به گزارش «سراج24» چینی ها و حضورشان در اقتصاد ایران مدت ها است که مایه انتقاد به دولت محمود احمدی نژاد بود است. حتی دولت یازدهمی ها نیز بعد از گزارش صد روزه همواره تیغ انتقاد واردات بی رویه را به سوی دولت محمود احمدی نژاد روانه کردند. انتقادها آنقدر جدی شد که حسن روحانی حتی، دولت احمدی نژاد را به اشتغال زایی برای چینی ها متهم کرد و اعلام کرد: دولت احمدی نژاد شغل ایجاد کرد اما برای چینی ها!
به این ترتیب بود که این انتقادها روز به روز بیشتر و بیشتر شد اما هرگز اعلام نشد که دولت یازدهم نیز رکورد واردات کالاهای لوکس و غیر لوکس از چین را شکانده است. کالاهایی که توان تولید ان در داخل کشور وجود دارد و تنها کمی امکانات می طلبد.
دولت تدبیر و امید، رکورد دار واردات در چین
آمار نشان می دهد که در ۳ ماه اول سالی که گذشت، تقریبا یک چهارم درآمد نفتی دولت صرف واردات کالا از چین شده است. مطابق آمار گمرک، در سه‌ماهه اول سال 94 میزان واردات کالا از چین ۲٫۶ میلیارد دلار بوده است. از سوی دیگر بر اساس آمار بانک مرکزی، در همین مدت، درآمد نفتی دولت (صادرات نفت و گاز) ۱۰٫۶ میلیارد دلار اعلام شده است. نسبت این دو رقم بیانگر آن است که در فصل بهار امسال تقریبا یک چهارم (۲۵ درصد) مجموع درآمد نفتی کشور صرف واردات کالا از چین شده است این در حالی است که در دولت دهم به طور میانگین ۶٫۵ درصد از درآمد نفتی کشور صرف واردات اجناس چینی شده بود.
از سوی دیگر، در ده ماه اول سال 94، گزارش ها حاکی از این بود که وابستگی تجاری ایران از لحاظ میزان واردات از چین به بالاترین رقم در یک دهه اخیر رسیده و در این مدت 8.5 میلیارد دلار کالاهای چینی وارد شده و رقم 25.1 درصد وابستگی وارداتی به چین، بالاترین نسبت در دهه اخیر محسوب می‌شود. آمار گمرک نشان می‌دهد در ده ماه نخست سال 94 ، 25.1 درصد از واردات ایران را کالاهای چینی به خود اختصاص داده‌اند. در این مدت 33.8 میلیارد دلار کالا از خارج به ایران وارد شده که 8.5 میلیارد دلار آن کالاهای چینی بوده است.
این در حالی است که در طول هشت سال حیات دولت های نهم و دهم که بارها به علت واردات از چین مورد انتقاد دولتمردان فعلی قرار گرفته، نسبت واردات از چین به کل واردات کشور 9.4 درصد بود.
در این میان، در دولت یازدهم نسبت واردات از چین به کل واردات کشور به 22.9 درصد افزایش یافته است. این نسبت در سال اول دولت یازدهم (92) 19.7 درصد بود که در سال گذشته به 23.9 درصد افزایش یافته و آن طور که آمارها نشان می‌دهد در ده ماه سال جاری به رکورد 25.1 درصد افزایش یافته است.
جوراب چینی هم رسید!
هر چند در دولت محمود احمدی نژاد ، واردات سنگ پا، چوب بستنی، سنگ قبر و ... مورد انتقاد قرار گرفت، در دولت حسن روحانی نیز واردات صنایع دستی اصفهان، چادر مشکی و طبل و دهل چینی مورد توجه قرار گرفت و در اواخر سال 94 نیز، بنا بر آمار رسمی منتشر شده، کشورهای سوئیس، چین و امارات متحده عربی در ۱۰ ماهه سال ۹۴ نخستین کشورهای مبدأ واردات انواع جوراب و ساپورت و کشورهای عراق، ترکمنستان و افغانستان نخستین کشورهای مقصد صادرات انواع جوراب و ساپورت از ایران بوده اند.
اطلاعات مربوط به تجارت انواع جوراب و ساپورت با شرح تعرفه «جوراب شلواری، جوراب‌های زنانه، جوراب‌ها، سایر جوراب‌آلات شامل جوراب‌آلات تراکمی درجه‌‌بندی‌شده (برای مثال جوراب‌های واریس) و پای‌پوش‌ها بدون به کار بردن کفه، کشباف یا قلاب‌بافی‌شده» و کد تعرفه ۶۱۱۵ در آمارهای رسمی گمرک به ثبت می‌رسد.
بنا بر گزارش های رسمی، در سال ۹۲ معادل ۱۸۷ هزار دلار و در سال ۹۳ معادل ۳۴۸ هزار دلار جوراب و ساپورت وارد ایران شده است. این در حالی است که در ۱۰ ماهه سال ۹۴ نیز واردات این محصول به ایران به میزانی معادل ۴۴۹ هزار دلار رسیده بود. نخستین مبدأ واردات جوراب و ساپورت به ایران در سال ۸۵ کشور آلمان و در سال ۹۴ کشور سوئیس بوده است. در سال‌های ۸۶ تا ۹۳ نیز کشور چین نخستین مبدأ واردات جوراب و ساپورت به ایران بوده است و به این ترتیب است که واردات انواع جوراب به کشور ادامه دارد!
برجام و اقتصاد چینی
از سوی دیگراز همان ابتدا که خبر آزادی دلارهای بلوکه شده ایران امیدواری های مردم را برای بهبود بازارهای مسکن، خودرو و کالاهای اساسی بیشتر کرد و همچنین حالا که هر روز خبر لغو تحریمی به گوش می رسد، هنوز با رسیدن سال 95، دولت یازدهم در شوک توافق به سر می برد و برنامه ریزی مدون اقتصادی، برای اقتصاد پس از تحریم ارائه نشده است.
در این میان از آنجایی که مصرف گرایی در میان مردم همه گیر شده است، کارشناسان اقتصادی از ابتدا بیم آن را داشتند که موج دوم مصرف گرایی در ایران با لغو تحریم ها آغاز شود. مصرف گرایی که موج اول آن در دوران سازندگی و پس از جنگ تحمیلی 8 ساله ایجاد شد و تا به امروز به نوعی می توان گفت ماندگار شده است و حالا لغو تحریم ها می تواند بازار را برای تجار و واردکنندگان کالاهای مصرفی به خصوص از چین فراهم کند.با توجه به اتفاقات اخیر در خصوص قرارداد جدید اقتصادی با چین نیز به نظر می رسد دولت یازدهمی ها در این خصوص بی میل نیستند و باید منتظر ماند و دید در سال جدید چه آینده ای برای تراز وارداتی ایران رقم خواهد خورد.
