادهای نفتی با مصوبه تحریمی جدید دولت

بررسی های اولیه نشان می دهد نتیجه اضافه کردن این بند، خودتحریمی شرکت هایی است که با تلاش برای اعتلای ایران، موجب خشم دشمنان ما قرار گرفته و در فهرست تحریم های امریکا قرار دارند.

با مراجعه به سایت وزارت خزانه داری امریکا و جستجویی در نام شرکت ها و نهادهایی که در لیست تحریم ها قرار دارند نام 267 نهاد، شرکت و شخص ایرانی دیده می شود.

بررسی این فهرست نشان می دهد که نام شرکت هایی چون شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی ایران نیز در فهرست تحریم های وزارت خزانه داری امریکا قرار دارد که با توجه به اینکه شرکت های نفتی خارجی قرار است در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی با شرکت ملی نفت ایران به امضای قرارداد اقدام کنند، منطقاً این فهرست نمی تواند منظور این بند جدید نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی باشد.

فهرست دیگری که مطرح است، فهرست SDN است که گفته می شود همراه با برجام و به پیوست این سندِ مذاکراه شده، از سوی امریکا منتشر شده است که شامل 170 شرکت ، نهاد و شخص ایرانی است.

در این فهرست که امریکایی ها آنرا با عنوان SDN List می شناسند، اگرچه نام بانک مرکزی حذف شده اما نام بانک هایی چون صادرات، انصار و مهر دیده می شود. همچنین نام نهادهایی چون سپاه پاسداران، بنیاد تعاون سپاه، قرارگاه قائم، قرارگاه سازندگی کربلا، شرکت صنایع دریایی عمیق، سازمان صنایع دفاعی، شرکت صدرا، وزارت دفاع، شرکت عمران ساحل، شرکت سپانیر و شرکت صنایع دریایی ایران و ... در این فهرست قرار دارد که هر کدام به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در پروژه های نفتی ایران می توانند حضوری موثر داشته باشند.

با بررسی این فهرست، نام شرکت هایی دیده می شود که می توانستند هر کدام به نوعی در قراردادهای جدید نفتی ایران به نقش آفرینی مشغول شوند اما با تصویبِ بندی در نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی مبنی بر اینکه "در تدوین قراردادها (نفتی) باید بندهای (14) و (15) اجرایی قطعنامه شماره 2231 و بند (37) برجام رعایت شود". عملا حضور این شرکت ها با اما و اگرهای فراوانی مواجه شده و عملا این پیام به شرکت های خارجی که انتخاب طرف یا طرف های ایرانی در اختیار آنها گذاشته شده، داده می شود که با این شرکت ها وارد مذاکره و همکاری نشوید.

 بند 9 مصوبه نظارت بر قراردادهای نفتی به‌معنای تحریم نهادهایی است که در قطعنامه‌های گذشته شورای امنیت سازمان ملل مورد هجمه قرار گرفته بودند. این محدودسازی نه از سوی شورای امنیت و کشورهای غربی بلکه از سوی دولت ایران در قراردادهای نفتی اعمال می‌شود.

در این بند آورده شده "در تدوین قراردادها (نفتی) باید بندهای (14) و (15) اجرایی قطعنامه شماره 2231 و بند (37) برجام رعایت شود".

دولت تا این لحظه هیچ اظهار نظر رسمی در خصوص چرایی گنجاندن این بند در مصوبه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی نداشته است.