روح الله مومن نسب کارشناس فضای مجازی با انتقاد از عملکرد شورای عالی فضای مجازی با وجود گذشت بیش از 3 سال از تشکیل این شورا گفت: مقام معظم رهبری می فرمایند {فضای مجازی به اندازه اصل انقلاب اهمیت دارد بنابراین همانگونه که برای انقلاب سازوکار تشکیل شد ، جهادسازی و نظام سازی صورت گرفت برای فضای مجازی هم باید همین اتفاقات بیفتد ؛ هدف از تشکیل شورای عالی فضای مجازی در واقع تعریف حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی است.
وی تصریح کرد : هم اکنون فضای مجازی بخشی از زندگی حقیقی است ؛ در واقع هرچیزی که در زندگی حقیقی رخ می دهد نمونه و مابه ازایی از آن در فضای مجازی وجود دارد در نتیجه باید به همان اندازه ای که برای فضای حقیقی برنامه ریزی می کنیم برای فضای مجازی هم تدبیر و برنامه ریزی کنیم.
مومن نسب در ادامه افزود: متاسفانه مجموعه ای از کم توجهی ، نافرمانی و کم کاری موجب شد که اجازه ندهد این شورا به وظایف خود عمل کند ؛ مقام معظم رهبری پیش از این نزدیک به 40 دستور به شورای عالی فضای مجازی ابلاغ نموده بودند که قرار بود این دستورات اجرایی شود اما متاسفانه بعد از گذشت قریب به 3 سال و نیم حتی یک مورد هم به معنای واقعی اجرایی نشده است و در برخی موارد حتی مغایر با آن ها عمل شد.
معاون سابق مرکز رسانه‌های دیجیتال گفت: به اعتقاد بنده متهم ردیف اول به ثمر نرسیدن شورای عالی فضای مجازی مجلس است. مجلس شورای اسلامی باید یکسری قوانین را اصلاح می کردو یا به نفع شورای عالی فضای مجازی تغییرمی داد ، همچنین مجلس باید شورایی مثل شورای عالی انفورماتیک و امثال آن را در شورای عالی فضای مجازی ادغام می نمود و یا منحل می کرد ؛ متاسفانه نه تنها این امور انجام نشد بلکه قانونی به تصویب رسید که شورای عالی فضای مجازی را از نظر مالی و اقتصادی زیر مجموعه وزارت ارتباطات قرار داد و همین امر موجب شد موتور حرکت شورای عالی فضای مجازی از کار بیفتد تا شورایی به این بزرگی مجبور باشد برای گرفتن بودجه گزارش کار به یکی از اعضای خود یعنی وزارت ارتباطات بدهد.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس مقررات شورای عالی فضای مجازی ، رئیس جمهور رئیس شورا ، رئیس مجلس نایب رئیس اول و رئیس قوه قضاییه نایب رئیس دوم است ؛ در حقیقت بر اساس آیین نامه اگر رئیس جمهور بنابر هر دلیلی جلسات شورا را تشکیل نداد و یا در اجرای مصوبات کوتاهی داشت رئیس مجلس میتواند همان وظایف رئیس جمهور را بر عهده بگیرد یعنی می تواند جلسات را برگزار کند و اجرای مصوبات را پیگیری نماید که متاسفانه این کار انجام نشده است.
مومن نسب گفت: کم کاری دولت نیز موجب اخلال در عملکرد شورای عالی فضای مجازی شده است ، یعنی دولت جلسات را تشکیل نمی دهد! اگر هم جلسات تشکیل شد دستور جلسات بسیار نازل و سطح پایین است. مثلا بعد از گذشت 5 ماه که جلسه شورا تشکیل شد دستور جلسه «کیفیت پیامک های تبلیغاتی» قرار گرفت و مصوبه جلسه ای که در سطح مقامات تراز اول کشور برگزار می شود این شد که پیامک های تبلیغاتی باید بر اساس قانون ارسال شوند. این دست موارد توان شورای عالی فضای مجازی را به هدر داد ؛ در حقیقت فرصت هایی طلایی که دیگر تکرار نخواهند شد بر سر بازی های سیاسی از دست رفت.
این کارشناس فضای مجازی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مشکلات عدم تمکین دولت به نظر جمع است ؛ در حقیقت شورای عالی فضای مجازی تک محور بودن در قانون گذاری را به شکل شورایی تبدیل می کند یعنی به جای اینکه در خصوص فضای مجازی یک نفر تصمیم گیری کند یک شورای 25 نفره از مقامات و نخبگان کشور باید این امر را انجام دهند اما متاسفانه دولت ها نمی خواهند به این موضوع تمکین کند در نتیجه چه در دولت قبل و چه در دولت کنونی سنگ اندازی شد تا شورا پیش نرود.
وی در ادامه افزود: مشکل خیلی بزرگ تر وزارت ارتباطات است ؛ از یک طرف کمیسیون تظیم مقررات وزارت ارتباطات قانون گذاری می کند و از طرف دیگر شرکت ارتباطات زیر ساخت انحصار در اجرای قانون دارد یعنی فقط این مجموعه می تواند قانون را اجرا کند حتی نظارت بر اجرای قانون هم بر عهده وزارت ارتباطات است در حقیقت وزارت ارتباطات در این زمینه هم نقش قوه مجریه را بر عهده دارد وهم نقش قوه مقننه و قضاییه را ایفا می کند در نتیجه در این وزارت خانه به نوعی مافیا شکل گرفته است و در مسائل تاثیر گذار هستند.
مومن نسب معتقد است: موارد بسیاری وجود دارد که برعدم موفقیت شورا تاثیر گذار بوده ؛ در حقیقت به اندازه 25 نفر عضو شورا مقصر داریم اما یکی از مهم ترین دلایل به نتیجه نرسیدن شورای عالی فضای مجازی این است که در کشور ما 14 نهاد وجود دارند که برای فعالیت در حوزه فضای مجازی مجوز دهی میکنند ؛ 15 شورا و نهاد وجود دارد که در این حوزه سیاست گذاری میکنند در حالی که سیاست گذاری در دنیا فقط توسط یک سازمان یا نهاد انجام می شود. 16 نهاد نیز مقررات گذاری می کنند و 17 نهاد دولتی هم تصدی و انحصار در اجرا دارند. قطعا برای موفقیت شورا باید این موانع را برطرف کرد.
وی در پایان تاکید کرد :اگر در ایران فردی بخواهد یک نرم افزار شبکه اجتماعی مثل وایبر بسازد براساس قانون باید ازهمه این نهادها و شوراها مجوز بگیرد ، در حالی که در هیچ کجای دنیا برای پهنای باند پول اخذ نمی کنند باید پول بدهد ، مالیات ، عوارض ، 39 درصد حق سهم دولت و یک رقم میلیاردی حق امتیاز بدهد تا بتواند فعالیت کند ، اما یک شبکه اجتماعی اسرائیلی برای ورود به کشور هیچ کدام از این موانع را ندارد به سرعت هم رشد می کند. نرم افزارهای ضد اجتماعی موجود یکی از معلول های فاجعه در فضای مجازی هستند.
