فصل دوم سریال زنگنه؛ ضربه به توانمندی داخل

به گزارش سراج245،تسنیم نوشت، سال 1376، وزیر اسبق نیرو در دولت هاشمی رفسنجانی با اکثریت آرای مجلس سکان وزارت نفت را در دست گرفت.در همان ابتدای حضور زنگنه در وزارت نفت، اکثریت میادین نفت و گاز کشور در اختیار بزرگترین مجموعه مدیریتی کشور مناطق نفت خیز جنوب بود.

مخالفت تیم فنی مناطق نفتخیز با نظرات غیرکارشناسی زنگنه در سال‌های اولیه از یک سو و حضور گروهی با سر تیمی سید مهدی حسینی - مخالف سرسخت سرمایه گذاری خارجی در دوران موسویان در وزارت صنایع و مدافع سرمایه گذاری در زمان ورود زنگنه به وزارت نفت-  از سوی دیگر سبب شد تا زنگنه دو پروژه بزرگ را آغاز کند؛  اول تغییرات ساختاری صنعت نفت با هدف تقویت جایگاه شرکتی، شرکت ملی نفت و تضعیف مدیریت غالباً مخالف زنگنه - مناطق نفتخیز جنوب- با تبدیل آن به شرکتی با مسئولیتی بسیار محدودتر و دوم تدوین قراردادهای نفتی جدید به سر تیمی سید مهدی حسینی.

در سال 78 قراردادهای بیع متقابل رو نمایی شد، همزمان با رونمایی از آن، تیم فنی دارای سابقه در توسعه و بهره برداری از میادین مخالفت های خود را آغاز کرد. عدم توجه به برداشت صیانتی، عدم توجه به توانمندی داخلی، عدم تحقق انتقال فنی و احتمال آسیب به میادین نفتی با توجه به ساختار قرار داد از جمله دلایل مخالفت تیم فنی در مقابل تیم طراح قراردادهای نفتی بود، که بعدها تمامی موارد بحث شده در مخالفت با بیع متقابل برای میادین نفتی قرارداد بسته شده اثبات شد.

اما روی دیگر سکه در آن روزها، صرفاً ضعف های قرارداد نبود بلکه تغییرات ساختاری خواسته یا ناخواسته در حال وقوع ناشی از نوع قرارداد طراحان بود که در سال های پس از آن آثارش مشخص شد.

زنگنه در آن سال ها با کنار گذاشتن مجموعه های باسابقه دولتی در ساختار شرکت ملی نفت، با به وجود آوردن سازمانی جدید به نام شرکت مدیریت و توسعه نفت(متن) بدون هیچ سابقه‌ای در توسعه میادین نفتی و با این اعتقاد که شرکت ملی نفت می تواند با همراهی شرکت های بین المللی تقویت شود، عملاً توانمندی های داخلی موجود را نادیده گرفت.

ارائه پروژه های بیش از ظرفیت و توانایی "متن " به این شرکت و عدم وجود دانش رسوب یافته در این شرکت سبب شد تا صرفا 30 درصد ازاهداف توسعه میادین نفتی امضا شده با تیپ قراردادهای بیع متقابل محقق شود.در این میان تنها افتخار طراحان، جذب سرمایه گذار خارجی به میزان 20.2 میلیارد دلار بود که آن را سپر بلای اشتباه های قراردادی خود کرده بودند.

سریال قراردادهای جدید نفتی و تغییرات ساختاری شرکت ملی نفت با شروع هیجان انگیز خود و دفاع جانانه طراحان آن، با نادیده گرفتن نظرات کارشناسی و اصرار بیش از حد طراحان به اجرا، پایان غم انگیزی برای کشور بوجود آورد.

با روی کار آمدن دولت تدبیر در سال 92 و حضور دوباره کارگردان سریال مذکور در مسند وزارت نفت پس از 8 سال، نویسنده فصل دوم سریال با حکم کارگردان، همان نویسنده فصل اول انتخاب شد.

سید مهدی حسینی دوباره در مسند رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی حضور یافت. پس از دو سال کار پشت پرده طراحان، در کنفرانسی در تهران آن هم با فشار کارشناسان و رسانه ها، بخش هایی از قرارداد رونمایی شد. فیلم نامه فصل دوم سریال، تکرار فصل قبلی است. نادیده گرفتن توانمندی موجود داخل کشور ولی این دفعه پیش بینی می شود درام سریال بیش تر باشد: "از بین رفتن تمام توانمندی فنی و مدیریتی موجود شرکت ملی نفت ایران "

در قرارداد جدید، شرکت های خارجی باید یک شرکت همکار داخلی برای انجام توسعه و بهره برداری از میادین انتخاب کنند. مانند سال 78 که مجموعه های توانمندی باسابقه کشور از حضور مستقیم در مراحل توسعه میدان کنار گذاشته شدند. این بار قرار است تمام شرکت های تابعه شرکت ملی نفت از حضور نه تنها در مرحله توسعه بلکه در مراحل بهره برداری نیز کنار گذاشته شوند. این سیاست به معنای نابودی دانش رسوب یافته در شرکت های تابعه دولتی است. تکرار دوباره این سیاست ظن کارشناسان را به تمایل زنگنه و طراحان قراردادهای نفتی به عدم توجه به ظرفیت های موجود توانمند داخلی بیشتر می کند.

طراحان می گویند توانمندی شرکت های داخلی با حضور در کنار شرکت های بین المللی افزایش پیدا می کند. این جمله ما را یاد جمله افزایش توانمندی شرکت متن با حضور در مرحله توسعه به عنوان کارفرمای توسعه میادین نفتی می اندازد. تئوری که هیچ گاه اثبات نشد. در صورت اجرای این سیاست با مدل اجرایی طراحی شده، عملا نیروی انسانی شرکت ملی نفت باید سازمان خود را رها کنند و به شرکت های خصوصی بپیوندند در حالیکه این نیرو ها می توانستند با حضور در سازمان خود با توجه به دانش رسوب یافته و هم افزایی موجود نتایج مطلوب تری را برای کشور رقم بزنند.

سیاست راه بنداز، جا بنداز، مانند اجرای اصل 44 قانون اساسی که تجربه ناموفقی برای کشور بود، پس از یک بار گزیده شدن نظام از این سوراخ در سال 78، در حال تکرار است و دلسوزان نظام باید از تکرار دوباره این سریال جلوگیری کنند. هر چند سیاست همکاری با شرکت های خارجی سیاست مطلوبی محسوب می شود ولی در عمل با ساز و کارهای دیده شده در این قراردادها، اجرای آن ضربه مهلکی در آینده به کشور وارد خواهد کرد.