به گزارش سراج24،تسنیم نوشت، محمدعلی مظفری گفت: طبق بند 10 ماده سه الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران مصوبه هیئت دولت، چنانچه وزارت نفت تصمیم به کاهش سطح تولید و یا توقف آن به هر دلیلی به جز دلایل فنی مربوط به میدان - مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید میدان‌ها - مخزن‌هایی که متعهد به بازپرداخت هزینه‌ها و دستمزد متعقله به پیمانکار تأثیر بگذارد.
وی ادامه داد: این بدین معنی است که اگر وزارت نفت یا دولت قصد کند به دلایل غیر فنی مانند امنیتی، سیاسی و اقتصادی تولید نفت خود را کاهش دهد باید، این کاهش تولید از میدان‌هایی صورت گیرد که توسعه آنها در قالب قراردادهای جدید انجام نشده است. در صورتی که کاهش تولید مورد نظر از این میدان‌ها باشد، ایران موظف است حق‌الزحمه را به شرکت پیمانکار بر اساس تولید قبلی پرداخت کند. در واقع وزارت نفت بابت کاری که انجام نشده است به پیمانکار پول پرداخت می‌کند.
این کارشناس انرژی افزود: از سوی دیگر به هر دلیلی دوباره ایران تحریم شود، دوباره بنده 10 ماه سه انجام خواهد شد. در واقع اگر شرکتهای خارجی به علت تحریم از اجرای طرح سر باز بزنند باز هم وزارت نفت مکلف خواهد بود، پاداش و پرداخت را بر اساس تولید میدان به شرکت خارجی انجام خواهد شد.
وی توضیح داد:این موضوع در بخش توسعه قابل توجیه است اما در بخش بهرهبرداری خیر؛ چراکه وقتی تولید کاهش پیدا کند، هزینه‌های شرکت بهره‌بردار هم کاهش خواهد یافت. پس نیازی نیست پرداخت‌ها بر اساس تولیدِ قبل از کاهش باشد . باید در قرارداد مشخص شود که اگر کاهش تولید در زمان توسعه میدان تصمیم گیری شد خسارت شرکت پیمانکار پرداخته شود نه در زمان بهرهبرداری از میدان.
این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه کاهش یا افزایش تولید نفت خام یک ابزار قدرت در جهان محسوب می‌شود تأکید کرد: باید زمان‌هایی که وزارت نفت تصمیم می‌گیرد با کاهش عرضه در بازار نفت قمیت نفت را افزایش دهد، شرکت خارجی متناسب با شرایط موجود، خود را تطبیق دهد این در حالیست که با این نوع قرارداد این مهم حاصل نمی‌شود.
مظفری با تأکید بر اینکه این شرایط در واقع نادیده گرفتن حاکمیت وزارت نفت و نظام جمهوری اسلامی ایران در تولید از میدان‌های نفت و گاز است گفت: این سیاست مصداق بارز نفوذ اقتصادی شرکتهای خارجی در کشور است. باید تکلیف این موضوع مشخص شود؛ باید قرارداد قید شود که اگر مشکل امنیتی به واسطه کشورهای غربی علیه کشور رخ دهد، هیچگونه پرداختی به شرکتهای خارجی انجام نخواهد شد.
