به گزارش سراج24،مفهوم دموکراسی را می توان در چند اصل اساسی خلاصه کرد که مهم ترین آن ها عبارت اند از:
نشأت گرفتن قدرت و قانون از اراده مردم؛ آزادی بیان افکار عمومی و اتکا حکومت به آن ؛ وجود شیوه های مشخص برای بروز افکار عمومی از جمله احزاب سیاسی ؛ اصل حکومت اکثریت عددی در مسائل مورد اختلاف در افکار عمومی مشروط به وجود تساهل و مدارای سیاسی ؛ محدود بودن اعمال قدرت حکومتی به رعایت حقوق و آزادی های فردی و گروهی ؛ تکثر و تعدد گروه ها و منافع و ارزش های اجتماعی ؛ امکان بحث عمومی و مبادله آزاد افکار درباره مسائل سیاسی و قدرتمندی جامعه مدنی ؛ اصل نسبیت اخلاق و ارزش ها ؛ تساهل در برابر عقاید مختلف و مخالف ؛ برابری سیاسی گروه های اجتماعی از لحاظ دسترسی به قدرت ؛ امکان تبدیل اقلیت های فکری به اکثریت از طریق تبلیغ نظرهای گروهی ؛ استقلال قوه قضاییه در جهت تضمین آزادی های مدنی افراد و گروه ها ؛ تفکیک قوا یا استقلال حداقل سه قوه از یکدیگر ؛ امکان ابراز مخالفت سازمان یافته و وجود گروه مخالف قانونی.
با رصد انتخابات‌ها و همه‌پرسی‌های چند دهۀ اخیر در برخی کشورهای غربی این طور به نظر می‌رسد که نخستین اصل اساسی که در بالا ذکر شد با چالش‌های جدی مواجه است.
در این گزارش ریشه به بررسی و تحلیل زوایای این فرضیه می‌پردازیم که مطالبات مردمی تنها زمانی مشروعیت می‌یابند که در راستا و هم‌جهت با ارادۀ نخبگان مدیریتی باشد. اگر نتیجۀ رأی مردم با میلِ حاکمیت در یک سبد اصولی قرار بگیرد، به رسمیت شناخته می‌شود و اگر نگیرد، به حاشیه رانده می‌شود.
در 18 دسامبر 2014 درست 55.3% از مردم اسکاتلند در یک همه‌پرسیِ عمومی به استقلال این کشور از انگلستان رأی منفی دادند و از آنجایی که کشورهای اروپایی از هر شکاف و گسستی هراسانند، از این نتیجه کمال استقبال را به عمل آوردند.
اما هفتۀ گذشته (10 آوریل 2016) هلندی‌ها به پای صندوق‌های رأی رفتند و 61.1% آنان با پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا مخالفت نمودند؛ یک مخالفت قاطع. اما این نتیجه این بار به مذاق حاکمان خوش نیامد و به انزوا کشیده شد.
"جین آسلبورن" ( Jean Asselborn) نخست وزیر لوکزامبورگ با تحقیر رأی مردم گفت:
همه‌پرسی، ابزار مناسبی برای پاسخ گفتن به مسائل پیچیدۀ موجود در یک دموکراسی پارلمانی نیست. اگر می‌خواهیم اروپا را کاملاً نابود کنیم، باید همه‌پرسی‌های بیشتری برگزار کنیم.
همچنین "ربکا هارمز" (Rebecca Harms) رئیس فراکسیون حزب سبزها در پارلمان اروپا، فردای رفراندوم هلند اظهار داشت:
آن دسته از سیاست‌های اروپا که بر همه‌پرسی‌هایی مانند همه‌پرسیِ دیروز بنا نهاده شود، برای اتحادیه اروپا خطرآفرین خواهد بود.
این قبیل دوگانگی‌های سیاسی در تاریخچۀ انتخابات‌های اخیر در اتحادیه اروپا فراوان به چشم می‌خورد و حاکی از آن است که تئوریِ خوش‌تراش "دموکراسی"، عملاً لباسی نافرم به قامت داعیه‌دارانِ آن به نمایش گذاشته است.
اگر مردم این احساس را داشتند که دیدگاهشان در تصمیمات سیاسی نقشی مؤثر بازی می‌کند، نگاهشان به اتحادیه اروپا قطعاٌ از حالا مثبت‌تر می‌بود.
دکتر فریمن کارشناس سوئیسی مسائل بین الملل در همین خصوص می‌نویسد:
خود نمایندگان و کمیسارهای اروپا در بروکسل، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و رئیس شورای اتحادیه اروپا هم توسط یک دستگاه حاکمیتی انتخاب می‌شوند و نه توسط مردم. آن‌ها هنوز متوجه نشدند که دموکراسی، یعنی آنچه اکثریت مردم بخواهند و نه آنچه که آنان می‌خواهند.
