به گزارش سراج24،پارلمان رژیم آل خلیفه، اصلاحیه قانون تشکل های سیاسی مبنی بر ممنوعیت عضویت روحانیان و مبلغان و خطیبان دینی در تشکلهای سیاسی را تصویب کرد.
بر اساس این قانون، اعضا و رهبران تشکلهای سیاسی نباید از روحانیون، مبلغان و خطیبانی باشند که در کار موعظه گری و ارشاد ولو بدون گرفتن مزد مشغول هستند.
مرکز دیده بان حقوق بشر بحرین چند روز قبل اعلام کرد که پیش نویس قانون ممنوعیت عضویت روحانیون در تشکلهای سیاسی، کاری غیر قانونی است که با قانون اساسی و منشورهای بین المللی در تضاد است.
شیخ میثم السلمان مسئول بخش آزادی های دینی در مرکز دیده بان حقوق بشر بحرین گفت که این تصمیم تعرض به حقوق شهروندی روحانیون است و به منزله عدم به رسمیت شناختن این حق برای آنها است و از سوی دیگر نشان دهنده علنی بودن تبعیض و ظلم و ستم دینی و شدت گرفتن آن است.
وی تاکید کرد که این تصمیم به طور اساسی روحانیان دعوت کننده به اصلاحات سیاسی و حفاظت از حقوق و گسترش عدالت اجتماعی و برابری شهروندی را هدف قرار داده است.
بحرین از 14 فوریه سال 2011 میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.
این درخواست‌ها با سرکوبگری رژیم بحرین با همدستی برخی کشورهای عربی از جمله عربستان روبرو شده است.
نیروهای نظامی مشترک شورای همکاری خلیج فارس موسوم به سپر جزیره نیز در این راه به رژیم بحرین کمک می کنند.
در این مدت، صدها نفر شهید یا زخمی شده یا به زندان افتاده و شکنجه شده اند.
رژیم بحرین برای خاموش کردن شعله اعتراضات شمار زیادی از رهبران مخالف را بازداشت و با پرونده‌سازی به زندانهای طولانی مدت محکوم کرده است.
