به گزارش «
سراج24» اندیشکده «موسسه اقتصاد بین‌‌‌‌‌‌‌الملل پیترسون» در مقاله‌‌‌‌‌‌‌ای به قلم «جان ویلیامسون» نوشت: ظاهراً یک استثنا وجود دارد: توانایی یک کشور برای اعمال محدودیت مالی، مانند آنچه که در حال حاضر علیه موسسات ایرانی اعمال می شود. (می‌‌‌‌‌‌‌توان این را به یک محاصره و انسداد مالی کامل تبدیل کرد، امری که هنوز اتفاق نیفتاده است). آمریکا می تواند به شرکت‌‌‌‌‌‌‌های خود دستور دهد با ایران تجارت نکنند، اما این قدرت در دست هر دولت مستقلی است و به هیچ وجه وابسته به نقش دلار نیست.
اما چون کشورهای ثالث معمولاً پرداخت‌‌‌‌‌‌‌شان به ایران به دلار است، دولت آمریکا اهرم بیشتری دارد. هرگونه پرداختی به دلار در نهایت مستلزم انتقال به اسناد بانک‌‌‌‌‌‌‌های ذخیره فدرال است (با در نظر نگرفتن این مورد که در آن دریافت‌‌‌‌‌‌‌کننده وجه و پرداخت‌‌‌‌‌‌‌کننده هر دو در یک بانک حساب دارند که احتمال آن در پرداخت‌‌‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌‌‌المللی کم است).
بانک ذخیره فدرال آمریکا می‌‌‌‌‌‌‌تواند تمام موسساتی که با آن کار می‌‌‌‌‌‌‌کنند را ملزم به این کند که تایید کنند ارتباطی غیرمجاز با ایران ندارند.
این بانک همچنین می تواند این الزام را ایجاد کند که هر موسسه‌‌‌‌‌‌‌ای که با این بانک قرارداد می‌‌‌‌‌‌‌بندد الزامات مشابه را از جانب بانک روی موسسات طرف خود اعمال کنند. (البته بانک ذخیره فدرال هر معامله‌‌‌‌‌‌‌ای را بازرسی نمی‌‌‌‌‌‌‌کند بلکه این به نهادهای مالی که غربالگری را انجام می‌‌‌‌‌‌‌دهند بستگی دارد و در نادیده گرفتن معاملات ممنوع جریمه اعمال میشود. یک نمونه اخیر زمانی بود که «بانک استاندارد چارترد» توسط اداره خدمات مالی نیویورک به داشتن 250 میلیارد دلار معامله مالی مخفیانه با ایران متهم شد).
از این رو آمریکا این توانایی را دارد که جلوی معاملاتی که به دلار انجام می‌‌‌‌‌‌‌شوند را بگیرد. مادامی که موسسات خارجی مصر باشند پرداخت خود را به دلار انجام دهند و یا ایران اصرار داشته باشد که دلار دریافت کند، این کشور در معرض فشار آمریکا آسیب‌‌‌‌‌‌‌پذیر خواهد بود.
*طفره از فشارهای آمریکا
آیا راهی برای طفره رفتن از چنین فشارهایی وجود دارد؟ این کار را می‌‌‌‌‌‌‌توان با توافقاتی دوجانبه برای توقف استفاده از دلار انجام داد. محتمل‌‌‌‌‌‌‌ترین کشوری که به این راهکار فکر خواهد کرد چین است: به جای اینکه چین پرداختی خود به ایران را با دلار انجام دهد، می‌‌‌‌‌‌‌تواند هزینه‌‌‌‌‌‌‌ها را به پول خود یعنی یوان پرداخت کند و ایران نیز می‌‌‌‌‌‌‌تواند از این پول برای پرداخت به واردات خود از چین استفاده کند.
(و باز احتیاط: آمریکا می‌‌‌‌‌‌‌تواند آن موسسات چینی که یوآن صدور می-کنند و با آمریکا نیز تجارت دارند را جریمه کند. زیرا دولت آمریکا این قدرت را دارد که تجارت شرکت‌‌‌‌‌‌‌های آمریکائی با این موسسات چینی را ممنوع اعلام کند).
در این صورت نیز ایران محدود به این خواهد شد که از یوان چین برای واردات مستقیم از چین استفاده کند مگر اینکه ایران بخواهد از یک کشور ثالث واردات داشته باشد که توافق کرده باشد پرداخت‌‌‌‌‌‌‌ها را به یوان بپذیرد. اما چون دامنه کالاهای موجود در چین وسیع و گسترده است، پس فکر محدود شدن پول چین به این صورت چندان مخرب نخواهد بود.
اما این برای کشورهای دیگر دشوار خواهد بود که ایران را متقاعد کنند پرداختی‌‌‌‌‌‌‌ها را به ارز خودشان بپذیرد. به نظر می‌‌‌‌‌‌‌رسد هند کاندیدای بعدی است، هرچند هند احتمالاً نسبت به چین دلایل متقاعد کننده‌‌‌‌‌‌‌تری برای حفظ روابط حسنه با آمریکا دارد. روپیه هند نیز برای کالاهای متنوعی موجود است، هرچند این کالاها نسبت به چین از گستردگی کمتری برخوردار هستند.
