به گزارش سراج24،تسنیم نوشت، برنامه‌های توسعه در کشور، به‌ویژه بعد از انقلاب اسلامی، بیشتر جنبه فرمایشی پیدا کرده‌اند و آن‌چنان که برخی از کارشناسان نیز اذعان نمودهاند، به‌طور متوسط فقط 30 درصد از مفاد این برنامه‌ها اجرایی شده است. به‌رغم این امر، از آنجا که برنامه‌های توسعه نوعی ریل‌گذاری برای اقداماتی است که دولت‌ها به دنبال آن هستند و در مواقع لازم، فعالیت‌ها و اقدامات به این برنامه‌ها مستند می‌گردد، خطوط کلی دنبال شده در آن‌ها می‌تواند جهت‌گیری‌های دولت مربوطه در هر حوزه را نشان دهد.
با توجه به اهمیت حوزه تعلیم و تربیت و نیاز به تحول بنیادین آن، مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی برنامه ششم در مهم‌ترین بند مربوط به وزارت آموزش و پرورش بر «اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی» تأکید نمودهاند و در بیانات اخیر خود نیز بر «تلقی سرمایه‌ای از آموزش و پرورش» تأکید داشتند؛ تأکیداتی که چندان مورد توجه تدوین‌کننده پیش‌نویس برنامه ششم نبوده است و لااقل شواهدی ناظر به توجه به آن به دست نمی‌آید.
بررسی پیش‌نویس مذکور نشان می‌دهد که یکی از معدود بندهای مرتبط با وزارت آموزش و پرورش، بند 1 تبصره 23 است که بر اساس آن، «به منظور تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور: 1ـ وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاء کیفیت، عدالت آموزشی و بهره‌وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی با اولویت روستاها و مناطق محروم اقدام نماید. ارائه خدمات آموزشی در این‌گونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی و یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی بر اساس ضوابطی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، صورت می‌گیرد. آموزش عمومی دولتی در طول سال‌های برنامه ششم توسعه رایگان می‌باشد».
گذشته از عدم تناسب بند مذکور و سایر بندهای پیش‌نویس لایحه با انتظارات و سیاست‌های مدنظر مقام معظم رهبری، به رسمیت شناخته شدن «خصوصی‌سازی» به صورت‌های مختلفی همچون خرید خدمت، واگذاری مدرسه و غیره یکی از نکاتی است که در این بند به آن اشاره شده است.
علاوه بر این، در گزاره پایانی این بند به نکته‌ای اشاره شده است که نیازمند نیاز به تأمل و دقت دارد. در اصل 30 قانون اساسی، بر «رایگان بودن آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه» تأکید شده است و دولت موظف است وسایل مربوطه را فراهم نماید [1]. این در حالی است که در گزاره پایانی بند 1 تبصره 23، اشاره شده است که «آموزش عمومی دولتی در طول سال‌های برنامه ششم توسعه رایگان می‌باشد». به عبارت دیگر در این بند، ارائه خدمات آموزش و پرورش به‌صورت رایگان، برخلاف قانون اساسی به نوع خاصی از آموزش («عمومی» و «دولتی») محدود شده است.
آموزش دوره عمومی، دوره متوسطه را هم در بر می‌گیرد؟
یکی از ابهامات پیش‌روی بند مذکور، محدوده سال‌های ارائه آموزش و پرورش رایگان است. با توجه به قید «دوره متوسطه» در قانون اساسی و بنا به قوانین موجود، علی‌القاعده آموزش و پرورش رایگان همه دوازده سال آموزش از دوره ابتدایی اول تا پایان دوره متوسطه دوم را در بر می‌گیرد.
علاوه بر این، با توجه به ماده سوم قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش (مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی)، محدوده وظایف این وزارتخانه به‌عنوان متولی شامل دو بخش «آموزش عمومی» و «آموزش نیمه تخصصی (آموزش‌های علمی و فنی و حرفه‌ای دوره متوسطه)» در نظر گرفته شده است [2].
بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که آموزش و پرورش رایگان هر دو بخش «آموزش عمومی» و «آموزش نیمه تخصصی» را شامل می‌شود و در نتیجه محدود شدن آموزش و پرورش رایگان به آموزش عمومی در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم خلاف قانون اساسی و قوانین دیگر کشور است.
همه خدمات آموزشی ارائه شده توسط بخش خصوصی رایگان نیست؟
محدودیت دیگری که در بند مذکور برای ارائه خدمات رایگان آموزشی مطرح شده است، «دولتی بودن» آموزش‌هاست. این امر نیز با ابهام روبه‌رو است؛ زیرا حتی با ایده «خرید خدمت از بخش خصوصی و تعاونی» مطرح شده در همین بند همخوانی دارد. به عبارت دیگر گرچه این دسته از خدمات توسط بخش غیردولتی ارائه می‌شود، اما دولت هزینه خدمات مربوطه را تأمین می‌کند.
ایراد دیگر وارد قید مذکور، ناهمخوانی آن با اصل 30 قانون اساسی است که رایگان بودن آموزش و پرورش را به خدمات ارائه شده توسط بخش خصوصی مقید نکرده است.
بر اساس نکات پیش‌گفته چنین به نظر می‌رسد که پیش‌نویس لایحه برنامه ششم ضمن اینکه توجهی به سیاست‌های ابلاغی مربوط به حوزه آموزش و پرورش نداشته است، در مفاد خود نیز برخی از اصول قانون اساسی و قوانین دیگر را مخدوش نموده است و لازم است اصلاح گردد.