اکنون در اروپا شاهد آنیم که نتیجۀ انتخابات‌ها، حتی در سطح بین‌الملل نیز نسبی و منوط به مجوزهای تأییدکننده یا ردکننده می‌شوند. بارزترین مثال، برخوردی است که با رأی مردم کریمه در شرق اکراین صورت گرفته است:
16 مارس 2014 یک همه‌پرسی سراسری در منطقه کریمه برگزار شد که 96.77% از رأی‌دهندگان طی یک مشارکت چشمگیرِ 83.1 درصدی موافقت خود را با الحاق کریمه به روسیه اعلام کردند. اما علی‌رغم این نتیجۀ پرواضح، غرب ارادۀ مردم کریمه را نامعتبر خواند و به همین راحتی اصل مردم‌سالاری را نادیده گرفت.
واشنگتن و بروکسل، مدتی بعد روسیه را به جرم الحاق کریمه مورد تحریم قرار دادند و ادعای جعلیِ الحاق را چنان در بوق و کرنا کردند که بتوانند با تمسک بدان، روسیه را متجاوز معرفی کرده و استقرار نیروهای نظامی ناتو در مرزهای اوکراین را توجیه کنند.
بنابراین مفهوم دموکراسی در بسیاری از سیستم‌های فعلی غرب تنها در صورت هماهنگی با برنامه‌های دولتی، اعتبار دارد، در غیر این صورت یا به سادگی گفته می‌شود که در انتخابات "تقلب" شده و یا "به دلایل اضطراری" روند انتخابات تعلیق و یا تکرار می‌شود:
مانند همه‌پرسی ایرلند برای "معاهده لیسبون" که آنقدر به بهانه‌های مختلف تکرار شد تا بالاخره رأی "آری" (مطابق خواستۀ اتحادیه اروپا) از درون صندوق‌ها بیرون آمد.
رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به منظور بهبود روند تصمیم‌گیری در این اتحادیه معاهده‌ای را به امضا رساندند که قرار بود جایگزین قانون اساسی اتحادیه اروپا شود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعهد کردند معاهده لیسبون که به "معاهده اصلاحات" نیز شناخته می‌شود را در سال 2008 براساس صلاحدید داخلی و عموماً از طریق پارلمان‌های ملی خود مورد تایید قرار دهند تا از اول ژانویه 2009 و پیش از برگزاری انتخابات پارلمان اروپا آن را به مرحله اجرا بگذارند.
در این میان تنها ایرلند بر اساس قانون اساسی‌اش ناگزیر بود از طریق برگزاری همه پرسی معاهده را تصویب کند و مقامات اروپایی از ابتدا این نگرانی را داشتند که در صورت رأی منفی مردم ایرلند به این معاهده اروپا بار دیگر با مشکل تازه‌ای روبه‌رو شود. در نهایت نیز معاهده لیسبون که آمده بود تا اروپا را از بن بستی دیرین رها سازد، با رای منفی مردم ایرلند، خودش به یک بن‌بست تبدیل شد.
اما سرانجام با صرف هزینه‌های فراوان در تبلیغات رسانه‌ای و ایجاد این واهمه که ایرلند در صورت عدم تصویب این قانون، با ضررهای جبران‌ناپذیر مواجه خواهد شد، بالاخره بعد از یک سال و نیم (16 ماه) 67.1% ایرلندی‌ها با آن موافقت کردند.
جالب اینجاست که سردمداران غربی چنین ضربه‌های ننگینی به ارادۀ مردمی را فقط در داخل مرزهای خودی اروپایی-آمریکایی پیاده نمی‌کنند:
به طور مثال واشنگتن و بروکسل دربارۀ بحران سوریه همواره از دموکراسی، خواست مردم و راه‌حل سیاسی دم می‌زنند. در انتخابات اخیر پارلمان این کشور برای تعیین 250 کرسی مجلس، رقم مشارکت بالغ بر 58% بود و در نهایت حزب البعث العربی (حزب رئیس جمهور این کشور بشار اسد) پیروز این انتخابات شد.
با این وجود واشنگتن نتیجۀ انتخابات سوریه را بی‌اعتبار خواند و نشان داد صدور مهر تأیید از سوی سیستم غرب فقط شامل انتخابات‌هایی می‌شود که نتیجه‌اش در راستای منافع غرب باشد و این تخطیِ موذیانه از اصل دموکراسی در بسیاری مواقع از دید افکارعمومی پنهان می‌ماند.