*قدرت آمریکا ناشی از دلار
آیا کشورهای زیادی وجود دارد که ممکن است آمریکا بخواهد همان رویه خود با ایران را روی آنها اعمال کند؟ من نمی توانم کشوری را نام ببرم. اما این نکته را باید بدانیم که در روابط بین‌‌‌‌‌‌‌الملل هر غیرمنتظره‌‌‌‌‌‌‌ای ممکن است رخ دهد.
واقعیت این است که اگر بازارهای مالی بین‌‌‌‌‌‌‌المللی برحسب دلار عمل کنند، این به آمریکا قدرتی میدهد که کشورهای دیگر ندارند. این قدرتی است که می‌‌‌‌‌‌‌توان در برهه‌‌‌‌‌‌‌ای خاص از زمان علیه هر کشوری از آن استفاده کرد. و نمی‌‌‌‌‌‌‌توان پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی کرد که تحت چه شرایطی این قدرت ممکن است استفاده شود. این بدان معنا نیست که باید این قدرت را نادیده گرفت.
باید رابطه بین این موقعیت و دیدگاه معمول اقتصاددانان که در ابتدای این بخش ذکر شد را بررسی کرد. «دیدگاه اقتصاددانان» درباره نقش بخش دولتی است، و در عین حال این ادعا مطرح میشود که این نقش بخش خصوصی است که به آمریکا قدرت نفوذ بیشتری میدهد.
سپس گفته شد این دوبخش با هم تطابق نخواهند داشت تنها اگر این گفته صدق کند که نقش خصوصی دلار به تداوم نقش مهم دلار به عنوان یک ارز ذخیره بستگی داشته باشد، که امری تردیدبرانگیز است. بدبینی اقتصادی با استفاده خصوصی بین‌‌‌‌‌‌‌المللی ارز که به دولت قدرت بیشتر میدهد همخوانی و مطابقت دارد.
*غرض‌‌‌‌‌‌‌ورزی بانک ذخیره فدرال آمریکا
در رابطه با این تحلیل سوالی برای سیاستهای پولی GE3 مطرح میشود (دور سوم تسهیل سیاستهای پولی توسط بانک ذخیره فدرال از زمان هدف قرار دادن تله نقدینگی). علت این تسهیل سازی تداوم ضعف اقتصاد آمریکا و امید به اصلا این اوضاع بوده است.
یکی از عوارض جانبی این امر کاهش ارزش دلار در مقابل ارز‌‌‌‌‌‌‌های دیگر است (باقی ارزها ذخایر اضافی تجمیع خواهند کرد). بانک ذخیره فدرال وعده داده که زمانیکه نشانه‌‌‌‌‌‌‌های بهبود اقتصاد در آمریکا مشاهده شود این سیاست از میان برداشته میشود.
شاید این مایه تاسف باشد که انگیزه اقدامات بانک ذخیره فدرال منحصراً نیازهای اقتصاد آمریکا است و این بانک اثرات سرریزی روی باقی کشورهای دنیا را در نظر نمی‌‌‌‌‌‌‌گیرد، و این نهاد این اثرات را استقلال ملی می‌‌‌‌‌‌‌نامد. بنابراین غیرمحتمل است تغییری کند مگراینکه و تا زمانیکه جهان دولتمداری دیگری را اتخاذ کند.
*نتیجه‌‌‌‌‌‌‌گیری
من در این مقاله مدعی شدم که دلار آمریکا نقشی محرز به عنوان پول بین‌‌‌‌‌‌‌المللی غالب و برتر دارد. ارز دیگری که می توانست در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت رقیبی جدی برای دلار باشد یورو است که به دلایل سیاسی رقابتش متوقف شده است. به نظر نمی‌‌‌‌‌‌‌رسد ارز دیگری در دنیا وجود داشته باشد که بتواند برتری آمریکا را تهدید کند. علاوه براین، به نظر من نقش دلار در ربع قرن آتی موردچالش جدی قرار نخواهد گرفت.
اینکه این امر چقدر به آمریکا قدرت اضافی در اقتصاد دنیا میدهد مستلزم بررسی‌‌‌‌‌‌‌های بیشتر است. به نظر من نقش بین المللی دلار به دو صورت در قدرت آمریکا در جهان نقش دارد: با تهدید چین به اینکه ممکن است روابطش با واشنگتن به مخاطره بیفتد (هرچند چین، جدای از ژاپن، دارنده به اندازه کافی بزرگی است که تابع این ملاحظات باشد)؛ و با ایفای نقش در توانایی آمریکا برای اعمال محدودیت روی کشورهای دیگر.
به عقیده من اندیشمندان استراتژیک در این قدرت ملی اضافی که از داشتن یک ارز بین‌‌‌‌‌‌‌المللی ریشه می‌‌‌‌‌‌‌گیرد اغراق می‌‌‌‌‌‌‌کنند. باید مکانیسم‌‌‌‌‌‌‌هایی مشخص ایجاد شود این امر را به درستی و دقت روشن کند.
